404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=54.198.0.187&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1218%3A2013-01-03-07-54-47%26catid%3D61%3A2010-05-31-03-22-53%26Itemid%3D182&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org الجلسة التاسعة عشر

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة التاسعة عشر يوم الخميس 29 مارس 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها التاسعة عشر بمقرها بقصر الحاكم العام سابقاً صباح ‏يوم الخميس 20 جمادى الثانية 1370 هـ الموافق 29 مارس 1951. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ ‏محمد أبو الإسعاد العالم رئيس الجمعية الدائم وتغيب عن الحضور كل من الأعضاء المحترمين: علي الكالوش. ‏العكرمي بن هبى. محمود المنتصر.‏

‏افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك عند الساعة العاشرة والدقيقة العشرين صباحاً ‏ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ تعيين عضوين طرابلسيين في الجمعية.‏

‏(3)‏ تشكيل الحكومة المركزية لمملكة ليبيا المتحدة.‏

فقام العضو المحترم خليل القلال واقترح إضافة مادة أخرى إلى جدول الأعمال حول نتيجة اتصال وفد الجمعية ‏بجلالة الملك أخيراً. كما اقترح أن تدرج هذه المادة قبل المادة الخاصة بتشكيل الحكومة المركزية فوافق على ذلك ‏سائر الأعضاء وبذلك أصبح جدول الأعمال نهائياً كما يلي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2) ‏ تعيين عضوين طرابلسيين في الجمعية الوطنية بدلاً من العضوين المستقيلين.‏

‏(3)‏ الإطلاع على نتيجة الاتصالات التي قام بها الوفد ببنغازي.‏

‏(4)‏ تشكيل الحكومة المركزية لمملكة ليبيا المتحدة.‏

‏وعند الشروع في بحث المادة الثانية من جدول الأعمال أوضح سماحة الرئيس قائلاً بما أن العضوين ‏المستقيلين طرابلسيان فإنه على الأعضاء الطرابلسيين أن يقترعوا من يحل محلهما ولكن بما أننا لم نكون بعد رأياً ‏في الموضوع فأرجوا السماح بإيقاف الجلسة ريثما ينسحب الأعضاء الطرابلسيون للنظر في الموضوع.‏

‏وبعد قليل عاد سماحة الرئيس والأعضاء الطرابلسيون إلى قاعة الجلسات واستؤنفت الجلسة فبين ‏سماحته أن الأعضاء الطرابلسيين كانوا قد تعودوا أن يفوضوه في مثل هذه الأمور وقد فوضته الأكثرية منهم في ‏هذه المرة لا بالإجماع كما جرى في المرات السابقة وبعد أن شكرهم سماحته على هذه الثقة أعلن أنه اختار كلاً ‏من الشيخ محمود المسلاتي والسيد مفتاح عريقيب فكانت الموافقة على تعيينهما بالإجماع. وهنا اقترح سماحة ‏الرئيس إيقاف الجلسة ريثما يحضر العضوان الجديدان فوافقه على ذلك سائر الأعضاء. وعند الساعة الحادية ‏عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين حضر العضوان المحترمان محمود المسلاتي ومفتاح عريقيب واستؤنفت ‏الجلسة مرة أخرى.‏

‏ثم انتقل إلى بحث المادة الثانية من جدول الأعمال فبين سماحة الرئيس للأعضاء أنه تنفيذاً لقرار ‏الجمعية سافر الوفد إلى برقة للاتصال بجلالة الملك. وقد تشرف بمقابلة جلالته حيث رفع إليه أمر تشكيل ‏الحكومة الليبية فقال جلالته إنه بحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن تأليف الحكومة الليبية من ‏اختصاص الجمعية التأسيسية وبعد التحدث مع جلالته اطلع جلالته على أسماء الأشخاص الذين وقع عليهم ‏الاختيار وما سيسند إليهم من مهمات في الحكومة الجديدة فنالوا ثقة جلالة الملك. وهنا دعا سماحة الرئيس كلاً من ‏العضوين المحترمين إبراهيم بن شعبان وعمر شنيب إلى مغادرة القاعة. واستأنف بعد ذلك مبيناً أسماء الذين اتفق ‏الوفد على أن تسند إليهم مختلف المناصب في حكومة ليبيا وكانوا كالآتي:‏

محمود المنتصر رئيساً للوزارة ووزيراً للعدل والمعارف. علي أسعد بك الجربي وزيراً للخارجية والصحة. عمر ‏بك شنيب وزيراً للدفاع. منصور بك قداره وزيراً للمالية. إبراهيم بك بن شعبان وزيراً للمواصلات. محمد بن ‏عثمان وزير دولة. وبعد أن أكد سماحة الرئيس مرة أخرى موافقة جلالة الملك على الأسماء المعروضة بين ‏للأعضاء أن هناك مشروع قرار بالخصوص سيتلى عليهم.‏

‏فقام العضو المحترم المنير برشان ووجه إلى سماحة الرئيس سؤالاً عما إذا كان الوزراء الذين اقترح ‏تعيينهم في الحكومة الليبية والذين يشغلون في الوقت الحاضر مناصب في الحكومة المحلية سيحتفظون بمناصبهم ‏الأخيرة فرد عليه سماحة الرئيس أنهم سيحتفظون بمراكزهم الجديدة والقديمة وأن مهمة الجمعية هي تعيين ‏وزراء الدولة الليبية أما اختصاصاتهم السابقة فليست مما يتعلق بمهمة الجمعية وسيمارس أولئك الأشخاص ‏أعمالهم تبعاً للصلاحيات التي سيقررها لهم الدستور. فعاد العضو المحترم المنير برشان وتساءل عمن ستكون ‏هذه الحكومة مسئولة أمامه فرد عليه الرئيس أنها مسئولة الآن أمام الجمعية ووجه العضو المحترم سؤالاً آخر ‏حول ما إذا كانت الجمعية لها حق إقالة الحكومة الليبية مثلما لها حق تشكيلها فرد سماحة الرئيس أن ذلك يعود إلى ‏لجنة الدستور التابعة إلى الجمعية والوطنية وما تقرره من حق في هذا الخصوص. ولاحظ العضو المحترم محمد ‏الهنقاري أن هذه الجمعية مادامت قائمة وهي التي لها حق التعيين فسيكون لها حق الإقالة أيضاً. ورأى العضو ‏المحترم سليمان الجربي أنه يجب استشارة خبير قانوني في الموضوع، وعقب العضو المحترم خليل القلال على ‏ما تقدم بأنه كانت جرت سابقاً في الجمعية الوطنية مناقشة حول من له الحق في تأليف الحكومة فرأى البعض أن ‏هذا الحق للملك فقط ولكن بما أن جلالته أرجأ إعلان ممارسة سلطاته رسمياً وحيث إن جلالته وافق على أن ‏الجمعية هي التي تؤلف الحكومة وزود وفد الجمعية بإرشاداته فيما يختص بالترشيح لمناصب هذه الحكومة فإن ‏الأشخاص المرشحين لهم مكانتهم البارزة ولا أظن أن أحداً يعترض على الترشيح أو على أن يعينوا من قبل ‏الجمعية. وأما فيما يختص بحق إقالة الوزراء فإن هذا يعود إلى ما ينص عليه القانون في مثل هذه الأحوال ولكن ‏يتبادر إلى الذهن أن الشخص أو الهيئة التي لها حق التعيين لها أيضاً حق الإقالة. وأما فيما يختص بشغلهم ‏مناصب بالحكومة المحلية فإن القرار الذي اتخذته الجمعية خاص بتعيينهم في الحكومة المركزية ولم يسبق ‏للجمعية أن اتخذت قراراً بالتعيين في الحكومة المحلية لأن هذا ليس من اختصاصها. وحيث إن القرار يجب أن ‏يكون محكماً ويجب أن يحتوي على حيثيات صحيحة فإن السكرتيرية رأت أن تضعه في صيغة ملائمة ليناقش ‏في الجمعية، فعاد العضو المحترم المنير برشان وسأل عما إذا كانت صلاحيات الحكومة قد حددت أم لا. فرجا ‏منه سماحة الرئيس أن يستمع إلى قراءة مشروع القرار.‏

‏وقرأ السكرتير سليمان الجربي مشروع القرار الخاص بتشكيل الحكومة الليبية وكان كالآتي:‏

بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 الذي ينص على أن تصبح ليبيا التي ‏تشتمل على طرابلس وبرقة وفزان دولة مستقلة وذات سيادة في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز اليوم ‏الأول من شهر يناير 1952 وعلى أن يقرر دستور ليبيا بما فيه شكل الحكم بواسطة ممثلين عن السكان من ‏طرابلس وبرقة وفزان مجتمعين للتشاور في شكل جمعية وطنية.‏

وحيث إن القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 نوفمبر 1950 يؤيد ويدعو إلى تنفيذ ‏القرار الأول وينص على: ‏

‏( أ )‏ أن تجتمع جمعية وطنية ليبية تمثل سكان ليبيا تمثيلاً صحيحاً في أقرب وقت ممكن وعلى كل حال في ‏مدة لا تتجاوز أول يناير 1951.‏

‏(ب)‏ أن تؤلف هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبيا مؤقتة في أقرب وقت ممكن على أن تضع نصب أعينها أول ‏أبريل 1951 هدفاً لذلك. ‏

‏(ج)‏ أن تنقل الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة في ليبيا السلطات تدريجياً إلى الحكومة الليبية المؤقتة بطريقة ‏تضمن إنجاز نقل جميع السلطات من أيدي الإدارتين الحاليتين إلى حكومة ليبية شرعية قبل أول يناير 1952.‏

‏( د )‏ أن يقوم مندوب الأمم المتحدة حالاً مستعيناً ومرشداً بمشورة مجلس الأمم المتحدة لليبيا بإعداد برنامج ‏بالتعاون مع الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبيا لنقل السلطة إلى الحكومة الليبية طبقاً لما ذكر في الفقرة ‏‏(ج).‏

وحيث إنه طبقاً لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكورين تشكلت الجمعية الوطنية واجتمعت في طرابلس ‏الغرب في 25 نوفمبر 1950 وقررت في جلستها المنعقدة في يوم 2 ديسمبر 1950 بأن تصبح دولة اتحادية ‏ديموقراطية مستقلة وذات سيادة وتتألف من أقاليمها الثلاث طرابلس وبرقة وفزان بحدودها الطبيعية ونادت بسمو ‏الأمير السيد محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة المعظم وبايعته ملكاً دستورياً للملكة الليبية المتحدة. ‏

وحيث إن جلالة الملك المعظم قد تفضل بتاريخ 17 ديسمبر 1950 باستلام البيعة وقبول الدعوى لتولي عرش ‏ليبيا وأرجأ من طرفه إعلانها رسمياً للوقت المناسب.‏

وحيث إن الجمعية الوطنية قررت بتاريخ 21 فبراير 1951 رفع التماسها لجلالة الملك المعظم لقيام الحكومات ‏المحلية في الأقاليم الثلاث توطئة لقيام الحكومة المركزية الاتحادية وقد تفضل جلالته واستجاب إلى ذلك.‏

وبناء على رغبة الجمعية الوطنية وحرصها على أن تقوم الحكومة الليبية المؤقتة ضمن الميعاد المحدد ووفقاً ‏لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1950.‏

وحيث إن الجمعية الوطنية تنفيذاً لهذه الغاية قررت بتاريخ 24 مارس 1951 إيفاد وفد من عشرة أشخاص من ‏أعضائها للسفر إلى بنغازي والتشاور مع جلالة الملك المعظم حول تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة وقد عاد هذا ‏الوفد مزوداً بإرشادات جلالته وموافقته حول هذا الموضوع لذلك تقرر الجمعية الوطنية ما هو آت:‏

‏1 ـ‏ تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة اعتباراً من هذا اليوم 21 جمادى الثانية 1370 هـ الموافق 29 مارس ‏‏1951 على أن يكون من صلاحياتها الأولى:‏

‏( أ )‏ الاتصال بمندوب الأمم المتحدة بشأن إعداد البرامج المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة لهيئة ‏الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1950 بخصوص نقل السلطات إليها من الدولتين القائمتين بأعمال ‏الإدارة في ليبيا.‏

‏(ب)‏ تسلم السلطات من الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبيا تدريجياً بطريقة تضمن نقل جميع السلطات ‏من أيدي الإدارتين الحاليتين قبل أول يناير سنة 1952 طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ ‏‏17 نوفمبر 1950 على أن تكون ممارسة تلك السلطات من قبلها وفقاً لنصوص الدستور وبصورة خاصة فيما ‏يتعلق بتوزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عند تقرير ذلك من قبل الجمعية الوطنية.‏

‏تعيين السادة المدرجة أسماؤهم أدناه بعد أن أخذت موافقتهم في مناصب الدولة على الصورة الآتية:‏

السيد محمود المنتصر رئيساً للوزارة ووزيراً للمعارف والعدل

السيد علي الجربي ‏ وزيراً للخارجية والصحة

السيد عمر شنيب ‏ وزيراً للدفاع

السيد منصور بن قداره وزيراً للمالية

السيد إبراهيم بن شعبان وزيراً للمواصلات

السيد محمد بن عثمان وزير الدولة

‏على سماحة الرئيس للجمعية الوطنية تبليغ هذا القرار للجهات المختصة. صدر في مقر الجمعية ‏الوطنية بطرابلس الغرب يوم الخميس 21 جمادى الثانية 1370 الموافق 29 مارس 1950.‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان طبع القرار وتوزيعه على الأعضاء مع تأجيل المناقشة وذلك كي يتسنى ‏للأعضاء دراسته بدقة. فعارضه في ذلك العضو المحترم خليل القلال قائلاً بأن الجمعية تجتمع الآن لأجل ‏المذاكرة والبحث والتقرير، فالقرار المقترح يحتوي على مقدمة مؤلفة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏والجمعية الوطنية ومن نتيجة تلك القرارات وهو تأليف الحكومة. وإن مثل هذا الموضوع لا يحتاج إلى طبع ‏وتأجيل فنحن نعيد قراءته ومناقشته ثم نتخذ قراراً. هذا وإن هذا الأمر قد سبق أن نوقش مراراً في الماضي وتقرر ‏إرسال وفد للاتصال بجلالة الملك ولم يبق شيء غير اتخاذ القرار بعد المناقشة. فلاحظ العضو المحترم برشان ‏أنه طلب التأجيل لمدة ساعة فقط. ورد عليه العضو المحترم خليل القلال أن الطبع يستغرق وقتاً طويلاً لا ساعات ‏وقام العضو المحترم أبو بكر نعامة مؤيداً الموافقة على مشروع القرار المقترح وطلب العضو المحترم محمد ‏الهنقاري إعادة قراءته للفهم جيداً ثم اتخاذ قرار بالخصوص وأيده في رأيه العضو المحترم علي تامر، وهنا ‏استطلع سماحة الرئيس رأي الأعضاء في دعوة كل من العضوين المحترمين إبراهيم بن شعبان وعمر شنيب إلى ‏العودة إلى قاعة الجلسات فوافقوه على ذلك ثم عاد السكرتير سليمان الجربي يقرأ مشروع القرار.‏

ولاحظ العضو المحترم المنير برشان أن من واجبات مندوب الأمم المتحدة إعداد برنامج لنقل السلطات ولكن ‏المندوب لا يعلم نوع السلطات المخولة للحكومات المحلية وعليه يجب إعداد بياناً بهذا الخصوص وإرساله إليه. ‏فرد عليه العضو المحترم خليل القلال بأن مهمات الحكومة الاتحادية الاتصال بالمندوب لا إعداد البرنامج الذي ‏بموجبه يجب تسليم السلطات وعاد العضو المحترم المنير برشان إلى الكلام متسائلاً؟ ولكن كيف يمكن ذلك إذا لم ‏تعرف السلطات الخاصة بالحكومة المركزية والسلطات الخاصة بالحكومات المحلية، فعلينا إذاً أن نتخذ قراراً ‏بخصوص مثل هذه الصلاحيات ونبعث به إلى المندوب، ورد عليه مرة أخرى العضو المحترم خليل القلال بأنه ‏يؤيد زميله في فكرته ثم بين كيف أن لجنة الدستور الصغرى انتهت من عملها وسوف تعرض في القريب ما ‏أنجزته على لجنة الدستور التي بعد أن تقر مثل تلك الصلاحيات تعرضها على الجمعية للموافقة عليها ثم تبلغ ‏على الجهات المختصة.‏

‏ثم استأنف السكرتير سليمان الجربي تلاوة المشروع وتساءل العضو المحترم عبد الجواد الفريطيس ‏عما إذا كان الأفضل أن تقال "تصبح ليبيا دولة اتحادية... الخ" ـ كما ورد في المشروع ـ أم أن تستبدل لفظة ‏تصبح في لفظة "أصبحت" وعاد فيما بعد مبدياً اقتناعه أن الصيغة الأولى هي الأوفق وتساءل العضو المحترم ‏المنير برشان عما إذا كانت من صلاحية هذه الحكومة الليبية الإشراف على الانتخابات المقبلة فرد عليه سماحة ‏الرئيس بأنه لا يمكن معرفة ذلك قبل أن تقرره لجنة الدستور.‏

‏وقام بعد ذلك العضو المحترم سالم الأطرش واقترح بمناسبة اللحظة السعيدة التي تعلن فيها الحكومة ‏الليبية الوقوف خمس دقائق لذكرى أرواح الشهداء الأبرار فقام في التو الجميع.‏

‏وعند الفراغ من تلاوة مشروع القرار طلب سماحة الرئيس آراء الأعضاء المحترمين فأبدوا موافقتهم ‏عليه بالإجماع وبذلك أصبح قراراً.‏

‏ وعند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الأربعين من صباح اليوم نفسه رفعت الجلسة.‏

 


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh