الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الواحدة والأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية جلستها الواحدة والأربعين في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الأحد 4/11/1951 ‏بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم.‏

وقد تخلف عن الحضور حضرات الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أحمد عون ‏سوف. النفاثي بن عثمان. عبد الله عبد الجليل سويكر. عبد المجيد كعبار. علي الكالوش. علي السعداوي. ‏العكرمي هبى. عمر شنيب. المبروك بن علي. محمد الهنقاري. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.‏

وافتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم طلب الاستمرار في مناقشة القانون.‏

فقال العضو المحترم السكرتير سليمان الجربي قد رؤي زيادة مادة جديدة بعد المادة 35، فشرح العضو ‏المحترم خليل القلال هذه الملاحظة بأنها قدمت من واضع القانون، إذ طلب زيادة مادة جديدة تحت رقم 36 ‏تنص على أن هذا القانون خاص بالانتخابات الأولى لمجلس النواب. ثم شرع العضو المحترم السكرتير ‏سليمان الجربي في قراءة مواد القانون الباقية لمناقشتها.‏

المادة 35: اقترح العضو المحترم خليل القلال أن يخرج المأمور المشرف وضباط البوليس من نقطة ‏الاقتراع، وأن يبقى هؤلاء خارج نقطة الاقتراع قريباً منها حتى يدعوا عند اللزوم، حيث إن وجود ضباط ‏بوليس في نقطة الاقتراع يشعر بعدم وجود الحرية الكاملة للناخبين، وقال إن اقتراحه منصب على ملاحظة ‏تقدم بها المستشار القضائي وقد أيده في اقتراحه العضو المحترم السيد سليمان الجربي، وعارضه سماحة ‏الرئيس قائلاً: بأن المادة سليمة حيث نصت على عدم إخراج ضباط البوليس وهم في العمل، ومعنى أنهم في ‏العمل أن المأمور المشرف دعاهم لحفظ الأمن لأنه اضطر لذلك، وهنا جرت مناقشة اشترك فيها الأعضاء ‏حيث تساءل العضو المحترم المنير برشان هل عندما أجريت الانتخابات في برقة سمح للبوليس بالحضور أو ‏لا؟

فأجاب العضوان المحترمان أحمد عقيلة الكزة وسالم الأطرش بأنه وجد بوليس في جميع المناطق وأكد ‏العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس أن وجود البوليس في نقط الاقتراع في برقة أفاد، وقال لقد جعل في ‏برقة لكل صندوق حارس من البوليس حتى لا يقع التلاعب، وقال إن الوقاية خير من العلاج، ومع وجاهة ‏اقتراح الزميل المحترم خليل القلال فوجود ضباط من البوليس داخل القاعة ضروري مع وجود البوليس ‏قريباً من المركز حتى يدعوا عند الحاجة إليهم.‏

وهنا طلب العضو المحترم خليل القلال تسجيل اقتراحه، قال العضو المحترم أبوبكر أحمد إن المادة الجديدة ‏المقترحة يجب أن تعرض حتى يوافق عليها الأعضاء أو يرفضوها، أما المادة 34 فقد انتهينا من بحثها ‏ورضينا بزيادة الفقرة المقترحة لها.‏

فلاحظ الأعضاء المحترمون أن المادة 204 من الدستور نصت على أن تضع الحكومة المؤقتة قانون ‏الانتخاب الأول لمجلس الأمة وإذاً فلا لزوم لذلك.‏

وعند قراءة المادة 36 لاحظ سماحة الرئيس أن المادة 36 لها صلة بالمادة 34 و35 وحيث إن هاتين المادتين ‏إداريتين فلا لزوم بحثهما، فنهض العضو المحترم خليل القلال وقال كنا اتفقنا في الجلسة الماضية على مبدأ ‏اللجنة، ولذا فمسألة اللجنة إما أن تلحق بالمادة 34 أو تجعل لها مادة خاصة جديدة، فقال سماحة الرئيس: ‏المادتان سليمتان وهذه المادة جديدة كانت قد نقصت في التشريع ينظر في إلحاقها أولاً.‏

فأجابه القلال بقوله قد سبق أن تناقشنا في كل وضع يتعلق باللجنة واتفقنا ولذا يمكن زيادة المادة.‏

فعلق على ذلك سماحة الرئيس بقوله إن المادتين 34 و35 سليمتان وقد اعترف السيد القلال بذلك وإذاً ‏فالمسألة تحتاج إلى الدرس والنظر في الصيغة المقترحة.‏

فقرأ السكرتير الصيغة المقترحة وهي:‏

على اللجنة المعينة للطعون بموجب المادة 16/1 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف في نقطة ‏الاقتراع لضمان وتيسير الإجراءات التي تتبع يوم الاقتراع.‏

فعارض العضو المحترم محمود المسلاتي بأن هذا تدخل في نفس المادة 34، وأن هذه مادة إدارية، وأنه ‏يتمسك برأيه الذي تقدم به أمس وهو أن اللجنة يجب أن تراقب الإشراف لا أن تشرف بنفسها على عملية ‏الاقتراع.‏

فتساءل العضو المحترم المنير برشان عن مدى نفوذ اللجنة وهل لها من القوة والنفوذ ما يمكنها من إيقاف ما ‏تراه غير مناسب وأن تأمر بشيء إن بدا لها ذلك أولا.‏

واقترح العضو المحترم المبروك الجيباني إلغاء الفقرة 2 من المادة 34 وإبدالها بالتعديل الآتي:‏

على وزير العدل أن ينتدب اللجنة المعينة للطعون لتراقب العمل في نقطة الاقتراع تحت إشراف المراقب ‏العام. ‏وبعد نقاش ووفق بالإجماع على إلحاق فقرة رقم 3 بالمادة 34 تكون كما يلي: على اللجنة المعينة للطعون ‏بموجب المادة 16/1 أن تراقب العمل تحت رئاسة المأمور المشرف الخ.‏

ثم شرع العضو المحترم السكرتير سليمان الجربي في قراءة بقية المواد المتبقية من قانون الانتخاب فووفق ‏على المواد: 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42.‏

اقترح العضو المحترم خليل القلال أن تزاد على الفقرة 2 من المادة 43 عبارة: يتيقن من أن الصناديق – ‏فووفق على اقتراحه.‏

المواد: 45:44 ووفق عليهما، المادة 46 زيدت بها عبارة "بحضور اللجنة بعد أن تحصى الأصوات". في ‏المادة 47 فقرة (ب) أبدلت كلمة مساعدين بعبارة (مع لجنة)، وفي الفقرة نفسها أبدلت عبارة أو به والعكس ‏في المرشحين ووكلائهم. وفي الفقرة (ج) من نفس المادة زيدت عبارة بحضور اللجنة بين كلمتي بعدئذ وأن ‏يفتح. وفي المادة 48 زيدت عبارة (مع لجنة) بين كلمتي يفصل وفي صحتها. وزيدت كلمة (وأن يعلم بذلك ‏المراقب الخ) في المادة 51.‏

وهنا كانت الساعة السادسة فأعلن سماحة الرئيس رفع الجلسة على أن تعود الجمعية إلى الانعقاد في الجلسة ‏المقبلة عند الساعة 9 من صباح يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر سنة 1951.‏


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh