Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org الجلسة الثالثة

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية

الجلسة الثالثة يوم السبت 2 ديسمبر 1950‏

 

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثالثة في قصر بالبو سابقاً في الساعة العاشرة والدقيقة السابعة من ‏يوم السبت الثاني من ديسمبر 1950 برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم وسكرتيرية العضو المحترم ‏المبروك سليم الحيباني. وافتتحت الجلسة بمناداة الأسماء للأعضاء فاتضح تغيب الأعضاء المحترمين الآتية أسماؤهم:‏

خليل القلال لمرض ألم به، عبدالكافي السمين لمرض ألم به أيضاً، سالم المريض لوجوده خارج القطر، وعبدالهادي ‏رمضان.‏

وقرأ السكرتير خطاباً من مقرر لجنة اللائحة الداخلية ينبئ فيه سماحة الرئيس فراغ اللجنة من عملها ثم قرأ محاضر ‏الجلسات. وقبل أن يشرع السكرتير في قراءة اللائحة الداخلية المعدة استشار حضرات الأعضاء فيما إذا كان تقرأ ‏اللائحة جملة أو مادة مادة وتناقش فوافق الأعضاء على التلاوة مادة مادة والمناقشة. وهنا أوضح العضو المحترم ‏المنير برشان بأن اللائحة الداخلية قد زيد فيها ثلاث مواد بالنسبة لمشروع اللائحة المقدم فأصبح عدد المواد ثلاثاً ‏وأربعين. ثم بدأ السكرتير يتلو مواد اللائحة.‏

المادة الأولى: وافق عليها الأعضاء.‏

المادة الثانية: تساءل العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي عما إذا كانت مهمة الجمعية الوطنية وضع الدستور أو ‏وضع مشروع له يعرض على البرلمان بعد تأليفه فرد عليه العضو المحترم عمر بك شنيب قائلاً إن البرلمان فوق ‏الدستور وأن الجمعية مكلفة بوضع دستور لا مشروع دستور. وهنا اقترح العضو المحترم المنير برشان أن يضمن ‏الدستور مادة تنص على أن من حق البرلمان الليبي تعديل أية مادة من مواده فقال سماحة الرئيس بأن البرلمان أقوى ‏من الدستور ومن الجمعية الدستورية وهنا نهض العضو المحترم سالم الأطرش وقال إن اللائحة الداخلية تحتوي على ‏أحكام وضوابط لسير العمل في الجمعية الوطنية فكان الأولى أن تكتفي بمناقشة المواد دون الخوض في مسائل ‏دستورية فرد عليه العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي قائلاً إنما خاضت الجمعية في مسألة الدستور لأن المادة الثانية ‏تختص بالموضوع. ثم تساءل العضو المحترم المنير برشان عما إذا كانت اللائحة تناقش أم تسرد سرداً فرد عليه ‏سماحة الرئيس قائلاً إن من حق الجمعية الوطنية مناقشتها. فعقب العضو المحترم المنير برشان قائلاً بأن من حق ‏الأعضاء إبداء آرائهم كما إنه من حق لجنة الدستور وضع صلاحية البرلمان. وعاد العضو المحترم عبدالعزيز ‏الزقلعي إلى اختصاص الجمعية الوطنية فرد عليه العضو المحترم عمر بك شنيب مؤكداً أن مهمتها وضع دستور لا ‏مشروع دستور فوافق الأعضاء على كلامه.‏

المادة الثالثة: وافق عليها الأعضاء.‏

المادة الرابعة: وافق عليها الأعضاء.‏

المادة الخامسة: اقترح العضو المحترم عمر بك شنيب إضافة عبارة (وفي حالة الاجتماع لا داعي إلى الانتخابات... ‏آخر المادة) فوافق الأعضاء بالإجماع وهنا أعاد السكرتير قراءة المادة معدلة على أن العضو المحترم سليمان الجربي ‏اقترح إبدال كلمة انتخاب بكلمة اقتراح فتم ذلك دون معارضة. ووافق الأعضاء على المواد 6 و 7 و 8 و 9 دون ‏مناقشة.‏

المادة العاشرة: اقترح أحد الأعضاء أن تبدل العبارة الثانية من المادة بحيث تكون (وعند تغيب أحد الأعضاء ‏السكرتيريين يطلب من الرئيس أن يدعو أحد الأعضاء الحاضرين من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه العضو المتغيب ).‏

المادة الحادية عشرة: اقترح العضو المحترم المنير برشان إضافة عبارة " وأن يتولى الرئاسة أحد الوكيلين واقترح ‏العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عبارة " وفي هذه الحالة يتولى أحد السكرتيريين إدارة الجلسة واقترح العضو ‏المحترم محمود المنتصر الموافقة وفقاً لما تقدم في المادة العاشرة. وعاد العضو المحترم المنير بك برشان طالبا ‏إضافة زيادة عبارة إذا تغيب عن كرسي الرئاسة. وانتهى الأمر على الموافقة بتعديل المادة بإضافة (ويتولى أحد ‏الوكيلين إدارة الجلسة).‏

المادة الثانية عشرة: اقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي تعديل المادة لتكون " يكون اجتماع الجمعية قانونياً ‏متى حضره ثلاثة أرباع الأعضاء" واقترح العضو المحترم المنير بك برشان إضافة ومثلت فيه الأقاليم الثلاثة ولاحظ ‏سماحة الرئيس أن كل المجالس في العالم تنعقد على الثلثين. واعترض العضو المحترم الشيخ الصاري على التعديل ‏وسأل الرئيس أن يضعه للتصويت فتم ذلك فهزم اقتراح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي بخمسين صوتاً مقابلة ‏خمسة وبقيت المادة على ما كانت عليه.‏

المواد الثالثة عشرة و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 وافق عليها الأعضاء بدون مناقشة.‏

المادة التاسعة عشرة: اقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر أن يكون اختيار العضو المستقيل إذا كان من إقليم ‏طرابلس من اختصاص الأعضاء الطرابلسيين في الجمعية الوطنية واقترح العضو المحترم المنير برشان ذكر ‏الجهات المختصة عن برقة سمو الأمير وعن فزان سعادة أحمد بك سيف النصر ومن طرابلس ممثليها في الجمعية ‏الوطنية. ثم اقترح العضو المحترم يحي مسعود أن يتولى سماحة المفتي اختيار العضو المستقيل إذا كان طرابلسياً بعد ‏استشارة أعضاء الوفد الطرابلسي وانتهت المناقشة بقبول تعديل العضو المحترم محمود بك المنتصر وبذلك أصبحت ‏المادة كما يلي " كل عضو يريد الاستقالة يقدم استقالته إلى رئيس الجمعية ومتى قررت الجمعية قبولها يخطر الرئيس ‏الجهات المختصة لكي تعين بدله والجهات المختصة هو سمو الأمير في برقة وسعادة أحمد بك سيف النصر في فزان ‏وممثلو طرابلس في الجمعية الوطنية بطرابلس.‏

المواد 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29 تمت الموافقة عليها دون مناقشة.‏

المادة الثلاثين: سأل العضو المحترم المنير برشان "بما فيه الرئيس"؟ ولما أجابه الرئيس بنعم قال يستحسن إحالة ‏ذلك إلى المادة فوافق على ذلك فأصبحت المادة "لكل عضو من أعضاء الجمعية صوت واحد بما في ذلك الرئيس".‏

المادة الحادية والثلاثين: يقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن تتم الموافقة على القرارات بالأكثرية ‏فطلب إليه العضو المحترم محمد الهنقاري تغيير تعبير الأكثرية المطلقة إذا كان يعني بها الأغلبية أي زيادة ‏صوت واحد على نصف أعضاء الجمعية الوطنية. وطالب العضو المحترم محمود بك المنتصر بأغلبية ‏وسأل العضو المحترم عن دلالة كلمة المقترعين فأجابه سماحة الرئيس إلى ذلك. وانتهت المناقشة بالموافقة على ‏دون تعديل.‏

المادة 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43 تمت الموافقة عليها دون مناقشة وبذلك ‏تمت الموافقة على اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.

وهنا نهض السكرتير المؤقت العضو المحترم المبروك الجيباني ‏واقترح على الأعضاء بالإجماع (هتافاً) انتخاب سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس للجمعية الوطنية ‏ورئيس وفد برقة العضو المحترم عمر بك شنيب ورئيس وفد فزان العضو المحترم محمد بن عثمان نائبين للرئيس ‏والعضو المحترم الجربي سكرتيراً عن برقة والعضو المحترم طاهر محمد سكرتيراً عن فزان والعضو المحترم ‏يحي بن مسعود سكرتيراً عن طرابلس واعتذر سكرتير طرابلس عن القبول ولكن سماحة الرئيس أقنعه بالقبول فقبل.‏

وقرأ نائب الرئيس محمد عثمان برقية من سعادة أحمد بك سيف النصر ضمنها تمنياته الطيبة للجمعية الوطنية بالنجاح ‏والتوفيق في مهمتها. ثم شكر سماحة الرئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية العضو المحترم خليل بك قلال على جهوده. ‏وشكر نائب الرئيس عمر بك شنيب أعضاء الجمعية الوطنية لثقتها به ثم اقترح العضو المحترم المنير برشان إرسال ‏تحية إلى العضو المحترم خليل بك القلال وأضاف سماحة الرئيس تكليف نائب الرئيس عمر بك شنيب تبليغه تمنيات ‏الجمعية بشفائه عاجلاً. وذكر النائب المحترم المنير برشان السكرتير المؤقت العضو المحترم المبروك الجيباني على ‏ما بذله من جهود في أداء عمله. ثم اقترح العضو المحترم سالم الأطرش إعداد صيغة خاصة ترفع إلى سمو الأمير ‏فاعترضه العضو المحترم منير برشان قائلاً بأن ذلك يكون بعد الموافقة على توليته ملكاً وأيده سماحة الرئيس في ‏ذلك.‏

ورفع الرئيس بعد ذلك الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة وكانت الساعة إذ ذاك الحادية عشرة والدقيقة العشرين ‏وفي الساعة الحادية عشر والدقيقة الثانية والأربعين عادت الجمعية إلى الانعقاد وافتتحها سماحة الرئيس قائلاً بما أن ‏الجمعية فرغت من إقرار اللائحة الداخلية وليس هناك جدول أعمال فهو يقترح النظر في أي اقتراح يقدمه الأعضاء، ‏فطلب العضو المحترم المنير برشان عندئذ بأن يوضع جدول أعمال أولاً، فطلب سماحة الرئيس أن يتقدم من أراد من ‏الأعضاء بما يوضع في الجدول. فاقترح العضو المحترم المنير برشان الموافقة على ملكية سمو الأمير ثم وضع ‏الدستور. وطلب نائب الرئيس محمد عثمان فأكد اقتراحه بأن تكون أول كلمة في جدول الأعمال نوع الحكم فيديرالياً ‏اتحادياً ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المقترح كما يلي:‏

أولا:‏ تقرير نوع الحكم.‏

ثانياً:‏ أن يكون ملك الدولة الليبية السيد محمد إدريس السنوسي.‏

ثالثاً:‏ تعيين هيئة لوضع الدستور على هذين الأساسين.‏

وسأل سماحة الرئيس على أثر ذلك عما إذا كان الأعضاء يوافقون على جدول الأعمال بذلك النص. وطلب العضو ‏المحترم المنير برشان إعادة قراءة صيغة جدول الأعمال واقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر إضافة مادة ‏‏(لجنة لوضع الدستور) في جدول الأعمال. وعاد العضو المحترم برشان يقترح تقرير الملكية أولاً فأصر العضو ‏المحترم محمود بك المنتصر أن يكون الترتيب كالآتي:‏

أولاً: شكل الدولة.

ثانياً: شكل الحكومة.

ثالثاً: تشكيل لجنة لوضع الدستور. ‏

وأعرب العضو المحترم عن رجائه في أن يكون الدستور شاملاً لنوع الحكومة. ولاحظ سماحة الرئيس أن ما يحتويه ‏جدول الأعمال رؤوس مسائل يمكن بحثها فيما بعد وهنا قرأ السكرتير سليمان الجربي جدول الأعمال المقترح بعد ‏تعديله كما يلي:‏

أولاً: شكل الدولة ونوع الحكم.‏

ثانياً: تقرير الملكية.‏

ثالثاً: تعيين هيئة لوضع الدستور على الأساسين الأولين.

وطالب العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري إبدال هيئة ‏بكلمة لجنة فتم ذلك. وشرعت الجمعية بعد ذلك في مناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال فقال نائب الرئيس محمد ‏عثمان يجب أن يكون نوع الحكم اتحادياً فيديرالياً واقترح العضو المحترم عبدالعزيز الزقلعي أن تكون الدولة الليبية ‏مستقلة موحدة بحدودها الطبيعية. مصر شرقاً وتونس غرباً والسودان جنوباً. وقام العضو المحترم المنير برشان يؤكد ‏كلمة (فدرالي) لأن ذلك يمكن لكل قطر حقه وأضاف أنه يفضل إضافة عبارة (فدرالي عادل) وأضاف نائب الرئيس ‏محمد عثمان على قدم المساواة، فطلب العضو المحترم المنير برشان تغيير عبارة "على قدم المساواة" فطالب العضو ‏المحترم محمود بك المنتصر أن القصد من وضع الدستور أن يكون تمهيداً للوصول إلى الوحدة الكاملة. وفسر نائب ‏الرئيس (الفدرالي) بأن يكون لكل إقليم شؤونه الخاصة. وشرح العضو المحترم المنير برشان سبب إدخال عبارة ‏‏(فدرالية عادلة) يرجع إلى تخوف بعض الأعضاء وطالب بإقرارها. وهنا نهض العضو المحترم السكرتير يحي بن ‏مسعود يتساءل ما الذي يجعل الجمعية تفضل الفدرالية على الوحدة الشاملة وشرح بأن حالة البلاد الاقتصادية لا تسمح ‏لكل جزء من أجزائها بأن يكون وحدة كاملة قائمة بذاتها مما جعله يطلب حكومة واحدة لها. فلاحظ سماحة الرئيس ‏قائلاً إذا كان كل واحد من لا يمكن أن يكون بنفسه فلابد لنا إذاً من أن نتعاون واستطرد فقال إن الوحدة الشاملة ستحل ‏مستقبلاً محل الاتحادية وقال نائب الرئيس عمر بك شنيب إن هذا الوضع (أي الفدرالي) طارئ واستأنف سماحة ‏الرئيس كلامه فذكر ما ورد في رسالة التهنئة التي بعث بها ممثل أمريكا من أن الفدرالية الأمريكية صيرت الولايات ‏المتحدة دولة واحدة واستخلص من ذلك قوله أنه لا مانع من أن نكون في المستقبل أمة واحدة. وأبدى العضو المحترم ‏السكرتير يحي بن مسعود أن هناك فروقاً بين ليبيا والولايات المتحدة ثم عقب مستنداً بأهمية الأساس الذي ستضعه ‏الجمعية فرد سماحة الرئيس بأن الدستور هو الذي يعين ذلك.‏

وقال العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أعتقد بأن هذه المشكلة إذا نظرنا إليها من بعيد مشكلة داخلية ونحن نريد ‏أن نستبعد الأخطار التي تأتينا من الخارج ولا ينقذنا من التورط فيها إلا الفدرالية.‏

وهنا أكد العضو المحترم المنير برشان الفدرالية (يهدف لها بعض الأعضاء) وقال لا نريد من يعرقلها. فلاحظ العضو ‏المحترم عبدالعزيز الزقلعي قائلاً (إننا لا نريد العرقلة وإنما نريد ضم الصفوف تفادياً للأخطار) ونهض العضو ‏المحترم المبروك الجيباني فقال "إننا سنطالب بعد تشكيل الحكومة على الأساس الفدرالي استلام حكمنا بأيدينا" فقوبلت ‏كلمته بالهتاف.‏

وهنا وافقت الجمعية على شكل الحكم الاتحادي الفدرالي. واستفسر العضو المحترم علي تامر بعد ذلك عن تكرار ‏كلمة "اتحادي" بكلمة فدرالي فشرح له سماحة الرئيس بأنه مسايرة للقوانين العالمية التي تستعمل كلمة فدرالي وطالب ‏العضو المحترم المنير برشان بإضافة كلمة "عادلة" إلى شكل الحكم بحيث يصبح فدرالياً عادلاً فأجيب إلى طلبه.‏

ثم انتقلت الجمعية إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال فاقترح العضو المحترم محمود بك المنتصر تقرير ملكية السيد ‏محمد إدريس المهدي السنوسي فوافق الأعضاء بالإجماع هتافاً.‏

وطلب العضو المحترم المنير برشان قراءة القرارين فقرأهما السكرتير سليمان الجربي ثم قرأ سماحة الرئيس نص ‏القرارين كما صاغهما هو بنفسه.‏

ثم عدلت ألفاظ القرارين بما يلي:‏

أولاً:‏ أن تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وأن يكون شكل الحكم فيها اتحادياً فدرالياً عادلاً.‏

ثانياً:‏ أن تكون الحكومة ملكية دستورية ديمقراطية نيابية تحت تاج الملك محمد إدريس المهدي السنوسي.‏

ثالثاً:‏ أن ترفع الجمعية إلى جلالة الملك قرارها التاريخي وتعتبره ملكاً شرعياً على ليبيا منذ الآن.‏

وطالب العضو المحترم المنير برشان بتقرير النقط الثلاث بصيغته الجديدة أولاً وتقرير ما إذا كان سيرفع نص القرار ‏إلى جلالة الملك.‏

وهنا قرأ السكرتير سليمان الجربي بأمر سماحة الرئيس النص الأخير للقرارات كما هي عليه فوافق عليه أعضاء ‏الجمعية بالهتاف.‏

واقترح العضو المحترم المنير برشان بعد ذلك إرسال رسالة إلى جلالة الملك لإبلاغه قرار الجمعية وتشكيل لجنة ‏تضع صيغة الرسالة. واقترح نائب الرئيس تأجيل الجلسة بعد انتخاب لجنة تضع الصيغة فاقترح العضو المحترم ‏الشيخ محمد الهنقاري أن تكون اللجنة التي تضع الصيغة هي نفس اللجنة التي تكلف بإعداد الدستور فتمت الموافقة ‏على ذلك. ثم قرأ السكرتير سليمان الجربي برقية أعدت لإرسالها إلى جلالة الملك بتوقيع كافة الأعضاء في الجمعية ‏الوطنية. واقترح نائب الرئيس إضافة اليوم والساعة في صيغة البرقية فتم ذلك وقرأ السكرتير النص النهائي كما يلي:‏

صاحب الجلالة محمد إدريس المهدي السنوسي

ملك ليبيا الأول ـ بنغازي

تتشرف الجمعية الوطنية الليبية بأن ترفع إلى جلالتكم قرارها التاريخي المتخذ بالإجماع في يوم السبت الساعة الثانية ‏عشرة والنصف من يوم 22 صفر سنة 1370 موافق الثاني من ديسمبر 1950 بالمناداة بجلالتكم ملكاً شرعياً على ‏ليبيا بحدودها الطبيعية. فاقبلوا ولاءها وإخلاصها مع تهانيها القلبية ودمتم لشعبكم الوفي الأمين ودام لليبيا ملكها ‏المحبوب.‏

ووقع البرقية كافة أعضاء الجمعية.‏

على أن سماحة الرئيس رأى أن يتقرح بيان اسم المكان المتخذ فيه القرار.‏

فاقترح العضو المحترم المنير برشان أن يقال إن المكان "قصر بالبو السابق" فطلب نائب الرئيس عمر بك شنيب أن ‏يترك أمر تسمية المكان إلى اللجنة التي ستضع صيغة الرسالة المتضمنة للقرار. فقوبل اقتراحه بالهتاف واقترح نائب ‏الرئيس عمر بك شنيب كذلك رفع العلم الحالي على قصر الجمعية حتى يقرر الدستور الراية الليبية فوافق الأعضاء.‏

واقترح العضو المحترم الشيخ محمد الهنقاري أن تكون الجلسة التالية يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر فطلب العضو ‏المحترم المنير برشان أن يكون الأحد يوم عطلة بمناسبة إعلان سمو الأمير ملكاً فقوبلت كلمته بالهتاف.‏

وأخيراً رفع سماحة الرئيس الجلسة وأعلن أن الجلسة التالية تكون يوم الاثنين في الساعة العاشرة صباحاً على أن ‏يتضمن جدول أعمالها النقطة الثالثة من جدول الأعمال الجلسة الحاضرة وهو تأليف لجنة يعهد إليها بإعداد صيغة ‏الرسالة المتضمنة قرار الجمعية بمناداة سمو الأمير ملكاً على ليبيا وإعداد الدستور للدولة الليبية وقام الأعضاء وكانت ‏الساعة الثانية عشرة والدقيقة خمسة وخمسين.‏

السكرتيرية

سليمان الجربي

 


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh