Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=23.20.13.165&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1200%3A2013-01-01-11-27-34%26catid%3D61%3A2010-05-31-03-22-53%26Itemid%3D182&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org الجلسة الثامنة والثلاثون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثامنة والثلاثون يوم السبت 3 نوفمبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية جلستها الثامنة والثلاثين بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع بمدينة طرابلس في ‏الساعة العاشرة والدقيقة 30 من صباح يوم السبت 3 نوفمبر 1951 تحت رئاسة رئيسها الدائم سماحة الشيخ ‏محمد أبي الإسعاد العالم، وقد تخلف عن الحضور حضرات الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو ‏بكر نعامة. أحمد عون سوف. رافع أبو غيطاس. سالم الأطرش. الطاهر العسبلي. عبد الله بن معتوق. علي ‏الكالوش. علي سعداوي. عمر شنيب. محمد المنصوري. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك. ثم استهل حديثه بقوله كنا في الجلسة الماضية أردنا الشروع ‏في دراسة الدستور وحيث إن هناك بعض التعديلات لم تطبع علقنا الجلسة إلى اليوم انتظاراً لطبعها، والآن ‏وقد حضرت فلنشرع في قراءة القانون ومناقشته.‏

العضو المحترم سالم الأطرش: هل يقرأ القانون اليوم لقراءته في صيغته النهائية أو لقراءته ومناقشته؟

الرئيس: نقرأه وندرسه.‏

فقال العضو المحترم سالم الأطرش: إن الوقت ضيق لدراسته. فأجابه سماحة الرئيس بقوله، أظن أنه لا مانع ‏من أننا نقرأه ثم نشرع في دراسته أولاً فأولاً، مادةً مادة.‏

ثم نهض السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي وشرع في قراءة القانون بما في ذلك التعديلات الأخيرة ‏التي أدخلتها عليه لجنة العمل.‏

المادة الأولى: اقترح العضو المحترم خليل القلال إلغاء لفظة ليبي من المادة الأولى، فخالفه العضو المحترم ‏المنير برشان رأيه محبذاً بقاءها حيث أنها معرفة لليبي وهي عنوان له.‏

فأيده كل من سماحة الرئيس، والعضو المحترم محمود المسلاتي في معارضته نظراً لسلامة المادة. ثم اقترح ‏العضو المحترم خليل القلال إلغاء لفظة تمهيد الواقعة بعد كلمة الجزء الأول فألغيت.‏

المادة الثانية: اقترح العضو المحترم المبروك الجيباني: جعل عنوان للمادة حيث الذي اتبع في قانون ‏الانتخاب هو أن يكون لكل مادة عنوان وهي ليس لها عنوان.‏

فعلق العضو المحترم محمود المسلاتي قائلاً: إن المادة 2 مرتبطة بالمادة الأولى حيث أن المادة الأولى في ‏تعريف الليبي والمادة الثانية في تعريف محل إقامته ولذلك يمكن الاكتفاء بعنوان المادة الأولى.‏

فنهض العضو المحترم المنير برشان مؤيداً العضو المحترم الجيباني في اقتراحه.‏

وهنا شرح العضو المحترم خليل القلال محل الإقامة فقال إن كثيراً من القوانين تنص على أنه إذا سكن ‏شخص في بلد ما ثلاثاً أو أربع سنين يعتبر مقيماً فيه ولذا فالمسألة واسعة. وعليه فلا تكون المادة الثانية في ‏نصها الحالي محددة.‏

وهنا اقترح العضو المحترم المنير برشان أن يعتبر محل إقامة الشخص المحل الذي يكون فيه تسجيل نفوسه.‏

فاعترضه العضو المحترم مفتاح عريقيب بقوله إن هناك كثيراً من الناس انتقلوا من بلادهم في دواخل الولاية ‏إلى الحاضرة لأسباب خاصة وسجلوا فيها نفوسهم للتموين أو خلافه، وهؤلاء لا يمكنهم إعطاء أصواتهم إلى ‏مرشح في الحاضرة حيث أنهم لا يعرفون أهلها معرفة جيدة ليمكنهم البث فيمن يثقون، وعلى من يعتمدون إذ ‏أنهم بمنزلة الغرباء.‏

وهنا لاحظ العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس أن المادة مطاطة ورفعاً للبس نقول:‏

يصوت الناخب في مركز الاقتراع الذي يقيم فيه إقامة عادية، وأيد العضو المحترم أبوالقاسم بوقيلة اقتراح ‏العضو المحترم المنير برشان.‏

وهنا لاحظ العضو المحترم أبوبكر أحمد أنه يجب أن يكون محل إقامة الشخص داخل ولايته وحيث أنه لا ‏يمكن أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب فزاني أو طرابلسي مقيم في برقة مثلاً لظروف خاصة أو ‏العكس فلا يجوز أن يصوت لغيره أيضاً خارج ولايته.‏

وهنا احتدم النقاش في المسألة فالعضو المحترم مفتاح عريقيب يؤيده العضوان المحترمان المنير برشان ‏ومحمد الصيفاط أبو فروة يرى أنه يجب أن يعطى للناخب حق التصويت والمرشح حق الترشيح في بلده ‏الذي أصله منه، إذ أنه كما سبق أن قال أن هناك أناساً اضطرتهم ظروف خاصة إلى الانتقال من بلداتهم التي ‏أصلهم منها والاستقرار في غيرها، فهؤلاء إذا رشحوا أنفسهم في البلد الذي استقروا فيها لا يمكن انتخابهم ‏لأنهم غرباء عن البلد، وربما يكونون غير معروفين عند الكثير من أهلها كما أنهم لا يستطيعون انتخاب ‏شخص دون آخر في بلد لا ناقة لهم فيه ولا جمل.‏

وتمسك فريق آخر وعلى رأسه العضو المحترم محمود المسلاتي برأي العضو المحترم المنير برشان الأول ‏القائل بأن المحل المسجل به الشخص هو محل إقامته.‏

وهنا تقدم العضو المحترم سالم المريض وطلب الآخذ بقانون الانتخاب العراقي فطلب الأعضاء قراءة المادة ‏في القانون العراقي فقرأها العضو المحترم خليل القلال فاستحسنها جميع الأعضاء.‏

وهنا اقترح العضو المحترم المنير برشان إحالة المادة الثانية إلى لجنة العمل لصياغتها فوافق الأعضاء ‏بالإجماع وأحيلت.‏

المادة الثالثة: عندما قرئت المادة اقترح العضو المحترم سالم الأطرش تعديلاً فيها بحيث تصبح: كل شخص ‏محكوم عليه بحكم قضائي قضاه أو جاز قضاؤه ليس له حق الانتخاب، فناقشه العضو المحترم خليل القلال ‏وسأله هل المحكوم عليه إدارياً أو سياسياً في رأيكم يمنع من حق الانتخاب؟

فأجابه الأستاذ سالم الأطرش بأن الأحكام كلها تحرم حق الانتخاب بقطع النظر عن صيغتها.‏

فعلق العضو المحترم خليل القلال بأن هذا غير ممكن في جميع القوانين الديمقراطية في العالم وفيه إجحاف. ‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان أن يحرم حق الانتخاب كل شخص حكم عليه في جريمة تخل بالشرف ‏مثل السرقة والتزوير وغيرها ولو لم ينفذ فيه الحكم أولاً، فقال أحد الأعضاء أنه رأى الأستاذ الأطرش، ‏فلاحظ الأستاذ الأطرش أن هذا يخالف رأيه لأنه يقصد بالأحكام مهما كان نوع الجريمة، وتساءل هل ‏المحكوم عليه بحكم معلق يعتبر مجرماً؟

فنهض العضو المحترم محمود المسلاتي وأبان أن في رأيه المحكوم عليه بحكم معلق لا يعتبر مجرماً لأن ‏المحكمة رأت فيه جانباً من البراءة فلم تعمد للحكم عليه بصورة قاطعة، وأيده الرئيس في ذلك، فقال العضو ‏المحترم عبد الكافي السمين أنه يرى أن المحكوم عليه حكماً معلقاً مجرم. وأيد العضو المحترم خليل القلال ‏رأي الأستاذ المسلاتي.‏

وهنا اشتد النقاش وطلب كل من العضوين المحترمين المنير برشان وسالم الأطرش التصويت على اقتراحه، ‏فقال العضو المحترم سليمان الجربي أن كل محكوم عليه يرد إليه اعتباره وإذا ما حرم محكوم عليه من حق ‏الانتخاب فربما يطول هذا قبل أن يرجع إليه اعتباره ونحن لا نعلم متى يرجع إليه اعتباره. فأجابه العضو ‏المحترم المنير برشان إن في كل حكم يذكر موعد رجوع الاعتبار إلى الشخص. فعلق على ذلك العضو ‏المحترم خليل القلال بأنه لا يوجد في الأحكام موعد ترجيع الاعتبار، إذ إعادة الاعتبار خاص بمن أشهر ‏إفلاسه وكل ما في الأمر أن من حُكم عليه له أن يرفع إلى محكمة عليا طلباً يبين فيه تحسن سلوكه وسيرته، ‏وإذا ثبت هذا للمحكمة لها أن تحكم بإعادة اعتباره إليه.‏

وهنا رجع العضو المحترم المنير برشان وطلب التصويت على اقتراحه أو تسجيله وقال لا يجوز أن نرى ‏في مجلس الأمة سارقاً أو مختلساً أو غير ذلك.‏

فطلب العضو المحترم سالم الأطرش التصويت على اقتراحه هو الأول حيث كان سابقاً. فاقترح العضو ‏المحترم عبد الجواد الفريطيس: إدماج الاقتراحين معاً والتصويت عليهما، فقال العضو المحترم المنير ‏برشان إذا حور العضو المحترم سالم الأطرش اقتراحه بأن زاد عليه عبارة "وأن لا يكون محكوماً عليه ‏بحكم في جريمة مخلة بالشرف" أتنازل عن التصويت على اقتراحي. فدمج الاقتراحان بحيث أصبحا: "وأن ‏لا يكون محكوماً عليه بعقوبة قانونية مخلة بالشرف ولم يرد إليه اعتباره" وهنا احتدم نقاش عنيف، فبينما ‏رأى الأعضاء المحترمين سالم الأطرش والمنير برشان ومحمد السيفاط بو فروة وغيرهم تعديل المادة بهذه ‏الزيادة المقترحة رأى فريق آخر قوامه الأعضاء المحترمون محمود المسلاتي، محمد الهنقاري، مفتاح ‏عريقيب وسماحة الرئيس أن هذا حكم قاس وأن الأحكام الصادرة في المحاكم السابقة فيها إجحاف، وبعد ‏نقاش طويل سحب العضو المحترم سالم الأطرش اقتراحه، فقال العضو المحترم المبروك الجيباني: حيث أن ‏الاقتراحين أدمجا وأصبحا اقتراحاً واحداً فإن سحب الأستاذ الأطرش لاقتراحه يعتبر سحباً للاقتراحين معاً، ‏فنهض العضو المحترم المنير برشان، وقال إن كل اقتراح كان على حدة وإنما رضيت بالتصويت على ‏اقتراح الزميل الأطرش والتنازل عن التصويت على اقتراحي بشرط وهو أن تضاف إلى كلمة عقوبة قانونية ‏مخلة بالشرف، إذ الهدف الذي أرمي إليه هو أن لا يكون في مجلس الأمة مجرم، وحيث إن الزميل سحب ‏اقتراحه فأنا لازلت مصراً على اقتراحي، وبعد مداولة اقترح العضو المحترم سالم المريض تعديل اقتراح ‏الزميل بما جاء في قانون الانتخاب المصري، فطلب إلى العضو المحترم خليل القلال قراءة المادة من ‏القانون المصري فقرأها واستحسنها الأعضاء ووافق العضو المحترم المنير برشان على أن تكون اقتراحاً ‏له.‏

وهنا طلب العضو المحترم المبروك الجيباني أن يصوت على اقتراح الزميل الأطرش أولاً وثانياً على ‏اقتراح الزميل المنير برشان وبعد مناقشة قدم اقتراح العضو المحترم سالم الأطرش إلى التصويت بهذا ‏النص:‏

‏"على أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة قانونية" فهُزم بستة وثلاثين صوتاً معارضاً مقابل أربعة أصوات ‏مؤيدة وثلاثة عشر صوتاً محتفظاً.‏

ثم وضع اقتراح العضو المحترم المنير برشان المعدل من قانون الانتخاب المصري والذي أصبح: وإذا لم ‏يكن محكوماً عليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة الأمانة أو تزوير أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم ‏المخلة بالشرف بصورة مطلقة ولم يرد إليه اعتباره. ففاز الاقتراح بتأييد سبعة وثلاثين صوتاً ومعارضة ‏أربع وامتناع اثني عشر عن التصويت.‏

ثم قٌرئت المادة الرابعة ورؤي أن تضاف في آخرها العبارة التي اقترحها العضو المحترم المنير برشان ‏وفازت بالتصويت بدلاً من إضافتها إلى المادة الثالثة للتجانس والتنسيق.‏

ثم قرئت المادة الخامسة فعدل عنوانها وأصبح: عدم جواز نيابة أعضاء البيت المالك.‏

وهنا كانت الساعة 1:12 فأعلن سماحة الرئيس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد عند الساعة 4 من نفس ‏اليوم.‏


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh