Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=23.20.13.165&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1205%3A2013-01-02-06-56-12%26catid%3D61%3A2010-05-31-03-22-53%26Itemid%3D182&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org الجلسة الثالثة والثلاثون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثالثة والثلاثون يوم الأربعاء 3 أكتوبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية جلستها الثالثة والثلاثين الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 3 ‏أكتوبر 1951 بدار البرلمان البرقاوي بمدينة بنغازي وترأسها سماحة المفتي محمد أبو الإسعاد العالم وتخلف ‏عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. العكرمي بن هبى. محمود المنتصر.‏

وبعد أن افتتح الرئيس الجلسة باسم الله العلي الأكرم وباسم جلالة الملك قال لنتم بقية جدول أعمال ‏الجلسة العادية.‏

فقام العضو المحترم المنير برشان وطلب من الرئيس السماح له بتلاوة جملة وردت في جريدة برقة ‏الجديدة الصادرة يوم التاريخ نقلت عنه أنه قال في جلسة أمس (كل قوانين العالم تحتم أن تكون السيادة ‏للشعب على الملك) واحتج على ما نسب إليه من القول بسيادة الشعب على الملك وصرح بأنه قال (كل قوانين ‏العالم تحث أن تكون السيادة للشعب لا للملك) واستشهد الأعضاء فأقروه على ذلك وطلب من المشرف على ‏الصحيفة الذي كان حاضراً في الشرفة أن يصحح العبارة في عدد الجريدة القادم.‏

ثم نهض العضو المحترم خليل القلال وقال: لقد كنا تذاكرنا أمس حول المادة 87 ورأينا أمس ‏إرجاءها. وقد اجتمعت لجنة العمل وناقشتها ورأت تعديلها بالصيغة الآتية:‏

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن ‏تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة... الخ.‏

فقام العضو المحترم سالم المريض واستفسر عن مدلول أغلبية جميع الأعضاء وتحديدها.‏

فتولى العضو المحترم خليل القلال شرح ذلك وبين أن المراد من أغلبية جميع الأعضاء الأغلبية التي تزيد ‏عن نصف عدد الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب.‏

ثم قال العضو المحترم سكرتير الجمعية سليمان الجربي إذا نعود إلى قراءة باقي فصول الدستور ‏وشرح في تلاوتها.‏

الفصل السابع

أقرت منه المواد 93، 94، 95، 96، 97, 98, 99، 100، 101، 102 بدون تعليق وجدال بينما بخصوص ‏المادة 103 طرح العضو المحترم خليل القلال الاقتراح الرامي إلى زيادة الشروط التي ينص عليها قانون ‏الانتخابات وتعديل عبارة (ينتمي إليها) بعبارة (التي بها موطنه) وزيادة هذه الجملة (وذلك بالإضافة إلى ‏الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي) ويرمي الاقتراح إلى اشتراط الذكورة في ‏الناخب.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي أعتقد أن الاستيطان أخص من السكنى فهل يشترط الاستيطان أو ‏السكنى؟

فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأن القصد من موطنه هو المكان الذي يكون للشخص فيه عائلته ومقر ‏عمله.‏

وبعد مداولة رؤي أن يترك لقانون الانتخاب اشتراط الذكورة التي طالب العضو المحترم محمد الهمالي ‏إثباتها في المادة. وبذلك أعلن سكرتير الجمعية سليمان الجربي الصيغة المعدلة للمادة وهي (يشترط في ‏النائب).‏

‏(1)‏ أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره بحساب التقويم الميلادي.‏

‏(2)‏ أن يكون اسمه مدرجاً بأحد جداول الانتخاب في الولاية التي بها موطنه.‏

‏(3)‏ أن لا يكون من أعضاء البيت المالك.‏

وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب الاتحادي.‏

ثم قال العضو المحترم خليل القلال أن اشتراط الذكورة في الناخب يترك لقانون الانتخاب ويثبت في ‏المحضر أن المقصود هو اشتراط الذكورة في قانون الانتخاب.‏

ثم أعاد سكرتير الجمعية سليمان الجربي تلاوة المادتين 102 و103 وأقرتا.‏

المواد: 104، 105، 106، 107 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 108: أشار العضو المحترم خليل القلال إلى ارتباطها بالمادة 188 المتعلقة بالعاصمة وقال بما أن مادة ‏العاصمة لازالت موقوفة فستبقى هذه المادة أيضاً مرتبطة بها.‏

المادة 109: لاحظ العضو المحترم محمد الصيفاط بوفروة أن عبارة (ولا للسلطة التي تعنيه) يفهم منها أن ‏هناك نواباً يعينون. فرد عليه بأن مجلس الأمة يضم النواب والشيوخ وإذاً فالعبارة تسري على كل الشيوخ ‏المعينين ثم أقرت المادة ووفق عليها.‏

المادتان 110 و111 أقرتا ووفق عليهما.‏

المادة 112: استحسن العضو المحترم خليل القلال اشتراط الأغلبية الخاصة أي ثلثي الأعضاء لحماية النائب ‏من الفصل فصيغت بين كلمتي (الداخلي ويجوز – ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدره أغلبية ثلثي ‏الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.‏

واقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس ذكر العضوية بدل النيابة وأيده العضو المحترم محمد ‏الهنقاري. فقال العضو المحترم محمود المسلاتي: المتعارف هو أن عضو الشيوخ نائب أيضاً وبعد استشارة ‏الخبير القانوني استحسنت الجمعية كلمة (نائب) وأقرت المادة بالتعديل الذي قدمه العضو المحترم خليل ‏القلال نيابة عن لجنة العمل التي رأت اشتراط الأغلبية الخاصة.‏

المادة 113: عرض العضو المحترم خليل القلال اقتراحاً يرمي إلى أن يكون بدء دور الانعقاد الأسبوع الأول ‏من نوفمبر بدل الأسبوع الأول من ديسمبر.‏

فقال الرئيس: الأولى أن يكون الأسبوع الأول من ديسمبر ليتمكن الناس من أعمالهم الموسمية.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أظن أن النواب غير فلاحين حتى يحتاجوا إلى إعطاء فرصة لهم في ‏موسم الحرث.‏

فأجيب بأن الدعامة الاقتصادية للأمة هي الفلاحة فجمهور الأمة مزارعون.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان ربما تأخير اجتماع المجلس يكون عائقاً في تحضير الميزانية.‏

فسأل العضو المحترم عمر فائق شنيب الأعضاء هل يوافقون على التقديم المقترح من ديسمبر إلى نوفمبر. ‏فأبدى الرئيس عدم اعتراضه على ذلك.‏

وهنا وجه سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي إلى الأعضاء السؤال الآتي:‏

هل يوافق حضرات الأعضاء على تغيير ديسمبر بنوفمبر فأبدوا جميعاً موافقتهم، وأقرت المادة بالتغيير ‏المذكور. ‏

وهنا اقترح العضو المحترم سالم الأطرش أن تعدل المادة بزيادة (مع مراعاة أحكام المادة 66).‏

فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأن الملك إذا ما دعا المجلسين إلى الاجتماع فإن الاجتماع يصبح قانونياً ‏بحكم دعوة الملك ولذا لا لزوم لتغيير المادة حيث لا تضارب بين المادتين فأقرت المادة ووفق عليها. ‏

المادة: 114 و115 و116 و117 و118 و119 و120 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 121: لاحظ العضو المحترم سالم الأطرش (بعد أن رجا من الزملاء إفساح الصدور وتبادل روح الود ‏وحسن النية) أن تترك المبادأة في التشريع لمجلس النواب وحده للحيلولة دون ترك المجال لفرض المشاريع.‏

فقام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال نحن على استعداد لتبادل الروح الودية وقبول الآراء غير ‏أننا لم ندر ما يريد الزميل المحترم من اقتراحه فالمرجو أن يبسط وجهة نظره ويوضحها.‏

فشرح العضو المحترم سالم الأطرش رأيه قائلاً نريد أن نعطي لمجلس الشيوخ حق مراجعة التشريع قبل ‏إقراره.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان فات زميلي المحترم أن هناك مادة تنص على أن للملك ولمجلس الأمة ‏حق تقديم القوانين وبهذه المناسبة أحتج على زميلي في اتهامنا بسوء النية.‏

فعقب العضو المحترم خليل القلال أن الدستور ينص على أن لمجلس الشيوخ حق تقديم القوانين وحق ‏رفضها، فإذا أراد الزميل سالم الأطرش حصر مهمة مجلس الشيوخ في مراجعة القوانين فقط نقد سلب منه ‏سلطة كبيرة ولذا أرى أن تبقى المادة سليمة.‏

فعلق العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس قائلاً: إتباعاً لزميلي القلال أتلو المادة 139 تدليلاً على كلامه ‏فقال الرئيس إذا تفهمنا المادة نجدها سليمة فطلب إلى سكرتير الجمعية سليمان الجربي أن يعيدها فأعادها ‏السكرتير وأقرت ووفق عليها.‏

الموا: 122، 123، 124 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 125: شرح العضو المحترم خليل القلال أن لجنة العمل رأت إضافة جملة (والوزراء أو من ينوب ‏عنهم) لتشملهم الحصانة في إبداء آرائهم حتى تكون صريحة.‏

فأيده العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس.‏

فقال العضو المحترم أبوبكر أحمد إذا كان هذا موجوداً عند دول أخرى فلا بأس به.‏

فنهض العضو المحترم خليل القلال وطلب من الرئيس أن يسمح باستشارة الخبير القانوني.‏

فأجابه سعادة عمر بك لطفي بأن لا ضرر من إثبات هذه الزيادة من الناحية القانونية رغم أنها لم يسبق لها ‏وضع مماثل في الدساتير الأخرى.‏

فقال العضو المحترم عمر فائق شنيب يجب أن تبقى المادة على أصلها بدون زيادة فأعادها السكرتير ‏بصيغتها الأولى وأقرت مع تسجيل الملاحظات المارة بناء على طلب العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس.‏

المادة 126: أقرت.‏

المادة 127: لفت العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس نظر الأعضاء قائلاً أرجو أن تتذكر الجمعية أنه ‏كنت اقترحت إلغاء الأوسمة والرتب.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال ليست هذه المادة التي تعنيها. وأقرت المادة.‏

المواد: 128، 129، 130 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 131: طلب العضو المحترم المنير برشان تحديد المدة.‏

فلاحظ عليه العضو المحترم عمر فائق شنيب بأن المدة ذكرت بقولنا "الميعاد المذكور". فلفت الرئيس نظر ‏العضو المحترم المنير برشان إلى النص.‏

فأعاد السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي تلاوتها.‏

فقال العضو المحترم حسين غرور أن النص صريح وسليم بأن المادة محدودة، خصوصاً بالإشارة إلى المادة ‏‏18 فرجع السكرتير إلى المادة 18 وقرأها ثم شرحها العضو المحترم خليل القلال، وبعد هذه المداولة أقرت ‏المادة ووفق عليها.‏

المادتان 132 و133 أقرتا ووفق عليهما.‏

المادة 134: اقترح خليل القلال إظهار الضمير في عبارة (في داخله) بحيث تصبح (في داخل مجلسه) حتى ‏لا يكون هناك التباس فأيده العضو المحترم محمود المسلاتي فوافق الأعضاء وأقرت بالتعديل المذكور.‏

المادة 137: اقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس تغيير عبارة: للملك خلال المدة المحددة... الخ، بأن ‏تكون (للملك الحق في تصدير القوانين أو رفضها).‏

فعقب عليه العضو المحترم المنير برشان قائلاً معنى هذا إلغاء البرلمان حيث يصبح لا معنى له ولا لزوم.‏

فقال العضو المحترم عمر فائق شنيب المادة سليمة، لكن العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بسط وجهة ‏نظره وسرد أدلة تاريخية وقومية وسياسية ودستورية.‏

فأعاد السكرتير تلاوة المادة وسأل الأعضاء عن رأيهم فيها.‏

فأفاد العضو المحترم محمد الصيفاط بوفروة أن المادة سليمة، وتحتاج فقط إلى تمديد المدة من شهر إلى ‏شهرين، ولكن العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس يصر على فكرته ويطالب بإعطاء الحق في التصديق ‏وعدمه للملك ويرى أن المادة يفهم منها الوجوب وهذا منافي للذوق واللياقة.‏

فقام العضو المحترم محمود المسلاتي وقال أن الزميل يحمّل الكلام أكثر مما يحمل وليس هناك وجوب ولا ‏ندري كيف لهم هذا الحمل.‏

وقال العضو المحترم خليل القلال أن القوانين لا تصل إلى الملك إلا بعد أن تتجاوز المرحلتين في مجلس ‏النواب ومجلس الشيوخ وبما أن التصديق الأخير سيكون بأكثرية ثلثي المجلسين معاً، والملك ديمقراطي ‏بطبعه، وهناك حق للملك وحق للشعب فلا يمكن أن يعارض الملك رأي الأغلبية.‏

فعاد العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال لازلت مصراً على رأيي. وهنا طلب العضو المحترم المنير ‏برشان طرح المادة للتصويت.‏

فقال العضوان المحترم محمد الصيفاط بوفروة وعبدالجواد الفريطيس: مكنونا من بحث المسألة حتى ‏نستوفيها ثم نصوت عليها. وطلب ثانيهما أن يكون التصويت على أساس تجزئة الاقتراحات، وتمسك بأن ‏الملوك ماداموا مخلصين فما يمنعنا أن نطلق لهم الحرية في التصديق على القوانين اقتداء بملك هولندا بلد ‏المستر بيلت فما بالكم بأمة مبتدئة كأمتنا.‏

فردد العضو المحترم المنير برشان قوله بأن الجمعية تحترم الملك وتضعه فوق كل اعتبار، غير أن مهمتنا ‏الآن وضع دستور للأجيال المقبلة.‏

فقال العضو عمر فائق شنيب إن المادة سليمة، ومادام الزملاء مصرين على النقاش فليتفضلوا للاقتراع.‏

فقام العضو المحترم عبدالحميد دلاف واقترح توقيف الجلسة برهة للاستراحة فأخذ الرئيس باقتراحه وأوقف ‏الجلسة ثم استأنفت الجمعية جلستها الساعة 11:00.‏

واستأنف الرئيس البحث قائلاً: إن المادة 137 وضعتها لجنة العمل ودرستها لجنة الدستور وعدلت ما شاءت ‏تعديلها فيها حتى رأت أنها بلغت الوضع السليم، غير أن الأخ عبدالجواد الفريطيس ممتلئ حباً وإخلاصاً ‏لجلالة الملك وحريص على حقوقه فلاحظ على هذه المادة ما ساوره من القلق، وكان له أن يبدي ما يتراءى ‏له في فصل حقوق الملك الذي أقررناه واتفقنا عليه فإذا رأى جنابه التنازل عن إصراره يكون قد سهّل علينا ‏العسير من بحثنا وأكسبنا الكثير من الوقت.‏

فأجابه العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس قائلاً: أنني يا سماحة الرئيس تلميذ بار لكم وعضو في جمعية ‏أنتم رئيسها، فلا مقال لي مع سماحتكم وإني أتنازل عند رغبتكم وأسحب طلبي شاكراً لكم هذا اللطف ‏والتوجيه، فشكره الأعضاء جميعاً وأقرت المادة وبقيت سليمة ووفق عليها.‏

المادة 138: اقترح العضو المحترم محمود المسلاتي تصحيحاً لغوياً بإبدال لفظة "إنقاص" بكلمة "نقص" ‏فوافقه الأعضاء وأقرت المادة بالتصحيح المذكور.‏

المواد: 139، 140، 141 أقرت ووفق عليها.‏

الفصل الثامن

المواد 142، 143، 144، 145، 146، 147 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 148: عرض العضو المحترم خليل القلال تعديلاً رأته لجنة العمل يرمي إلى زيادة كلمتي (أغلبية ‏أعضاء) بين كلمتي "موافقة والمحكمة" فوافق عليه الحاضرون وأقرت المادة.‏

المواد 149، 150، 151 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 152: علقت على المادة 190 الموقوفة.‏

المواد 153، 154، 155، 156، 157، 158، 159، 160 أقرت ووفق عليها.‏

الفصل التاسع

المواد 161، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 169، 170، 171، 172، 173 أقرت ووفق ‏عليها.‏

المادة 174: قال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس: بمقتضى هذه المادة ستفقد الولاية 50% من ‏وارداتها، وهذا ربما يؤدي إلى عجزها عن القيام بشؤونها فلماذا لا تكون هناك نسبة معينة تدفعها للاتحاد من ‏ميزانيتها. ‏

فأجاب العضو المحترم عمر فائق شنيب بأن هناك مواد تنص على ذلك وستأتي:‏

وقال العضو المحترم خليل القلال بما أن هذه المادة لها ارتباط بالمادتين 175 و176 فإني أقترح إحالتها إلى ‏لجنة العمل للدراسة مع المادتين المذكورتين.‏

فطلب العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس ضم المادة 177 إلى لجنة العمل كذلك ووافقه الحاضرون.‏

الفصل العاشر

المادة 178: أقرت ووفق عليها.‏

المادة 179: سأل العضو المحترم سالم الأطرش عما يضع القانون الأساسي للولاية.‏

فأجابه العضو المحترم خليل القلال قائلاً: أعتقد أن هناك لجنة تكوّن لوضع القانون في كل ولاية ويقره ‏المجلس التشريعي ولكن بشرط أن لا يتعدى حدود الدستور.‏ثم أقرت ووفق عليها.‏

المادة 180: أقرت ووفق عليها.‏

المادة 181: قال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس: لي اقتراح سابق وأكرره الآن وهو أن يسمى حاكم ‏الولاية (بالحاكم العام).‏

فاعترضه العضو المحترم عمر شنيب قائلاً: المادة سليمة، وأقرت المادة ووفق عليها.‏

المادتان 182، 183 أقرتا ووفق عليهما.‏

المادة 184: قال العضو المحترم سالم الأطرش هذه المادة كسابقتها فكيف يشكل المجلس التنفيذي؟ فقال ‏العضو المحترم المنير برشان تشكيل المجالس التنفيذية موكل إلى المجالس التشريعية.‏

واقترح العضو المحترم عمر فائق شنيب أن ينص في المادة على تأليف المجلس التنفيذي من نظار المصالح ‏تحت رئاسة الوالي وبعد مداولة وجدال رؤي أن تبقى المادة كما هي سليمة وأقرت ووفق عليها.‏

المواد 185، 186، 187 أقرت ووفق عليها.‏

الفصل الحادي عشر

المادة 188: أقرت ووفق عليها.‏

المادة 189: اقترح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس الاستغناء عنها بما ورد في فصل الشعب.‏

فقال الرئيس إن فصل حقوق الشعب يتعلق بالجواز للأفراد وهنا تجيز المادة للدولة. وبعد مفاهمة ومداولة ‏أقرت المادة ووفق عليها.‏

المادة 190 ظلت موقوفة.‏

المواد 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199، 200 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 201: استطرد العضو المحترم خليل القلال بمناسبة ما دار حول هذه المادة من نقاش في تعديلها أو ‏عدمه إلى الكلام عن مسألة الهجرة التي تعرضت لها الجمعية أمس وقبلت مبدأ تقييدها بمادة جديدة توضع في ‏كشف أحكام عامة. وطلب من الأعضاء تكليف لجنة العمل بوضع صيغة المادة فوافقه الأعضاء وأحالوا ‏أيضاً المادة 201 إليها بعد شرح ومداولة.‏

المادة 202: ذكر العضو المحترم خليل القلال أن هناك تعديلات من لجنة العمل وذلك بزيادة "يعمل بأحكام ‏المادتين 8، 9 من هذا الفصل الخ..".‏

فقال العضو المحترم سالم الأطرش أرى الاقتصار على المادة الثامنة فقط وعدم ذكر المادة التاسعة هنا لأنها ‏تتعلق بالجنسية اللهم إلا إذا عدلت، أما على صيغتها الحالية فلا محل لذكرها هنا.‏

وبعد تبادل الآراء استحسن الأعضاء قبول اقتراح العضو المحترم سالم الأطرش والاكتفاء بالمادة الثامنة ‏وبذلك أصبحت صيغة التعديل هكذا "ومع ذلك يعمل بأحكام المادة الثامنة من هذا الدستور وبأحكام هذا ‏الفصل من تاريخ إصدار هذا الدستور" وأقرت المادة بالموافقة.‏

المادتان 203، 204 أقرتا ووفق عليهما.‏

المادة 205، 206 طلب العضو المحترم مختار المنتصر تمديد المدة التي يجري في بحرها الانتخاب وأيده ‏العضو المحترم محمود المسلاتي بينما عرضهما العضو عمر فائق شنيب.‏

فقام العضو المحترم خليل القلال وقال كنا قد درسنا المدة وملنا إلى إطالتها إلا أن حرصنا على السرعة ‏واغتنام الزمن ألجأنا إلى تقصير المدة وحصرها في الفترة المبينة. وهنا احتدم النقاش وطال فكان الأعضاء ‏المحترمون: محمد الهنقاري، محمود المسلاتي، عبدالمجيد كعبار، مختار المنتصر في قائمة القائلين بإطالة ‏المدة بينما كان العضو المحترم المنير برشان على رأس المطالبين ببقاء المادتين على أصلهما.‏

فقال العضو المحترم محمد الهنقاري يجب أن نراعي الإمكان وعدمه.‏

وقال العضو المحترم عبدالمجيد كعبار يجب أن يعطى مجال للحكومة بعد تسلمها السلطات حتى تتمكن من ‏الإشراف على الانتخابات.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان: ولو كان ذلك ضاراً باستقلالنا؟ وأيده سكرتير الجمعية العضو المحترم ‏سليمان الجربي وقال: من يضمن لنا إذن سلامة قضيتنا في هيئة الأمم؟

فاندفع العضو المحترم الحاج عبدالكافي السمين وقال يجب تقصير مدة الانتخاب إلى 3 أشهر فقط، وبعد ‏حوار وجدال توصل إلى تعديل مدة صدور قانون الانتخاب بمدها إلى شهر بدل عشرين يوماً ووضع المادة ‏‏206 للتصويت، فصوت عليها الأعضاء فحاز الجانب القائل بسلامتها وإبقائها على ما هي عليه 47 صوتاً ‏وتحصل الجانب القائل بتمديد المدة 10 أصوات وعلى أساس التصويت أقرت المادة كما أقرت التي قبلها ‏بالتعديل المذكور.‏

المادة 207، 208، 209، 210 أقرت ووفق عليها.‏

المادة 211: صححت لغوياً بتعديل كلمة تشاريع إلى تشريعات وأقرت المادة.‏

المادة 212: أقرت ووفق عليها.‏

المادة 213: طلب العضو المحترم خليل القلال توقيف البحث فيها لارتباطها بالمادة 176.‏

المادة 214: قال الرئيس أن هذه المادة تتعلق بالمدة التي تحدد للجمعية الوطنية، وبما أن هناك تطورات ربما ‏تحدث وتحتاج إلى مجلس تشريعي، ولم يوجد مجلس الأمة إلى الآن، فإن بقاء الجمعية ضروري لمواجهة ‏تلك التطورات كما أيده في ذلك العضو المحترم الحاج عبدالكافي السمين بقوله أرى أن تبقى الجمعية ‏للطوارئ، فمثلاً إذا استقال وزير أو توفي فمن يعين وزيراً بدله؟ فرفع كثير من الأعضاء أصواتهم بالموافقة ‏فقال سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي إذاً يجب أن تنص على صلاحية الجمعية بمادة.‏

فاقترح العضو المحترم خليل القلال إحالة ذلك إلى لجنة العمل للنظر فيها وبذلك انتهت الجلسة ورفعت على ‏أن تعود إلى الانعقاد يوم السبت المقبل.‏

سكرتير الجمعية سليمان الجربي


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh