Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org الجلسة الثانية والأربعون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثانية والأربعون يوم الاثنين 5 نوفمبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية جلستها الثانية والأربعين في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة عشر من صباح ‏يوم الاثنين 5 نوفمبر 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع تحت رئاسة رئيسها سماحة الشيخ ‏محمد أبي الإسعاد العالم. وتخلف عن الحضور: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أبو بكر بالذان. أحمد ‏عون سوف. النفاتي ابن عثمان. علي الكالوش. عمر شنيب. مبروك علي. محمد الهمالي. محمود المنتصر. ‏يحي بن مسعود.‏

وقد افتتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك.‏

ثم شرع السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي في قراءة ما تبقى من قانون الانتخاب مبتدئاً بالمادة 52 ‏التي وقف النقاش عندها في الجلسة الماضية.‏

فاقترح العضو المحترم محمود المسلاتي في إلغاءها وإبدالها بالتعديل بينما رأى سماحة الرئيس ضرورة بقاء ‏المادة لسلامتها حيث إن المادة 2 تتعلق بعملية الانتخاب بينما الثانية تتعلق بصحة النيابة.‏

فقال العضو المحترم محمد الهنقاري بأن المادتين متضاربتان حيث إن المادة 52 تجعل الحق للمراقب بينما ‏التعديل تجعل الحق لمجلس النواب وقد أيده في ذلك العضو المحترم محمود المسلاتي.‏

ثم قارن بين التعديل والمادة الأصلية وبين أن المادة الأولى جعلت للمراقب الحق في النظر في الخطأ الواقع ‏في الانتخاب قبل إعلان النتيجة أما إذا أعلنت فالحق لمجلس النواب وحده.‏

فعلق على ذلك سماحة الرئيس بأن المادتين سليمتان حيث إن الأولى جعلت الحق للمراقب قبل انتهاء عملية ‏الانتخاب والفرز، والثانية جعلت الحق لمجلس النواب بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة في البت في صحة ‏أعضائه، وبعد نقاش حاد في المسألة اقترح العضو المحترم خليل القلال أن يقع تعديل في المادة 52، وهو إذا ‏وقع اختلاف أو إخلال أثناء عملية الانتخاب وقبل الفرز مما يؤثر على نتيجة الانتخاب حسب رأي مأمور ‏الانتخاب ولجنته وجب عليهم أن يحققوا في الأمر، وبعد البحث في ذلك يرفع المأمور تقريراً إلى المراقب ‏العام الذي عليه أن يبت في صحة عملية الانتخاب أو بطلانها. وفي حالة البطلان يأمر بإجراء انتخاب جديد ‏ويكون قراره في ذلك نهائياً.‏

فووفق عليه كما ووفق على التعديل بأن تكون مادة جديدة تحت رقم 52 وأحيلت المادة 52 والمادة 53 ‏للتنسيق إلى فصل آخر فأصبحتا 62 و63.‏

المادة 54 و55 ووفق عليهما وأصبحتا 53 و54 بعد زيادة العبارة الآتية إلى آخر المادة 54 "مسترشداً في ‏ذلك برأي الولايات". المادة 55 ووفق عليها. المادة 56 أضيفت إليها عبارة (للحكومة الاتحادية بعد وزير ‏العدل) وأبدلت كلمة هؤلاء الواقعة بين كلمتي مأموري الانتخاب والذين عليهم.‏

المادة 58 الأولى ألغيت والمادة 59 أصبحت 57 وحوّرت فيها عبارة مع التعديل الخ فأصبحت (التي تقتضيه ‏الطرق) وأبدلت كلمة (في مناطق الانتخاب) بعبارة (في الدوائر الانتخابية) وأصلح خطأ في أرقام المواد ‏حيث نسيت المواد 15 و16 و17 فأصبحت المادة 60 الأولى 58.‏

المادة 61 أصبحت 59 وعدلت بإلغاء ما يلي (إذا حصل لغاية الساعة الرابعة من ظهر يوم الترشيح). وأبدلت ‏بعبارة إذا حصل بعد مضي زمن الاعتراض.‏

المادة 62: لاحظ العضو المحترم خليل القلال ضرورة وجود لجنة مع مأمور التسجيل في المناطق الريفية، ‏وقد أيده في هذا الاقتراح الأعضاء المحترمون محمود الصيفاط بو فروة، محمود بوهدمة، أبوبكر أحمد. سالم ‏الأطرش وكثير من الأعضاء بينما عارضه في ذلك الأعضاء المحترمون الطاهر العسبلي وعبد الحميد ‏دلاف، عبد المجيد كعبار ومختار المنتصر قائلين أن وجود مشائخ القبائل ورؤساءها كاف عن وجود اللجنة، ‏وقد علق على ذلك العضو المحترم مختار المنتصر بأن في هذا حط من كرامة رؤساء ومشائخ القبائل وسلب ‏للثقة منهم وهم ممثلو القبائل وموضع ثقتها وكثيرهم منتخب انتخاباً.‏

فعلق على ذلك العضو المحترم خليل القلال بقوله إننا لا نريد الحط من كرامة المشايخ ورؤساء القبائل ولكننا ‏نريد وجود لجنة تراقب وتطمئن على سير الاقتراع سيراً مرضياً ولا ضرر من وجود المشايخ للتعريف.‏

فاقترح العضو المحترم عبد الكافي السمين تكوين لجنة من اثنين من أعيان المنطقة.‏

كما اقترح العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس تكوين اللجنة من المأمور المشرف وبعض موظفي ‏الحكومة والمشايخ.‏

وبعد جدال في الموضوع اشترك فيه الطرفان قام العضو المحترم خليل القلال وشرح مهمة اللجنة ‏وعناصرها، فقال أن اللجنة تتكون بأمر وزير العدل من قاض وأحد أعيان المنطقة والمأمور، وأن مهمتها ‏الإشراف على تسجيل أسماء الناخبين وبعد أن تفهم الفريقان الغرض من وجود اللجنة ونوعها وافق ‏الأعضاء على ذلك بالإجماع.‏

وهنا تقدم العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس باقتراح يرمي إلى حذف كلمة (على حدة) وإبدالها بـ ‏‏(منفرداً) بحيث يصبح التعديل المقترح كما يلي (ويسأل كل منهم منفرداً بحضور اللجنة المعينة وفقاً للمادة ‏‏16/4) ووفق عليه وأصبحت هذه المادة رقم 60.‏

المادة 63 أصبحت 61 وقد أدخل عليها تعديل (أي زيادة المادة 33 فقرة (4) إلى المواد المذكورة) بنفس ‏المادة.‏

الجزء الخامس أبدلت جميع مواده وأصبح يحتوي على مواد جديدة تتعلق بـ: الأخطاء في الانتخاب ‏واختصاص مجلس النواب بالفصل في صحة نيابة أعضائه – وعدم أهلية الشيوخ وأعضاء مجالس الولايات ‏التشريعية وموظفي الحكومة للنيابة – وسقوط عضوية أعضاء مجلس النواب – والصفات المشترطة في ‏أعضاء مجلس الشيوخ.‏

الجزء السادس

المادة 67: ووفق عليها.‏

المادة 68: نقلت الفقرة (أ) منها إلى المادة 69 فقرة (ك) وأصبحت الفقرة (ب) فقرة (أ) وهكذا بقية الفقرات ‏غيرت حسب الترتيب الأبجدي.‏

الجزء السابع ألغي وبذا أصبح الجزء الثامن سابعاً. المادة 69 عدلت بإضافة وإلى أن يحين موعد العمل ‏بالجنيه الليبي تكون قيمة الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون في طرابلس الغرب 480 ليرة عسكرية ‏وفي برقة 975 مليماً من الجنيه المصري وفي فزان 980 فرنكاً جزائرياً.‏

كما أضيفت إليها الفقرة (أ) التي مرت في الفقرة 68 تحت فقرة ك.‏

المادة 70: زيدت إليها العبارة (الآتية) بين كلمتي (الأفعال ويكون) وأبدلت عبارة "فيما إذا لم يتداول إلى ‏آخره" بعبارة و(إلى أن يحين موعد العمل بالجنيه الليبي الخ).‏

وإلى هنا رفعت الجلسة في الساعة 11:40 على أن تعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء 6 نوفمبر عند السادسة ‏والربع مساء.‏

 


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh