Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=23.20.13.165&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1215%3A2013-01-02-07-09-58%26catid%3D61%3A2010-05-31-03-22-53%26Itemid%3D182&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org الجلسة الثانية والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثانية والعشرون 17 أبريل 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثانية والعشرين بمقرها في قصر الحاكم العام سابقاً يوم ‏الثلاثاء 11 رجب 1370 الموافق 17 أبريل 1951. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم ‏رئيس الجمعية الدائم وتولى السكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي، وتغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين: ‏إبراهيم بن شعبان. أبو بكر بالذان. أحمد الطبولي. أحمد عقيلة الكزة. حسين غرور. الشريف علي بن محمد. الطائع ‏البيجو. عبدالحميد دلاف. المبروك الجيباني. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.‏

‏2 ـ‏ وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم تلا ‏السكرتير جدول الأعمال وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الموافقة على إحالة خطاب بيلت ـ مندوب الأمم المتحدة رقم 1/1ج32/مجلس 1-131 بتاريخ 2 أبريل ‏‏1951 الخاص بالمشورة التي قدمها مجلس الأمم المتحدة إلى المندوب ـ إلى لجنة الدستور.‏

‏(3)‏ الموافقة على مشروع قرار بتعديل توزيع المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية.‏

‏(4)‏ الموافقة على طلب من مندوب الأمم المتحدة خاص بانتداب العضوين المحترمين خليل القلال والمنير ‏برشان للاشتراك باسم الجمعية في أعمال لجنة التنسيق.‏

‏3 ـ‏ فاقترح العضو المحترم أبو بكر أحمد وضع المادة الثالثة من الجدول موضع المادة الثانية. فلاحظ العضو ‏المحترم سليمان الجربي أنه بعد الموافقة على الجدول في مجموعه يمكن تغيير ترتيب المواد، ثم لاحظ العضو ‏المحترم سالم الأطرش أن عبارة "إلى لجنة الدستور" التي وردت في جدول الأعمال غير قانونية بالنسبة للهيئة ‏التأسيسية لأننا لا نريد أن يكون للجان اتصال بالخارج إلا عن طريق الهيئة التأسيسية، فرجا منه سماحة الرئيس ‏الموافقة أولاً على الجدول ثم النظر في وضع المواد. ولكنه عاد فبين أنه كان طلب تغيير عبارة في الجدول. وشرح له ‏العضو المحترم خليل القلال أن مندوب الأمم المتحدة سبق أن أحال الرسالة إلى الجمعية، وهيئة الجمعية العامة هي ‏التي يمكنها أن تحيل الرسالة إلى اللجنة وليس هناك أي خطأ في التعبير. وعقب على ذلك العضو المحترم محمد ‏الهنقاري بأن المفهوم من العبارة الواردة في الجدول أن المندوب يخاطب رئيس الجمعية وليس لجنة الدستور. وهنا ‏أبدى العضو المحترم سالم الأطرش اقتناعه بذلك. ثم عاد العضو المحترم أبو بكر أحمد إلى إصراره على بحث المادة ‏الثالثة أولاً. فلاحظ العضو المحترم خليل القلال أن المادة الثانية هي من المواد المتبقية في الجدول السابق ولذلك لابد ‏لها أن تسبق في الجدول الحالي ثم وافق الأعضاء على جدول الأعمال بالإجماع.‏

‏4 ـ‏ وعند الشروع في بحث المادة الثانية من الجدول سأل سماحة الرئيس الأعضاء عما إذا كانوا يوافقون على ‏إحالة خطاب المستر بيلت إلى لجنة الدستور. فأعلنوا موافقتهم بالإجماع على ذلك ثم وجه العضو المحترم المنير ‏برشان سؤالاً عما إذا كان على لجنة الدستور أن تنظر في الخطاب قبل إعداد كشف الاختصاصات أم بعد، فرد عليه ‏سماحة الرئيس بقوله إن الغرض الذي يرمي إليه بيلت هو تنوير الجمعية حول بعض نقط الدستور وبما أن لدينا لجنة ‏لوضع الدستور فإنا نحيل إليها هذه المشورة لنسترشد بها، وللجنة مطلق الحرية في أن تأخذ بها أو لا. ثم استفسر ‏العضو المحترم المنير برشان عما إذا كانت الجمعية تنوي الرد على خطاب المستر بيلت هذا أم أنها ليست ملزمة ‏بالرد فبين سماحة الرئيس أن الجمعية ليست ملزمة بالرد على الخطاب.‏

‏5 ـ‏ وعند الانتقال إلى بحث المادة الثالثة من الجدول أخبر سماحة الرئيس الأعضاء أن مكتب الجمعية أعد ‏مشروع قرار بتعديل توزيع المناصب الوزارية ليعرض عليهم. فطالب العضو المحترم محمد الهنقاري بمعرفة السبب ‏الداعي إلى التعديل قبل الشروع في تلاوة المشروع فدعاه سماحة الرئيس إلى الاستماع إلى المشروع أولاً وهنا تلا ‏السكرتير مشروع القرار الآتي:‏

‏"بناء على القرار الذي أصدرته الجمعية الوطنية بتاريخ 29 مارس 1951 الخاص بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية ‏المؤقتة وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد التزود بإرشادات جلالة الملك المعظم وموافقته قررت الجمعية ‏الوطنية تعديل المادة (2) من القرار المذكور بحيث تصبح بعد تعديلها كالآتي:‏

السيد محمود المنتصر رئيساً للوزراء ووزيراً للمعارف

السيد علي الجربي وزيراً للخارجية والعدل

السيد عمر شنيب وزيراً للدفاع

السيد منصور بن قدارة وزيراً للمالية

السيد إبراهيم بن شعبان وزيراً للمواصلات

لسيد محمد بن عثمان وزيراً للصحة العمومية

صدر في مقر الجمعية الوطنية بطرابلس الغرب يوم الثلاثاء 11 رجب 1370 الموافق 17 أبريل 1951.‏

وقام العضو المحترم خليل القلال فشرح محتويات المشروع مبيناً أن التعديل تناول إسناد وزارة الصحة إلى السيد ‏محمد بن عثمان الذي كان وزيرا لدولة ونقل وزارة العدل من دولة رئيس الوزراء إلى السيد علي أسعد الجربي الذي ‏كان يتولى وزارة الصحة إلى جانب وزارة الخارجية فاستفسر العضو المحترم المنير برشان عن سبب هذا التعديل ‏فبين سماحة الرئيس أن رئيس الوزراء هو الذي اقترح ذلك نظراً لما لديه من الأعمال الكثيرة فأراد أن يتخلى عن ‏وزارة العدل لتسند إلى وزير الخارجية بدلاً من وزارة الصحة التي أسندت إلى السيد محمد بن عثمان لتكون لهذا ‏الأخير وزارة. فلاحظ العضو المحترم محمد الهنقاري أن هناك تغييراً في توزيع المناسب الوزارية بالنسبة للأقاليم، ‏وقام العضو المحترم سالم الأطرش وقال كان بودنا أن نختم هذا البحث بالتعبير عن سرورنا بإسناد وزارة الصحة إلى ‏أحد الفزانيين حتى نعطي لهم الفرصة ليشتركوا معنا في تحمل أعباء الحكم وإني لا أنوي أبداً أن أعلق على كلمة ‏زميلي حول توزيع المقاعد لأنه إذا ما كان ذلك صحيحاً فيجب أن تأخذ برقة قسطها الصحيح، ثم نهض العضو ‏المحترم منصور بن محمد واحتج على استعمال عبارة إسناد الوزارة إلى السيد محمد عثمان فعقب على قوله العضو ‏المحترم خليل القلال بأنه حصل سوء تفاهم حول استعمال لفظة " إسناد " وإن هذه لفظة صحيحة وقانونية ولا تقليل ‏ولا تحقير يقصد منها، واستفسر العضو المحترم المنير برشان عن سبب عدم عرض مسألة التعديل على الجمعية أولاً ‏فبين له سماحة الرئيس أن رئيس الوزراء رأى أن يعرض اقتراحه على جلالة الملك عندما كان بين يدي جلالته ‏فعرضه ووافق عليه صاحب الجلالة.‏

‏ وأيد العضو المحترم محمد الهنقاري رأي زميله المنير برشان فطالب بأن تسير الإجراءات في الجمعية طبقاً للائحة ‏الداخلية وكما سارت عليه في السابق، وأوضح العضو المحترم خليل القلال أن رئيس الوزراء هو الذي يقترح التعديل ‏في وزارته، أما صاحب الشأن في الإقرار أو عدمه فهو الجمعية نهائياً ومن الضروري أن يكون هناك اقتراح ولا ‏يكون إلا من رئيس الوزراء، فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن على رئيس الوزراء أن يبعث بالاقتراح إلى ‏الجمعية وهي التي ترفعه إلى جلالة الملك، وكرر العضو المحترم محمد الهنقاري ملاحظته بأنه ليس أمام الجمعية ‏أسباب تدرسها لتبرير التعديل، فبين سماحة الرئيس أن العادة جرت بأن ينتدب الملك رئيساً للوزارة وهذا يختار لنفسه ‏ما يشاء من الوزارات ويوزعها حسبما شاء وكثيراً ما يأخذ وزارة أو أكثر لنفسه ويسند وزارة أو أكثر لشخص آخر، ‏وقال العضو المحترم محمد الهنقاري نحن في المرحلة الأولى من عهد حكومتنا ولذلك يجب أن نعرف كل الأسباب ‏التي تدعو إلى إحداث تعديل في الوزارة، وتوسط العضو المحترم مختار المنتصر فبين أن هناك نقطة خلاف بسيطة ‏هي أنه كان يجب أن يعرض الاقتراح على الجمعية أولاً أي أنه خلاف في الشكل لا في الجوهر. وانتهى النقاش بأن ‏وافق الأعضاء المحترمون على مشروع القرار بالإجماع.‏

‏6 ـ‏ وعند الانتقال إلى بحث المادة الرابعة من جدول الأعمال تلا السكرتير خطاباً من المستر بيلت مندوب الأمم ‏المتحدة حول اشتراك عضوين عن الجمعية في أعمال لجنة التنسيق، فبين العضو المحترم خليل القلال أنه قبل عشرة ‏أيام أرسل المندوب إليه وطلب منه الاشتراك في جلسات لجنة التنسيق باعتبار اللجنة تبحث كشف الاختصاصات ‏وأضاف العضو المحترم أنه اعتذر عن ذلك حيث لا صفة رسمية تمكنه من الاشتراك في أعمال لجنة التنسيق، وعلى ‏أثر ذلك بعث المندوب بهذه الرسالة ثم قال العضو المحترم وقد أرسل المستر بيلت في طلبي مرة أخرى أمس بدون ‏أن أعرف أنه كان يراد من حضوري الاشتراك في أعمال لجنة التنسيق فحضرت مع الأستاذ منير برشان وكان ‏النقاش يدور في اللجنة حول كشف الاختصاصات وقد طلب من كل منا أن يشترك في أعمال اللجنة بصفته مندوباً ‏عن الجمعية الوطنية، واستطرد العضو المحترم فقال إنه أخبر أعضاء لجنة التنسيق عندئذ بأنه لا يمكنهما الاشتراك ‏في أعمال اللجنة كمندوبين عن الجمعية قبل أن تقرر الجمعية ذلك ثم أخبر العضو المحترم بأنه لفت نظر أعضاء ‏اللجنة فيما يتعلق بكشف الاختصاصات إلى أنه كشف مؤقت لم يناقش ولم يبحث في لجنة الدستور، وما هو إلا كشف ‏أعدته اللجنة الصغرى ولا يمكن اعتباره كأساس لعمل لجنة التنسيق، كما أخبر أعضاء لجنة التنسيق بأن الكشف جزء ‏من الدستور، ولذلك لا يمكن أن يناقش في لجنة التنسيق ولا يمكن تركيز قرارات عليه، وانتهى الأمر بأن يعاد الكشف ‏إلى الجمعية ثم رجا العضو المحترم خليل القلال إعفاءه من المهمة التي تنوي الجمعية إسنادها إليه وهي تمثيل ‏الجمعية في لجنة التنسيق واقترح العضو المحترم مختار المنتصر إضافة العضو المحترم أبو بكر أحمد إلى العضوين ‏المرجح ترشيحهما لتمثيل الجمعية في لجنة التنسيق ثم رجا العضو المحترم عبدالمجيد كعبار إعادة تلاوة عبارة ‏وردت في رسالة المندوب تنعت العضوين المحترمين المقترحين بأنهما مستشاران في الحكومة الاتحادية واستنتج من ‏ذلك أن العضوين ليسا كمندوبين عن الجمعية الوطنية، ولاحظ بأن الأمر يبدو هنا غير واضح تماماً، وعقب العضو ‏المحترم نفسه بأن الجمعية الآن أمام أمرين فإما أن يكون العضوان ممثلين عن الجمعية في لجنة التنسيق وإما أن يكونا ‏مستشارين للحكومة الاتحادية، فرأى العضو المحترم خليل القلال أنه ربما كان يقصد بأن العضوين هما في نفس ‏الوقت ممثلان لجمعية ومستشاران للحكومة الاتحادية، وعاد العضو المحترم عبدالمجيد كعبار فقال بأنه نظراً لدقة ‏المسألة يرى من الأوفق تحديد أعمال العضوين، وقال العضو المحترم خليل القلال بأنه يستحسن تعيين بعض ‏الاختصاصات للممثلين بحيث تكون أعمالهم في لجنة التنسيق متمشية مع أعمال الجمعية ورجا العضو المحترم ‏أبوبكر أحمد تعيين عضو فزان إلى جانب العضوين الآخرين في لجنة التنسيق ولفت الرئيس نظر الأعضاء إلى ‏وجوب معرفة صلاحية هؤلاء الممثلين في لجنة التنسيق وإنه يفهم من رسالة بيلت بأن هؤلاء الأشخاص لم صفتان ‏إحداهما أنهم ممثلون للجمعية والأخرى أنهم مستشارون للحكومة الاتحادية، وبما أنه قد شرع في وضع الدستور ‏فعليهم أن يراعوا اتساق أعمال لجنة التنسيق مع الدستور.

ورأى العضو المحترم محمد الهنقاري وجوب تعيين ممثلين عن الجمعية في لجنة التنسيق للاطلاع ولتنسيق الأعمال ‏بين الجمعية واللجنة، واقترح العضو المحترم عبدالمجيد كعبار أن لا تكون الجمعية مرتبطة بما تتخذه اللجنة من ‏قرارات، فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن أعضاء الجمعية في اللجنة صفتهم استشارية فقط ومن مهمتهم ‏اطلاع الجمعية على أعمالهم، واستفسر العضو المحترم علي تامر عما إذا كانت أعمال لجنة التنسيق دستورية فشرح ‏سماحة الرئيس بأن لجنة الدستور هي التي تبحث في وضع الدستور، أما لجنة التنسيق فمهمتها وضع برنامج لتسليم ‏السلطات من الإدارة ورأى سماحة الرئيس التصويت على اختيار بعض الأعضاء لتمثيل الجمعية في لجنة التنسيق ‏فأعلن العضو المحترم محمد الصيفاط أن سائر الأعضاء يوافقون على مبدأ التعيين ولكن يجب بحث صلاحيات ‏الأعضاء الموفدين فلاحظ سماحة الرئيس أنه لا حاجة لتحديد اختصاصاتهم لأن صفتهم استشارية، وكرر العضو ‏المحترم خليل القلال اعتذاره عن قبول المهمة المسندة إليه كممثل للجمعية في لجنة التنسيق ولكن سماحة الرئيس ‏أصر على إسناد المهمة إليه، وهنا وافق سائر الأعضاء بالإجماع على تعيين كل من الأعضاء المحترمين المنير ‏برشان وخليل القلال وأبو بكر أحمد ممثلين للجمعية في لجنة التنسيق بصفة استشارية.‏

‏7 ـ‏ وعند الساعة 11:20 من صباح اليوم نفسه رفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة العاشرة ‏من صباح يوم الثلاثاء 24 أبريل 1951.‏


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh