Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org الجلسة السابعة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة السابعة والعشرون يوم الأربعاء 5 سبتمبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها السابعة والعشرين الساعة العاشرة والربع من ‏صباح يوم الأربع 5 سبتمبر 1951 بمقر الجمعية في مدرسة الفنون والصنائع وقد ترأس الجلسة العضو ‏المحترم السيد عمر فائق شنيب لتغيب الرئيس سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم معتذراً ‏بوعكة صحية كما تخلف كل من السادة الأعضاء: إبراهيم بن شعبان. النفاتي بن عثمان. سالم المريض. ‏علي تامر. وعلي المقطوف.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك وطلب إلى السكرتير أن يسرد جدول الأعمال ‏الذي كان يحتوي على البنود الآتية:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ تخويل الحكومة الاتحادية حق ممارسة السلطات.‏

‏(3)‏ عطلة العيد.‏

وبعد سرده والموافقة عليه نظرت الجمعية في البند الثاني وهو تخويل الحكومة الاتحادية حق ‏ممارسة السلطات فطلب العضو المحترم السيد خليل القلال تلاوة القرار الذي أحضرته الجمعية في هذا ‏الخصوص.‏

فتلا السكرتير سليمان الجربي مشروع القرار فأخذ العضو المحترم خليل القلال يشرح ‏القرارات الأولى التي سبق للجمعية أن اتخذتها تمهيداً لذلك وأهاب بالجمعية أن تقرر تخويل حق ‏الممارسة حيث ليس هناك ما يدعو إلى البحث والنظر.‏

فقال العضو المحترم السيد منير برشان أظن أن قرارنا الأول يتضمن التخويل أيضاً.‏

وبعد مداولة ومشاورة وتبادل الآراء اتفق الأعضاء على اتخاذ قرار يصرح بالتخويل ويكون بمثابة تأكيد ‏للقرار الأول الذي نوه بذكره العضو المحترم منير برشان.‏

فأعاد السكرتير قراءة مشروع القرار المزمع اتخاذه وأثناء تلاوته جرى نقاش حول بعض ‏الصيغ كعبارة ولايات أو أقاليم فرأى بعض الأعضاء استحسان عبارة حكومات الولايات بدل العبارتين ‏السابقتين.‏

كما رأى العضو المحترم محمود المسلاتي وضع عبارة (حق ممارسة السلطات) بدل سلطة ‏ممارسة السلطات.‏

كما اعترض العضو المحترم السيد منير برشان على عبارة إلى صدور الدستور ورأى أن ‏يحترس مما يتبادر إلى الفهم من أن هناك فترة تتعطل فيها الممارسة.‏

فاقترح العضو المحترم السيد محمود المسلاتي أن ينص للاحتراس من ذلك بكلمة من الآن.‏

فاعترضه العضو المحترم السيد محمد الهنقاري قائلاً لا وجه لهذا الاحتراس ودار نقاش بسيط ‏أسفر عن تعادل الرأيين واستمرت تلاوة القرار.‏

طلب العضو المحترم السيد منير برشان أن ينص على أن تتسلم الحكومة السلطة من الإدارات ‏والولايات فعارضه بقية الأعضاء واستحسنوا بدل اقتراحه أن يذكر القرار جميع المسائل الخ. ‏

فأجابهم أن لجنة التنسيق لما كانت ببنغازي رجت الحكومة ببرقة أن تسلم جميع السلطات إلى الحكومات ‏الاتحادية فأجيب بأن هذا قد كفله فصل الاختصاصات.‏

وهنا لاحظ العضو المحترم السيد محمود المسلاتي بأنه يفهم من عبارة جميع السلطات التي تتسلمها أن ‏هناك سلطات لا تتسلمها، ورد عليه بأن هذا موجود فعلاً وبعد جدال ونقاش اختيرت هذه العبارة: حق ‏ممارسة السلطات في جميع المسائل التي تتسلمها، وبعد الانتهاء من تلاوة القرار أعيدت تلاوته فاقترح ‏العضو المحترم السيد منير برشان أن تضم إلى السلطات المذكورة سلطة الانتخابات.‏

فأجابه العضو المحترم السيد خليل القلال بأن قانون الانتخابات مبني على الدستور ولذا لا لزوم ‏لتخويل الحكومة هذه السلطة بقرار. ‏

وهنا طلب الرئيس موافقة الأعضاء على القرار فوافقوا عليه بالإجماع كما يلي: قرار تخويل ‏الحكومة الليبية المؤقتة حق ممارسة السلطات التي تتسلمها بناء على فصل الاختصاصات.‏

بناء على المادة الأولى من قرار الجمعية الوطنية الصادر في 29 مارس الخاصة بإقامة الحكومة الليبية ‏المؤقتة ووجوب تسلمها للسلطات من دولتي الإدارة وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في 17 نوفمبر ‏‏1951 وممارستها لها وفقاً لنصوص الدستور وبصورة خاصة فيما يتعلق بتوزيع السلطات بين الحكومة ‏الاتحادية والحكومات المحلية عند تقرير ذلك من قبل الجمعية الوطنية.‏

وبناء على قرار الجمعية الوطنية الصادر في 18 أغسطس 1951 الخاص بالموافقة على اختصاصات ‏كل من الحكومة الليبية الاتحادية والولايات.‏

وحيث إن لجنة التنسيق استجابة لطلب الجمعية قد أوصت بتاريخ 24 أغسطس 1951 باتخاذ فصل ‏اختصاصات كل من الحكومة الليبية الاتحادية والولايات أساساً لتسليم السلطات من قبل دولتي الإدارة ‏وبالشروع في التسليم في ميعاد لا يتجاوز 15 سبتمبر 1951.‏

وبما أن الدستور لم يصدر بعد. وحيث إنه من الضروري أن تمارس الحكومة الليبية المؤقتة فوراً ما ‏تتسلمه من سلطات.‏

تقرر الجمعية الوطنية التأسيسية ما هو آت:‏

أولاً: ‏ تخويل الحكومة الليبية المؤقتة حق ممارسة السلطات في جميع المسائل التي تتسلمها وفقاً لما ‏تقرر في فصل الاختصاصات الذي وافقت عليه الجمعية يوم 18 أغسطس 1951.‏

ثانياً:‏ على رئيس الجمعية الوطنية أن يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص للعمل بموجبه.‏

ثم انتقلت الجمعية إلى البند الثالث وهو عطلة العيد.‏

فقال الرئيس: تقرير العطلة لا يكون إلا على أساس ما تفيدنا به لجنة العمل عن مدى سيرها في ‏الدستور.‏

فأفاد العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً: إن اللجنة أتمت تقريباً تنسيق الدستور وفي النية ‏أن يطبع قبل العيد وتوزع نسخ منه على الزملاء لدراسته حيث يبحث وينظر في الاجتماع الذي يسبق ‏العيد.‏

فاقترح العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار قائلاً: إذن لا لزوم لتقرير عطلة العيد.‏

فقال السيد خليل القلال أرجو من الإخوان أن يتحملوا شيئاً من التضحية ويكرسوا جهودهم حتى ‏نتم الدستور في أقرب وقت ممكن حيث هناك توجيه سام في سرعة الإنجاز، وبعد مداولة بين الأعضاء ‏وأخذ رأي أعضاء الوفد الفزاني الذين كانوا يتمنون أن لو أتيحت لهم فرصة قضاء العيد بين أسرهم ‏وأهليهم طلب الرئيس الرأي الإجماعي في تقرير عطلة العيد وطرح ذلك للتصويت.‏

فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إني أعارض التصويت لأن المصلحة العامة ‏تدعونا جميعاً إلى أن نجد ونعمل دائمين دون انقطاع وقد أخذنا مسئولية وضع الدستور على عاتقنا فيجب ‏علينا الاضطلاع بها وعدم الالتفات إلى الاعتبارات الأخرى وأن عيدنا هو يوم أن نتم مهمتنا ونخرج ‏دستورنا إلى الوجود وليفرض من يحن إلى أهله منا الآن أنه في رحلة تجارية فإن أعياداً تمر عليه بعيداً ‏عن عشيرته وليس ذلك بعائقة عن تتمة مهتمه التجارية فما بالكم بدستور أمة بأسرها تبنى عليه حياتها ‏وحياة أجيالها المقبلة. وقد أثرت كلماته في نفوس الحاضرين فانبرى الأعضاء الفزانيون مدفوعين ‏بحماس متدفق وأيدوا الاستمرار في العمل حتى تنجز الجمعية مهمتها الكبرى ألا وهي وضع الدستور. ‏وهنا غمرت الجمعية موجة من الأريحية وعبر الرئيس في نشوة من التأثر عن شكره الخاص وشكر ‏الأعضاء للوفد الفزاني الذي أبدى من حسن التعاون وروح النشاط ما يستحق عليه الثناء وختمت الجلسة ‏بالموافقة على الاستمرار في العمل وبأن تجتمع يوم 10 سبتمبر 1951 صباحاً.‏

السكرتير سليمان الجربي


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh