404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=54.198.0.187&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1194%3A2013-01-01-10-29-13%26catid%3D61%3A2010-05-31-03-22-53%26Itemid%3D182&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org لائحة إجراءات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية

 

لائحة إجراءات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية (لجـنة ‏الستـين)‏

إعداد غازي خريبيش وآخرين 

 

اللائحة التنظيمية لمداولات اللجنة الوطنية التأسيسية الليبية التي كلفت بمهمة وضع الدستور وتحديد شكل الدولة اللبيبة الجديدة ومعالمها. ‏وقد تأسست الجمعية بناء على قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1949 والمعزز بالقرار بتاريخ 17/11/1950.

تـقديـم:

جرى العرف في مجالس الدول التشريعية واللجان الفرعية المتخصصة بل وحتى مجالس إدارة ‏الشركات والمصارف، أن تعطي الأهمية القصوى لوضع لائحة داخلية تحدد مسار العمل ‏وكيفيته.‏

وتكاد اللائحة أن تكون دستورا في حد ذاتها من حيث تقديمها لضمانات الحيادية ووضع أسس ‏الضبط والمتابعة والنظام بغية الجدوى، ونرى في هذه اللاحة الموضوعة لتسيير دفة العمل ‏بالجمعية الوطنية الليبية دقيقة وموفية بالغرض الذي وضعت من أجله، نشير إلى أنه تم التعرض ‏لموضوع اللائحة وصياغتها ومن ثم الموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية بمحاضر الجلسات.‏

ولقد رأينا لاستكمال الفائدة نشر اللائحة ضمن الوثائق التي نقوم بتحقيقها وإعدادها على الشبكة ‏الدولية مع الإشارة إلى أن هذه اللائحة لم يسبق نشرها للجمهور على حسب علمنا.‏

المادة الأولى:‏

تتألف الجمعية الوطنية الليبية من ستين عضوا، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة على قدم المساواة.‏

المادة الثانية:‏

تتختص الجمعية الوطنية بإعداد دستور الدولة الليبية بما فيه نوع الحكومة وفقا للفقرة الثالثة من ‏قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949.‏

المادة الثالثة:‏

عند افتتاح الجلسة الأولى للجمعية الوطنية وإلى أن يتم تكوين مكتب الجمعية الدائم يشغل كرسي ‏الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويجلس في مقعد السكرتير أصغر الإعضاء الحاضرين ‏سنا.‏

المادة الرابعة:‏

تشرع الجمعية بعد تشكيل الهيئة السابقة والموافقة على هذه اللائحة، في انتخاب رئيس ووكيلين ‏وثلاثة سكرتيريين من الأعضاء، ومن هؤلاء جميعا يتكون مكتب الجمعية الدائم.‏

المادة الخامسة:‏

يجري الانتخاب في الجلسة العلنية للرئيس فالوكيلين فالسكرتيرين ويكونوا بأغلبية الحاضرين ‏المقترعين على أن يراعى في تكوين المكتب تمثيل الأقاليم الثلاثة، وفي حالة الاجماع فلا داعي ‏للاقتراع.‏

المادة السادسة:‏

الانتخابات سرية وتجري بالكيفية الآتية: يبين كل عضو اسم الشخص أو الأشخاص الذين يعطيهم ‏صوته في ورقة خالية من التوقيع ويلقى بها عند نداء اسمه في صندوق موضوع أمام الرئيس. ‏فإذا نال اثنان فأكثر من الأعضاء أصواتا متساوية كانت الأولوية لمن تعينه القرعة.‏

المادة السابعة:‏

يتولى السكرتير، بمراقبة رئيس السن وثلاثة أعضاء يمثلون الأقاليم الثلاثة، جميع الأصوات ‏وفرزها، ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.‏

المادة الثامنة:‏

يتولى الرئيس المحافظة على نظام الجمعية ولفت النظر لمراعاة اللائحة والإذن بالكلام وتوجيه ‏الأسئلة وإعلان ما تصدره الجمعية من القرارات والأمر بمحو أقوال كل عضو لم يؤذن له ‏بالكلام من محضر، وهو الذي يمثل الجمعية ويدير المناقشات فيها فيحدد موضوعها وبالجملة ‏يقوم بغير ذلك من الأعمال التي هي من اختصاصه بمقتضى هذه اللائحة.‏

المادة التاسعة:‏

يقوم السكرتيرون الأعضاء بمراقبة تحرير محاضر الجلسات ويتولون إمضائها وقراءة ما يطلب ‏منهم قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق ويقيدون أسماء من يطلب الكلام وغير ذلك مما ‏يدخل في اختصاصهم بمقتضى هذه اللائحة.‏

المادة العاشرة:‏

إذا تغيب الرئيس قام مقامه أحد الوكيلين بالتناوب في الجلسات ويبدأ بالوكيل السابق اسمه في ‏ترتيب الحروف الهجائية، فإذا غاب الاثنان كانت الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا. وعند تغيب أحد ‏السكرتيرين الأعضاء، للرئيس أن يدعو عضوا آخر من الإقليم الذي ينتمي إليه السكرتير ‏المتغيب ليحل محله.‏

المادة الحادية عشرة:‏

ليس لرئيس الجلسة أن يشترك في المناقشة إلا إذا كان الغرض إيضاح السؤال أو لفت النظر إليها.‏

أما إذا أراد المناقشة في موضوع فيجب أن يغادر كرسي الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد أن تنتهي ‏المناقشة. وفي هذه الحالة يتولى أحد الوكيلين إدارة الجلسة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة.‏

المادة الثانية عشرة:‏

يكون اجتماع الجمعية قانونيا متى حضره ثلثا الأعضاء.‏

المادة الثالثة عشرة:‏

يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة دفتر حضور يوقعون عليه ‏متى حضورا. وعند حلول موعد الافتتاح يطلع الرئيس على الدفتر، فإذا تبين أن العدد القانوني لم ‏يكتمل، فله أن يؤخر افتتاح الجلسة بنصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد حينئذ أجل الرئيس عقد ‏الجلسة إلى أول يوم يصح فيه اجتماع الجمعية.‏

المادة الرابعة عشرة:‏

يفتتح الرئيس الجلسة وبعد موافقة الجمعية يعلن انتهائها ويعين في آخر كل جلسة بعد التشاور مع ‏الجمعية، موعد انعقاد الجلسة المقبلة والأعمال التي تنظر فيها.‏

المادة الخامسة عشرة:‏

للرئيس أن يعد جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات الجمعية بالتشاور مع أعضاء مكتب ‏الجمعية وأن يحيط به الأعضاء علما في أقرب وقت مستطاع.‏

المادة السادسة عشرة:‏

يتمضن جدول الأعمال المؤقت ما يلي:‏

1ـ المسائل التي تكون الجمعية قد قررت إدراجها فيه في جلسة سابقة.‏

2ـ المسائل التي يكون قد اقترحها أي عضو من أعضاء الجمعية.‏

3ـ المسائل والمكاتبات أو التقارير التي يرى الرئيس أو بقية أعضاء مكتب الجمعية ضرورة ‏إدراجها.‏

المادة السابعة عشرة:‏

تكون أولى المسائل المدرجة في جدول الأعمال المؤقت لأية جلسة للجمعية الموافقة على جدول ‏الأعمال.‏

المادة الثامنة عشرة:‏

قبل البدء في الأعمال يخبر الرئيس الجمعية بما ورد عليه من المكاتبات والتقاريروغير ذلك من ‏الأوراق.‏

المادة التاسعة عشرة:‏

كل عضو يريد الاستقالة يقدم استقالته إلى رئيس الجمعية ومتى قررت الجمعية قبولها ‏يخبرالرئيس الجهات المختصة لكي تعين بدله والجهات المختصة هي سمو الأمير المعظم في ‏برقة وسعادة أحمد بك سيف النصر في فزان وممثلو طرابلس في الجمعية الوطنية بطرابلس.‏

المادة العشرون:‏

تعقد الجمعية جلسات علنية إلا إذا قررت غير ذلك ويصدر بلاغ صحفي على إثر انتهاء كل ‏جلسة خاصة. ‏

المادة الحاية والعشرون:‏

المحافظة على السلام داخل الجمعية وحولها وعلى النظام فيها من اختصاصها وحدها، ويقوم بها ‏الرئيس باسم الجمعية بمساعدة هيئة المكتب. وعلي الزائرين أن يراعوا الملاحظات التي يبديها ‏لهم المكلفون بحفظ النظام.‏

المادة الثانية والعشرون:‏

لا يجوز أن يحضر الجلسات الخاصة للجمعية سوى أعضاء الجمعية وموظفيها والأشخاص ‏الذين توجه إليهم دعوات خاصة بموجب قرار الجمعية.‏

المادة الثالثة والعشرون:‏

لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية أن يتكلم بدون أن يكون قد حصل على إذن بذلك من ‏الرئيس. ويعطي الإذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا. وللرئيس أن يلفت نظر ‏العضو إذا كانت ملاحظات العضو خارجة عن الموضوع الذي تبحثه الجمعية.‏

المادة الرابعة والعشرون:‏

لا يجوز مطلقا مقاطعة المتكلم ولا الخوض في الشخصيات ولا التعريض بأحد بسوء قصد ولا ‏ارتكاب أي أمر من شأنه أن يخل بالنظام.‏

المادة الخامسة والعشرون:‏

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه على إيقاف الجلسة. فإذا لم يعد النظام ‏أوقفها مدة لا تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر الاخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس ‏إلى اليوم التالي الذي يصح فيه عقد الجلسات.‏

المادة السادسة والعشرون:‏

لأي عضو في أثناء بحث أية مسألة أن يطلب تأجيل المناقشة بشأنها. وعند ذلك يسمح له ولعضو ‏من مؤيدي الطلب ولعضو آخر من المعترضين بالكلام ثم يطرح الطلب فورا على الجمعية ‏للاقتراع عليه. وللرئيس أن يحدد المدة التي يسمح فيها لكل عضو بالكلام بموجب هذه المادة.‏

المادة السابعة والعشرون:‏

لأي عضو في أي وقت أن يطلب إقفال باب المناقشة في مسألة تكون موضوع البحث سواء ‏أطلب أحد الأعضاء الآخرين الكلمة أم لم يطلب. ولا يسمح بالكلام بشأن إقفال باب المناقشة إلا ‏لأثنين من المعارضين، وعلى أثر ذلك يعرض الطلب على الجمعية للاقتراع عليه فورا. فإذا ‏وافقت الجمعية على إقفال باب المناقشة أعلنه الرئيس. وللرئيس أن يحدد المدة التي يسمح فيها ‏لكل عضو بالكلام بموجب هذه المادة. ‏

المادة الثامنة والعشرون:‏

لأي عضو في أثناء مناقشة أي موضوع أن يطلب وقف الجلسة أو تأجيلها. ولن تجري مناقشة ‏بشأن هذا الطلب، بل يطرح للاقتراع فورا. وللرئيس أن يحدد المدة التي يسمح فيها بالكلام ‏للعضو الذي يكون قد طلب وقف الجلسة أو تأجيلها.‏

المادة التاسعة والعشرون:‏

تكون للطلبات الآتية الأسبقية على جميع الاقتراحات أو الطلبات التي تقدم إلى الجمعية أثناء ‏الجلسة وذلك بحسب الترتيب الآتي:‏

1ـ طلب وقف الجلسة.‏

2ـ طلب تأجيل الجلسة.‏

3ـ طلب تأجيل المناقشة في مسألة تكون موضوع البحث.‏

4ـ طلب إقفال باب المناقشة في مسألة تكون موضوع البحث.‏

المادة الثلاثون:‏

لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد بما في ذلك الرئيس. ‏

المادة الحاية والثلاثون:‏

تصدر قرارات الجمعية بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين. ويجب التحقق من تكامل ‏العدد المطلوب لصحة الاقتراع.‏

المادة الثانية والثلاثون:‏

تقترع الجميعة عادة برفع الأيدي. ولأي عضو أن يطلب مناداة الأعضاء بالأسماء، وفي هذه ‏الحالة ينادي الرئيس الأعضاء بحسب ترتيب الحروف الهجائية لأسمائهم.‏

المادة الثالثة والثلاثون:‏

بعد أن يعلن الرئيس بدء الاقتراع، لا يجوز لأي عضو أن يعطل الاقتراع إلا إذا طلب مراعاة ‏نظام العمل بشأن سير الاقتراع نفسه. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بتفسير تصويتهم قبل الاقتراع ‏أو بعده.‏

المادة الرابعة والثلاثون:‏

تقترع الجمعية على كل جزء من أجزاء أي اقتراح على حدة إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة ذلك ‏الاقتراح. ويعرض ما تتم الموافقة عليه من تلك الأجزاء دفعة واحدة على الجمعية للاقتراع ‏عليها.‏

المادة الخامسة والثلاثون:‏

عندما يقدم تعديل لاقتراح ما، تقترع الجمعية على التعديل أولا.‏

المادة السادسة والثلاثون:‏

إذا كان اقتراحان أو أكثر متعلقين بمسألة واحدة، فللجمعية أن تقترع على الاقتراحين أو ‏الاقتراحات بحسب ترتيب تقديمها إليها إلا إذا قررت غير ذلك. وللجمعية أيضا أن تقرر، بعد ‏الاقتراع على كل اقتراح، ما إذا كانت ستقترع على الاقتراح الذي يليه أم لا.‏

المادة السابعة والثلاثون:‏

لا تجوز المناقشة في موضوع اقترع عليه إلا بقرار من الجمعية بناء على طلب يقدم للرئيس ‏وينظر فيه في الجلسة التي تلي تقديمه، فإذا قدم في أثناء الجلسة نظر فيه في آخر أعمالها.‏

المادة الثامنة والثلاثون:‏

تقوم السكرتارية بإعداد محاضر جلسات الجمعية الخاصة والعلنية.‏

المادة التاسعة والثلاثون:‏

على الأعضاء أن يخطروا السكرتارية في خلال ثمان وأربعين ساعة بعد استلامهم محاضر ‏الجلسات بما يريدون إدخاله عليها من تصحيحات، ويحصل التصحيح متى وافق عليه مكتب ‏الجمعية.‏

المادة الأربعون:‏

المحاضر التي يطلب أحد تصحيحها أو التي تكون قد صححت طبقا للمادة السابقة تعتبر ‏المحاضر المحاضر الرسمية للجمعية.‏

المادة الحادية الأربعون:‏

للجمعية أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية، ولكل لجنة فرعية أن تنتخب من بين أعضائها ‏رئيسا وسكرتيرا.‏

المادة الثانية والأربعون:‏

جلسات اللجان الفرعية خاصة ولا تصبح قرارتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.‏

المادة الثالثة والأربعون:‏

يجوز أن تعدل هذه اللائحة بموجب قرار تصدره الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ‏المقترعين.‏

 

نشرت بموقع أخـبار ليـبـيا وبهذا الموقع بتاريخ 11 يوليو 2006


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh