Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=23.20.13.165&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1206%3A2013-01-02-06-57-27%26catid%3D61%3A2010-05-31-03-22-53%26Itemid%3D182&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org الجلسة الثانية والثلاثون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثانية والثلاثون يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثانية والثلاثين الساعة التاسعة من صباح يوم ‏الثلاثاء 2 أكتوبر 1951 بدار البرلمان البرقاوي في مدينة بنغازي.‏

وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية سماحة المفتي الشيخ محمد أبي الإسعاد العالم وتخلف كل من الأعضاء ‏المحترمين: إبراهيم بن شعبان. حميده المحجوب. العكرمي هبى. محمود المنتصر.‏

وبعد أن استهل الرئيس افتتاح الجلسة باسم العلي الأكرم وباسم جلالة الملك تلا سكرتير الجمعية ‏العضو المحترم سليمان الجربي جدول الأعمال المحتوي على البندين التاليين:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ مناقشة فصول الدستور.‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان أن يستثني من مناقشة الفصول الفصل الثالث حيث تمت ‏الموافقة عليه وأقرته الجمعية.‏

فشرح الرئيس المقصود من هذه الجلسة وهو أن تناقش فصول الدستور مادةً مادة ما عدا تلك المواد التي ‏صدر في شأنها إقرار من الجمعية وعدا تلك التي لا تزال موقوفة ومحالة إلى لجنة العمل.‏

فقال سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي أن الجمعية قد قررت الفصل الثالث غير أن لها أن ‏تعيد النظر فيه لترى التعديلات اللغوية الطارئة عليه.‏

فنهض العضو المحترم محمود المسلاتي وقال أن ذكر المناقشة يبيح المناقشة في صلب الموضوع ‏وجوهره وعلينا أن نعدل الجملة حتى تأمن ما تبادر إلى الذهن.‏

فاقترح العضو المحترم خليل القلال أن يقرأ الدستور فصلاً فصلا بما في ذلك الفصل الثالث فإذا اتضح ‏أن هناك عبارة غامضة وجب توضيحها أو صوغها في قالب جديد.‏

فأجاب العضو المحترم محمود المسلاتي قائلاً أعتقد أن التوضيح شيء والأسلوب والقالب شيء آخر، ‏فلذلك لازلت أصر على تعديل البند الثاني على أساس مناقشة فصول الدستور باستثناء الفصل الثالث.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن الطريقة المثلى هي أن نطلع حضرات الأعضاء على التعديلات ‏اللغوية ونكتفي بها فقط.‏

فرأى الرئيس أن يكون هذا عندما تصل الجمعية الفصل الثالث.‏

فتساءل سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي هل يوافق الأعضاء على النظر في التعديلات ‏اللغوية الداخلة على بعض مواد الفصل الثالث وهل يعدل جدول الأعمال على هذا الأساس؟

فقام العضو المحترم المبروك الجيباني وقال ألفت نظر زميلي السيد المسلاتي إلى أن هناك نقطة احتفظ ‏الزميل السيد خليل القلال بأن ينظر فيها فيما بعد، وأظن أن حضرات الأعضاء يذكرون ذلك وقد سجلت ‏بالمحضر عندما بحثنا فصل الاختصاصات.‏

فقال الرئيس عندما نصل فصل الاختصاصات ننظر محضر الجلسة المشار إليها. هذا وقد حظينا أمس ‏بالمثول بين يدي جلالة الملك ورأى جلالته أن تنهي أعمالنا بسرعة حيث أشار المستر بيلت بضرورة ‏الإنجاز عاجلاً، وهناك مواد لم يبت فيها إلى الآن تكلف لجنة العمل بإتمامها حتى نتمكن من مناقشتها.‏

وبعد مداولة أعلن سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي جدول الأعمال المعدل على هذا ‏الشكل:‏

‏(1) ‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ مناقشة فصول الدستور باستثناء الفصل الذي ينظر فيما طرأ عليه من تعديلات لغوية في لجنة ‏الدستور.‏

ثم شرع سكرتير الجمعية في قراءة فصول الدستور للمناقشة مبتدئاً بالمقدمة.‏

لاحظ العضو المحترم محمد الهنقاري أن الأولى وضعها عند نهاية الدستور.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن وضعها هنا مفروض فيه أننا صدقنا على الدستور وأيده العضو ‏المحترم خليل القلال بقوله أن الدستور المذكور هنا هو المعتبر عند التصديق فأقرت ووافق عليها ‏الأعضاء.‏

الفصل الأول

أقرته الجمعية ووافقت عليه من المادة 1 إلى المادة 7.‏

الفصل الثاني

المادة 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 أقرتها الجمعية ووافقت عليها.‏

المادة 16 – شرح العضو المحترم خليل القلال التعديل الطارئ عليها وهو شطب حرف لا وزيادة أو، ‏وأقرت.‏

المواد 17 – 18 – 19 – 20 أقرت بدون تعليق.‏

المادة 21 سأل العضو المحترم المنير برشان عن كيفية تفسير جملة الإخلال بالآداب العامة، هل يبين ‏ذلك القانون، وإذاً علينا أن نقيدها بزيادة فيها تنص على تحديد القانون لها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال من المفهوم أن النظام والآداب العامة أمور متعارفة واصطلاح معمول ‏به وتقع في الدولة.‏

غير أن العضو المحترم علي تامر لاحظ أن الآداب العامة نظام أخلاقي شائع في العالم ومتعارف عليها ‏بين البشر، وهناك تقاليد خاصة يراها بلد دون آخر من الواجب أن تراعى بقانون.‏

فأعاد العضو المحترم المنير برشان اقتراحه وذلك بأن يضاف إلى المادة جملة (وفق ما ينص عليه ‏القانون).‏

فاعترض العضو المحترم خليل القلال على ذلك قائلاً ليس في الاستطاعة وضع قانون يحدد الآداب ‏والنظام العام لأن مجموع نظام الدولة هو القانون المعمول به.‏

فقام العضو المحترم عبدالمجيد كعبار وقال أن المادة سليمة وأرجو أن يقرها الأعضاء فأقرت ووفق ‏عليها بدون تغيير.‏

استمر سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي في قراءة المواد 22 فما بعدها إلى 29 فأقرها ‏الأعضاء ووافقوا عليها.‏

المادة 30 ـ قام العضو المحترم المنير برشان وقال أن هذه المادة تنص على أن الحكومة ملزمة بتطبيق ‏قانون التعليم الإلزامي وقد لا يكون من المستطاع تنفيذه فلو قيدناه بزيادة عبارة في حدود الإمكان.‏

فقال سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي هذا طبيعي ولو لم نذكره في المادة، وأيده في ذلك ‏الرئيس قائلاً: إذا كانت التكاليف الإلهية روعي فيها حدود الاستطاعة من باب أولى أن تراعى في ‏التكاليف الوضعية وهذا شيء مفهوم بالضرورة.‏

فعلق العضو المحترم محمود المسلاتي عليها قائلاً إنني أعتقد أن تشرح إلزامية التعليم أنه لفت للشعب ‏حتى لا يترك أولاده بدون تعليم. أما إلزام الحكومة بفتح المدارس فإنه تابع لميزانيتها.‏

فقال السكرتير سليمان الجربي إذاً تبقى المادة سليمة واستمر في قراءة بقية مواد الفصل الثاني حتى ‏المادة 35 فأقرها الأعضاء ووافقوا عليها.‏

ثم والى سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي قراءة فصول الدستور وشرع في تلاوة الفصل ‏الثالث فتقدم العضو المحترم عبدالمجيد كعبار وطلب من لجنة العمل توضيح التغيير الشكلي الذي أدخلته ‏على هذا الفصل.‏

فقال العضو المحترم سالم الأطرش نحن الآن في صدد الكلام على هذا الفصل، ومعنى هذا أننا في سبيل ‏المناقشة حيث لم نناقشه مناقشة واضحة صريحة، إذا كان المراد منها سابقاً إقراره بسرعة وإرسال ‏نسخة منه إلى الجهات المختصة ولذا فتعتبر مناقشته الأولى لاغية خصوصاً وأن جلالة الملك طرف ثان ‏في الدستور.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي أعتقد أن جدول الأعمال ووفق عليه فلا يعاد البحث فيه.‏

كما نهض العضو المحترم المنير برشان وقال متى قرر فصل فلا يرجع فيه، وأما قول الزميل المحترم ‏أن جلالة الملك طرف ثاني في الدستور فلا يعتمد على أساس ديمقراطي لأن الملوك لا تضع الدساتير ‏ولا تناقشها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال لا تكون هناك أي مناقشة من طرف الملك للدستور والملاحظة الوحيدة ‏هو أننا قررنا هذا الفصل في عجلة وقنعنا جميعاً بأن هناك تعديلات ستدخل عليه من حيث الصياغة ‏والشكل ولذا نقرأ الفصل وننظر التغييرات الطارئة ليدركها الجميع.‏

فقام العضو المحترم المبروك الجيباني وقال أظن أن سماحة الرئيس يسمح بأن نطلب محضر الجلسة ‏لنتبصر في الموضوع.‏

فنهض العضو المحترم محمود المسلاتي وشرح مراحل المناقشة التي جرت حول فصل الاختصاصات ‏حتى بلغ مرحلته الأخيرة من إقرار الجمعية وتصديقها عليه ثم ما عقب ذلك من اعتماده في جنيف.‏

فنهض العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال: من المعلوم أن الجمعية تقوم بعمل دستور وهو ‏العمود الفقري للدولة ويستحق كل تمحيص وتروي، وقد سبقتنا إلى ذلك لجنة الدستور المصرية، وهي ‏ما هي مقدرة وكفاءة، وكانوا يبحثون المسألة ويقرونها ثم يثيرونها مرة أخرى رغبة في تحري الصواب ‏وهذا ثابت في تاريخ الدستور المصري، وبما أن مصر شقيقتنا فلنا أن نتأسى بها. وقد كنا بحثنا هذا ‏الفصل في موجة من الحماس حباً في الإسراع إلى تسلم السلطات ولذا نرجو أن تتاح لنا الفرصة في ‏إعادة النظر لنكون على بينة من أمرنا اقتداء بلجنة الدستور المصري التي يعتبر عملها قانونياً.‏

فقام العضو محمود المسلاتي وقال نحن نسلم بما قاله الزميل المحترم من أن لجنة الثلاثين المصرية ‏كانت تعيد النظر فيما تقوله بناء على لائحتها الداخلية فعلى فرض وجود الإدعائات التي قال بها الزميل ‏المحترم فإنما يرجع ذلك إلى وضع منظم طبق اللائحة الداخلية. ونحن في لائحتنا الداخلية لم نثبت هذا ‏ولو أخذنا بهذا المبدأ فإننا نستهدف خطر جسيم ومع ذلك فقد أقررنا في جدول أعمال جلستنا هذه استثناء ‏الفصل الثالث من المناقشة، وأما الادعاء بأننا قررنا الفصل الثالث على عجل فالواقع يخالفه لأننا ناقشناه ‏مادةً مادة.‏

فأعاد العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس احتجاجه بما قامت به لجنة الدستور المصرية كما أفاد بأنه ‏سبق له ولكثير من الزملاء أن عارضوا معارضة شديدة بعض المواد عند إقرار فصل الاختصاصات ‏وقال لا مانع ما دمنا في صدد مناقشة الدستور جملة أن نعيد النظر في هذا الفصل رغبة في التوصل إلى ‏أساس المبادئ.‏

فقال الرئيس مسألة بحث فصل الاختصاصات بعد أن قررته الجمعية لا يمكن إثارتها إلا من حيث ‏الصياغة الشكلية وهذا الفصل قد أقر وأرسل إلى لجنة التنسيق وتعلق به حق للشعب وحق للمندوب وحق ‏للإدارتين ولذا فمن المتعذر إعادة النظر فيه.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي أطلب إقفال باب المناقشة في الموضوع.‏

فنهض العضو المحترم خليل القلال وقال إننا قد اتفقنا على أن نقرأ فصل الاختصاصات لنرى ما حدث ‏عليه من تعديل في الصيغة اللفظية وأما المناقشة فغير ممكن.‏

كما قال العضو المحترم حسين غرور لنبدأ القراءة على أساس رفض المناقشة في جوهر المواد وقبولها ‏في الأسلوب اللغوي.‏

فقال العضو المحترم عبدالمجيد كعبار كنت طلبت من لجنة العمل أن تشرح ما طرأ عليه من تعديل ‏لغوي. فقال العضو المحترم المنير برشان أرجو من زميلي المحترم خليل القلال عندما يصل الزميل ‏المحترم سكرتير الجمعية إلى أي تعديل أن يشرحه ويوضح الداعي إليه.‏

الفصل الثالث

ثم والى السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي تلاوة المواد: المادة 36 تتضمن الفقرات الآتية:‏

‏1 و2 و3 مرت بدون توقف. الفقرتان 4 و5 رأى العضو المحترم سالم الأطرش أن توضعا في فصل ‏حقوق الملك فرد عليه بأن هذا يعتبر منه دخول في المناقشة التي استثنيت في جدول الأعمال بالنسبة لهذا ‏الفصل.‏

فقام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وقال أرجو من حضرات الأعضاء أن يوسعوا صدورهم ‏للبحث ما دمنا في دور التشريع، وإنني أشعر أنا وزملائي البرقاويين بأننا مضغوط علينا في حرية الكلام ‏ولم يترك لنا مجال للمناقشة.‏

فأجابه الرئيس قائلاً لقد أعطيتم في لجنة العمل الوقت الكافي للمناقشة والدرس، وإذاً لا معنى لطلب ‏رحابة الصدر وسعة البال وتوسيع باب الجدال ونحن هنا في جمعية ليبية لا إقليمية.‏

فقال العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عفواً يا سماحة الرئيس، فإني إنما أردت أن أقول وفد برقة لا ‏البرقاويين.‏

فأجابه الرئيس بأن ذلك كان قبل تكوين الجمعية أما بعد تأليفها فليس هناك تمييز بين الوفود بل الكل ‏تحلوا بالحلية الليبية وأصبحوا يعملون للمصلحة العامة الليبية مع عدم إغفال الأقاليم لأنها هي المكونة ‏لليبيا والمقوية لها، أما باعتبار المجموع فليس هناك فرق بين برقة وطرابلس وفزان.‏

وهنا اقترح العضو المحترم حسين غرور رفع الجلسة مدة ربع ساعة.‏

فأجابه الرئيس إلى طلبه هذا، وأعلن رفع الجلسة وقتاً لمدة ربع ساعة وذلك حوالي الساعة 10:20.‏

استأنفت الجمعية جلستها عند الساعة 10:50 ووالت مناقشة مواد الدستور.‏

استأنفت الجمعية الوطنية جلستها بعد فترة الاستراحة التي استغرقت عشرين دقيقة ووالت تلاوة فقرات ‏المادة 36 من الفصل الثالث حتى الفقرة العاشرة التي دار حولها الحوار الآتي:‏

قال العضو المحترم خليل القلال عندما درست هذه الفقرة رأى بعض الأعضاء أن يؤخذ رأي الولاية ‏فيها، وطال في سبيلها النقاش، وكانت الجمعية مستعجلة، وأردت أن أتلا في الموقف واقترحت أن يكون ‏قيدها بالموافقة مسجل بالمحضر ليراعى عند سن قانون الهجرة ويكون بمثابة المذكرة التفسيرية، ولكن ‏الخبراء والمستشارين القانونيين عندما سئلوا عن فائدة ذلك أجابوا بأن لا معنى للمذكرة التفسيرية، ولا ‏فائدة من تسجيل هذه الملاحظة بالمحضر، ولذا أرجو أن تقيد هذه الفقرة بكلمة الموافقة، وهذا القيد لا ‏يضر جوهر المادة حيث أن القانون يوضع على مبدأ الدستور.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان إذا قبلنا هذا التحوير فإننا نضع سابقة التعديل بعد الإقرار، وهي ‏سابقة خطيرة تثير لنا مشاكل في المستقبل. وعلى كل فللبرلمان أن يعدل ما يشاء من المواد جرياً مع ‏المصلحة. وقال العضو المحترم عمر فائق شنيب إذا وافق الأخوان على تعديلها فإننا نطوي فصل ‏الاختصاصات بتاتاً حيث سبق أن قررته الجمعية، وقد ذيل كلامه العضو المحترم حسين غرور قائلاً لقد ‏سبق أن تمسكنا بتعديل هذه الفقرة.‏

فقال العضو المحترم محمود المسلاتي كانت الفقرة خلوا من التشاور، وبعد المناقشة عدلت وزيدت قيد ‏التشاور، وإذا ما تمسكنا بهذه التقييدات فإننا نكون قد وضعنا الحكومة الاتحادية موضع الشك وعدم الثقة، ‏ولذا أرى أن تترك مادة التشاور للمستقبل.‏

فقام العضو المحترم خليل القلال وقال أن الاعتبارات التي ذكرها الزميل المحترم وجيهة ولكن بما أننا ‏نضع دستوراً نعتقد له الدوام والاستمرار ولا نفترض له التحوير والتغيير سريعاً، وما دام هناك حاجة ‏إلى التعديل فلماذا لا نعدله نحن في جو من التفاهم والانسجام، ولا نترك ذلك إلى برلمان لا ندري ما ‏يكون جوه وروح تبادل الرأي فيه. وما دام المستشارون أكدوا لنا أن الاحتياط في المحضر لا يفيد شيئاً ‏بل لابد من وضع القيد صريحاً في مادة الدستور فإني أرجو أن يقبل هذا الطلب والمسألة على كل حال ‏لغوية محضة.‏

فقام العضو المحترم المنير برشان وقال إننا بهذا التعديل نكون قد غيرنا الفقرة تغييراً جوهرياً لا لفظياً ‏وما دمنا قد أخطأنا فلابد أن نتحمل نتائج خطئنا.‏

فأجابه العضو المحترم خليل القلال قائلاً أن المخاوف التي أشار إليها الزميل من وضع سابقة خطيرة لا ‏وجود لها لأن تغيير المراد ما هو إلا إبدال كلمة بكلمة مرادفة فيها شيء من التأكيد وتحديد المعنى.‏

فاشترط العضو المحترم المنير برشان لقبول التعديل وضع مادة جديدة تتعهد فيها الجمعية بعدم اللجوء ‏في المستقبل إلى نقض ما أقرته فهتف الجميع (موافقون).‏

فأعاد العضو المحترم المنير برشان وقال ولكنني أقترح تأجيل البحث في هذه الفقرة فأيده الرئيس بينما ‏عارضه كل من العضوين محمود المسلاتي ومحمد الهنقاري.‏

فقام العضو المحترم حسين غرور وقال سبق أن بحثنا ووعدنا بمناقشته.‏

وعلق عليه العضو المحترم خليل القلال وقال أن فصل الاختصاصات قد نوقش في جو حماسي وكنت ‏أنا نفسي اقترحت أن توضح هذه الملاحظة في المذكرة التفسيرية ونحن الآن بعد أن علمنا عدم فائدتها ‏في المذكرة التفسيرية نضعها هنا في الدستور لتكون أساساً لقانون الهجرة.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان عندما بدأنا العمل أنا وزميلي المحترم خليل القلال في لجنة العمل ‏رسمنا مبدأ أساسياً لنا وهو تركيز المسائل الخارجية في يد الحكومة الاتحادية، ولذلك اخترنا كلمة ‏التشاور، ومن الواضح أن الحكومة الاتحادية ستأخذ برأي الولاية وإلا عدت مسئولة عن ذلك.‏

فعقب عليه العضو المحترم خليل القلال قائلاً أن لي ملاحظة على كلام الزميل المحترم وذلك أن مسألة ‏الهجرة ليست من الأمور التي تتركز في الاتصال بالخارج مباشرة من طرف الولاية، هي بالنسبة ‏للولاية مسألة داخلية محضة، إذ هي تشاور ومبادلة بينها وبين الحكومة المركزية ولذا لا يقال أن الولاية ‏تدخلت في أمور الحكومة الخارجية.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أن اشتراطنا موافقة الولاية فتح باب للتدخل.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال هذه مسألة عامة تتعلق بليبيا كلها لا برقة وحدها وأيده العضو المحترم ‏حسين غرور بينما نهض العضو المحترم عبدالكافي السمين وزاد على ذلك قائلاً: للولاية الحق أن ‏ترفض الشيء المضر بها وأن تقول فيما إذا طلبت منها شيء لا يرضيها لا!‏ فقال الرئيس حيث أن بعض الأخوان يتخوف من إطلاق الفقرة بدون قيد والبعض الآخر يتخوف من ‏خرق المبدأ الذي سرنا عليه فلا أرى مانعاً من أن نستمر في نظر الدستور وبعد الفراغ منه نرجع إلى ‏هذه الفقرة ونعدلها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال أقترح أن نضع في كشف الأحكام العامة مادة تقيد مسألة الهجرة ‏بموافقة الولاية.‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان إيقاف البحث في هذه الفقرة.‏

فاعترضه العضو المحترم محمود بوهدمة قائلاً بل يوقف أي بحث آخر حتى ننتهي من هذه المادة ونفرغ ‏منها.‏

فقام العضو المحترم محمد الهنقاري وقال لدينا جدول الأعمال واللائحة الداخلية فيجب الرجوع إليها.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال أن اقتراحي يتمشى مع جدول الأعمال واللائحة الداخلية.‏

فقال الرئيس ربما إن فكرتكم مقبولة عند الجميع، فلنحتفظ بها حتى كشف الأحكام العامة كي نضع هناك ‏مادة يحترس فيها مما تخوف منه الأخوان.‏

فطالب العضو المحترم خليل القلال تسجيل اقتراحه واستجابة الأعضاء، كما طلب أن تحذف جملة ‏‏(التشاور مع الولايات) الموجودة بالفقرة وإبقاء الفقرة على صيغتها الأولى عند الموافقة عليها وقبل ‏تنسيقها، فأيده العضو المحترم المبروك الجيباني وهنا جرت مداولة حول حذف جملة التشاور مع ‏الولايات أو عدمه، وهل كانت الجملة موضوعة عند تقرير فصل الاختصاصات أم لا؟ وقد انتهت ‏بضرورة الرجوع إلى محضر الجلسة المرسلة إلى المستر بيلت.‏

ثم رجعت الجمعية إلى تلاوة فقرات المادة 36 وبقية مواد الفصل الثالث بناء على طلب العضو المحترم ‏خليل القلال الذي استحسنه لإطلاع الأعضاء على التعديلات اللغوية الصرفة الطارئة على بعضها، ‏وهكذا استمر سكرتير الجمعية في القراءة. الفقرة 35 من المادة 36 ـ عدلت بتقديم عبارة بعد التشاور مع ‏الولايات وبزيادة كلمة النشاط قبل لفظة التجاري.‏

المادة 38: عدلت بإبدال عبارة وضع التشريعات بالسلطة التشريعية كما عدلت عبارة ويكون تنفيذها ـ ‏إلى عبارة: وتتولى الولايات سلطة تنفيذها تحت إشراف (بدل مراقبة) الاتحاد الليبي.‏

وهنا قام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وألقى خطبة مسهبة تتضمن أن الأنظمة الاتحادية منها ما ‏يجعل لائحة باختصاصات الحكومة المركزية وثانية بالاختصاصات المشتركة بينها وبين الولايات ‏وأخرى بالخاصة بالولاية مثلاً، ونحن اخترنا اللائحة الواحدة ونطلب أن يفسح للأقاليم ببعض الحرية في ‏مزاولة السلطات الداخلية. فأجابه الرئيس بأن هذا سيأتي في فصل خاص فعاد السيد عبدالجواد ‏الفريطيس وقال إنني طالما اعترضت في لجنة العمل والدستور على تضييق صلاحيات الأقاليم.‏

فاعترض العضو المحترم المنير برشان قول زميله وقال إنني ما شهدت من الزميل المحترم ادعاءه هذا، ‏حيث لم يسبق أن أبدى اعتراضات كما قال.‏

فلفت العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس نظره إلى محاضر لجنة الدستور. وبعد هذه المناقشة استمر ‏سكرتير الجمعية العضو المحترم سليمان الجربي في القراءة.‏

الفصل الرابع

المادة 40: وقف العضو المحترم سالم الأطرش وقال ليس لي اعتراض على المادة نفسها ولكني أرى ‏وجوب إضافة مادة أخرى قبلها، فهل تسمح يا سيدي الرئيس أن أعرضها على الجمعية واستمر يلقي ‏كلمة مكتوبة مهد بها إلى اقتراحه الرامي إلى إضافة ما يلي:‏

‏"يحتفظ ملك الدولة الليبية المتحدة محمد إدريس الأول لنفسه ولمن يخلفه من ذريته على عرش المملكة ‏الليبية بلقب أمير برقة وبالحقوق والامتيازات الناشئة عن هذا اللقب بالإضافة إلى ألقابه وحقوقه ‏وامتيازاته كملك لليبيا المتحدة" وقال في النهاية أرجو الموافقة على اقتراحي هذا.‏

وسادت الجلسة برهة صمت وقف بعدها العضو المحترم المنير برشان وقال في غضبة حماسية لقد ‏ارتقى الملك من أمير إلى صاحب الجلالة فلا أرى أن ينزل بالسيد إدريس المهدي السنوسي من لقب ملك ‏إلى لقب أمير، وأنا أحتج على هذا الطلب فتعالت الهتافات بحياة ملك ليبيا وطافت موجة من التصفيق ‏وقف خلالها العضو المحترم المبروك الجيباني ورفع صوته قائلاً نحن بايعنا سمو الأمير محمد المهدي ‏إدريس السنوسي ملكاً على ليبيا ونريد أن يكون غداً إمبراطوراً أفهل نرجع القهقرى؟ فاستحسنت كلمته ‏هذه في موجة من التصفيق والهتاف وهكذا رُفض اقتراح العضو المحترم سالم الأطرش طالباً تسجيله ‏رغم رفضه بالمحضر وأقرت المادة.‏

ثم استمر سكرتير الجمعية في قراءة مواد الدستور: المواد 41 و42 و43 أقرت ووفق عليها.‏

الفصل الخامس

المادة 44 – اقترح العضو المحترم المبروك الجيباني أن تعدل عبارة (بقانون اتحادي) بعبارة (مرسوم ‏ملكي). فقال العضو المحترم خليل القلال إن هذه المادة والتي بعدها محالتان إلى لجنة العمل لصياغتهما ‏وأنا أقترح أن تكلف لجنة العمل بالاتصال بمن يجب الاتصال به حتى يؤخذ رأيه فيهما فوافقه الأعضاء.‏

المادة 46 – اقترح العضو المحترم المنير برشان تعديل عبارة (وإذا كان مجلس النواب منحلاً فإنه يعود ‏إلى الاجتماع) بعبارة (ويجتمع المجلس القديم فوراً) وذلك رغبة في تناسق عبارات الدستور وأيده ‏العضو المحترم خليل القلال شارحاً التغييرات التي رأتها لجنة العمل حباً في تناسق الأسلوب.‏

المادة 47 – اقترح العضو المحترم المنير برشان أن يزاد في يمين الملك (ووحدتها القومية) حيث ذكر ‏ذلك في مقدمة الدستور.‏

فاعترض العضو المحترم المبروك الجيباني على هذا الاقتراح وقال إن ذكر المحافظة على الاستقلال ‏كاف ولا لزوم لذكر الوحدة القومية.‏

وقال العضو المحترم المنير برشان أننا استوحينا هذا من تصريح جلالة الملك القائل (أننا في طريق ‏الوحدة).‏

فعاد العضو المحترم المبروك الجيباني وقال إن طلبنا هذا معناه أنه لا ثقة لنا بالملك حتى يقسم، وهذا أمر ‏لا أظن أحداً يقول به.‏

فتدخل العضو المحترم خليل القلال وقال إن ما جاء في المقدمة يعتبر كهدف للأمة وغاية لها ولا يمكن ‏أن نضعه في يمين الملك، فاقتنع الجميع بذلك وبقيت المادة سليمة وأقرت.‏

المواد 48 و49 و50 و51 و52 و53 و 54 و55 و56 و57 – أقرت، غير أن العضو المحترم المبروك ‏الجيباني لاحظ أن تحذف من المادة 57 كلمة (أو ضدها).‏

فقال العضو المحترم المنير برشان هل تريد إذا اعتدى أحد من الخاصة الملكية على أحد الرعايا لا تقام ‏ضده دعوى.‏

إن الخاصة الملكية غير ذات الملك.‏

ورغم مرور المواد المذكورة وإقرارها قام العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس وألقى بياناً مطولاً قال ‏فيه: ‏

إن المواد التي مرت تختص بالملك ومن 58 فما بعدها تختص بسلطة الملك فهل الأولى أن نبني دستورنا ‏على مراعاة تقوية سلطة الملك تقوية فعلية ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً، وذلك لمصلحة الشعب وراحته حيث ‏لا يزال شعبنا في دور تفهم الأنظمة الديمقراطية وتعودها، وهل نبني دستورنا على أن تكون السلطات ‏في يد الملك رمزية أم فعلية، وأنا إذا رعينا المصلحة نرى أن نقوي من سلطة الملك ونزيد فيها.‏

فقال الرئيس لو تركنا وشأننا لكان لنا دستور من أعظم دساتير العالم ألا وهو القرآن الكريم والسنة ولكان ‏لنا في عدل وعلم وروع جلالة مليكنا ما يغنينا عن وضع هذا الدستور، ولكن بما أن استقلالنا جيء به ‏عن طريق هيئة الأمم المتحدة وقد أرادت منا أن نضع دستوراً على مثال دساتير العالم ولذا وضعنا هذا ‏الدستور المثالي ليكون بمثابة جواز لدخولنا حظيرة الأمم المستقلة، ومليكنا حفظه الله رجل دستوري ‏عادل ويهمه أن يكون عهده عهداً دستورياً زاهراً.‏

وقام العضو المحترم المنير برشان وقال: أظن أن القوانين الموجودة في العالم تحتم أن تكون السيادة ‏للشعب لا للملك، ولو أردنا أن نحمل جلالة الملك مسؤوليات كثيرة لاشمأز من إثقال كاهله بها، ونحن ‏حين وضعنا دستورنا راعينا أن يكون بعيداً من أن يوصف بالديكتاتورية أو الأوتوقراطية، ولا نريد أن ‏نترك منفذاً لأعدائنا يهاجموننا منه، ولو كنا مطمئنين إلى أن السيد محمد إدريس المهدي السنوسي سيخلد ‏لطوينا هذا الدستور.‏

فقال العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس هذه الاعتبارات التي أوردها الزميل المحترم جديرة ‏بالتقدير ولكن يبدو من الواضح أننا ذهنا في الديمقراطية أكثر مما ذهبت إليه الأمم الديمقراطية الكبرى ‏مع وجود البون الشاسع بيننا.‏

وبعد مناقشة كررت فيها الاعتبارات السابقة طلب إلى السكرتير أن يستمر في القراءة.‏

المادة 58 – أقرت.‏

المادة 59 – أقرت.‏

المادة 60 – نهض العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال إن هذه المادة جعلت السلطات ‏بالنسبة للملك اسمية فقط، فهل هذا يوافق الأمة الليبية التي لا تزال مبتدئة والتي لم تبلغ بعد ما بلغته الأمة ‏الهولندية بلاد المستير بيلت نفسه والتي لم تجرد مليكها مما جردنا مليكنا منه نحن.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان أيريد الزميل المحترم أن يتولى الملك جميع الوزارات ويقوم بجميع ‏تكاليف المملكة، فكيف يكون إذاً حمله؟ وأيده العضو المحترم محمد الهنقاري بقوله إذا لم يوافق الوزراء ‏الملك فله حق عزلهم ومعنى هذا أن السلطة في الحقيقة للملك.‏

وعاد العضو المحترم المنير برشان يقول أنا مندهش من أن الزميل المحترم عبدالجواد الفريطيس لم ‏يعترض على هذه المادة لا في لجنة العمل ولا في لجنة الدستور فما معنى هذه الاعتراضات هنا؟

فأجابه العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بأن لا محل للدهشة فالإنسان كلما درس تبين له جديد من ‏الأمر، فتلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وانتهت المناقشة بإقرار المادة والموافقة عليها.‏

المادة 61 – أقرت.‏

المادة 62 – أقرت.‏

المادة 63 – سأل العضو المحترم سالم الأطرش عن الغاية من وضع المادة هنا هل القصد منها الإشارة ‏إلى مبدأ حق التشريع بالنيابة أم الإشارة إلى شيء آخر؟

فتولى العضو المحترم خليل القلال شرحها ووضح مدلولها ثم أقرت ووافق عليها الأعضاء.‏

المادة 64 – طلب العضو المحترم سالم الأطرش أن تعطى الصلاحية للملك وحده في سحب ما وضع ‏من مراسيم أو إلغاء المادة بتاتاً.‏

فقال العضو المحترم المنير برشان ألفت نظر زميلي إلى المادة التي تنص على أن الأمة هي مصدر ‏السلطة لا الملك وليس في هذا حط من قيمة الملك الذي نحترمه ونجله أكثر من أي أحد آخر، ولكننا هنا ‏نضع دستوراً، ثم أقرت المادة.‏

المواد 65 و66 و67 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 68 – شرح العضو المحترم خليل القلال التعديل الجاري عليها بإبدال (عبارة القوات المسلحة ‏بليبيا) بعبارة (القوات المسلحة الليبية) وأقرت المادة.‏

المواد 69 و70 و71 و72 و73 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 74 – شرح العضو المحترم خليل القلال التعديل الطارئ عليها بتحرير كلمة يرتب إلى كلمة ينشئ ‏وأقرت المادة.‏

المواد 75 و76 و77 – أقرت ووفق عليها.‏

الفصل السادس

المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 84 – لاحظ العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس أنها تناولت شؤون الداخلية في الولايات وهذا ‏ينافي اختصاص الولايات بالإدارة الداخلية.‏

فقال العضو المحترم خليل القلال أن أول ما يتبادر للذهن هو ما لاحظه الزميل المحترم ولكن ‏اختصاصات الولايات تعينت بموجب فصل الاختصاصات ولذلك ليس هناك محل للتخوف أو الشك.‏

المادة 85 – أقرت.‏

المادة 86 – أقرت.‏

المادة 87 – أحيلت إلى لجنة العمل.‏

المواد 88 و89 و90 و91 – أقرت ووفق عليها.‏

المادة 92 – شرح العضو المحترم خليل القلال ما طرأ عليها من تعديل من طرف لجنة العمل حيث ‏طرحت كلمة السياسة.‏

فتساءل العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عن سبب طرح كلمة السياسة ولاحظ أولوية بقاءها.‏

فأجابه العضو المحترم خليل القلال بأن الملحوظ في عقاب المسائل السياسية أن يكون إسقاط الوزارة. ‏وبعد مداولة قصيرة أقرت المادة بالتعديل الذي شرحه العضو المحترم خليل القلال ورفعت الجلسة ‏حوالي الساعة 12:45 على أن تعود الجمعية إلى الانعقاد في الغد الساعة 9 صباحاً.‏

سكرتير الجمعية سليمان الجربي‏

 

 


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh