Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org من تجربة مصر: الإقصاء السياسي .. بين الرفض والتأييد؟

من تجربة مصر: الإقصاء السياسي .. بين الرفض والتأييد؟

سحر صابر

"الإقصاء السياسي" مصطلح برز في الحوار الوطني الأخير، كإجراء عقابي لرموز وأعضاء الحزب الوطني الذي سقط بقيام ثورة 25 يناير،  والحرمان من الحياة السياسية لإرضاء هذا الحزب يراه بعض خبراء السياسة ورجال القانون والدستور إجراء احترازياً لحماية مكاسب الثورة خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، البعض طالب بأن يكون محدداً بمدة خمس سنوات أو 10 سنوات.

فيما أكد البعض أن الإقصاء السياسي يجب ألا يكون مجرد إجراء انتقامي عشوائي حتي لا تتهم الثورة بظلم فئة بعينها وأن تتخذ هذا الإجراء بناء علي حكم قضائي ضد أعضاء في الوطني يثبت تورطهم في قضايا ووقائع وجرائم فساد مالي أو سياسي أو غيره مما تؤكده تحقيقات وأحكام قضائية عادلة.. وغير ذلك يعتبر خطأ جسيماً يسيء الي ثورة 25 يناير.

»الوفد« تعرض من خلال هذا التحقيق آراء مختلفة ومتباينة لكبار الشخصيات السياسية والقانونية ورجال الأحزاب.

الدكتور عاطف البنا: الإقصاء لا يجوز إلا بأحكام قضائية!

يري الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن التلويح باتخاذ قرار الإقصاء السياسي لأعضاء الحزب الوطني هو حق الثورة والثوار حتي تصل مصر الي الديمقراطية الحقيقية إلا أن هذا الإقصاء لابد ألا يعمم علي جميع أعضاء الحزب الوطني الذي كان يضم أكثر من 2 مليون مصري وبالطبع كان منهم شخصات شريفة لم يذكر اسمها حتي الآن في أي جريمة أو فساد سواء كان هذا الفساد سياسيا أو جنائيا.

لذا فيطالب عاطف البنا بأن يخص الإقصاء شخصيات بعينها صدر بشأنها حكم قضائي يثبت إدانتها حتي نبرئ الثورة من اتهامها بالظلم بعدم الديمقراطية وحرمان فئة بعينها من المشاركة الساسية وإذا تم هذا الاقصاء بهذه الطريقة يمكننا أن نقول عن الانتخابات القادمة انها أول انتخابات تعكس إرادة الشعب المصري.

المستشار مصطفي الطويل: الإقصاء السياسي وصل إلي حد الإعدام في عهد عبدالناصر!

المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد: إجراء العزل السياسي أو الإقصاء السياسي كما هو مطروح في الساحة إجراء ليس بجديد علي مصر، فقد تم العمل به من قبل في ثورة 1952 علي يد الرئيس جمال عبدالناصر الي جانب محاكمة بعض رموز عهد ما قبل الثورة ووصل الحد الي إعدام علي إبراهيم عبدالهادي.

وأضاف الطويل أن قانون العزل السياسي مازال قائما حتي الآن وينص علي تشكيل لجنة يعرض عليها أشخاص بعينهم لاتهامهم بجرائم أضرت بالصالح العام فيما قبل الثورة، هذا الي جانب وجود قانون محاكمة الوزراء المعطل لمحاسبة الوزراء عن أي تقصير أو فساد تم أثناء توليه منصب الوزارة.

 

وطالب الطويل بأن يبدأ العمل بالإقصاء السياسي وفقا لمعايير محددة تتلخص في مدي مشاركة أعضاء الحزب الوطني المراد إقصاؤهم في إفساد الحياة السياسية.

عبدالعزيز النحاس: العزل السياسي ضرورة لصد محاولات أعضاء الوطني لإجهاض الثورة!

عبدالعزيز النحاس سكرتير مساعد حزب الوفد: العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني ضرورة حتمية فتحرك كل قيادات الحزب الوطني القديم بات واضحا الآن للعودة مرة أخري إلي صدارة المشهد السياسي تحت مسميات جديدة وأحزاب جديدة كما بات واضحا أن معظم أعضاء الحزب الوطني وأعضاء البرلمان السابق هم الذين يتحركون الآن في الدوائر الانتخابية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة مستخدمين في ذلك الثروة والمال التي جمعوها من خلال وجودهم في البرلمان كأعضاء للحزب الوطني وهذا أمر يحتم علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة الحالية تطبيق قانون العزل السياسي علي هذه الفئات التي تحاول مرة أخري القفز علي الحياة السياسية المصرية بما يعني الثورة واستمرار مصر علي نفس الحال التي كانت عليها قبل ثورة يناير.

فايز محمد: أعضاء الحزب الوطني تستروا علي جرائم قياداته

فايز محمد علي نائب رئيس حزب العمل السابق أعرب عن تأييده الكامل لإجراء الإقصاء السياسي لأعضاء الحزب الوطني، مشيرا الي أن هذا أقل ما يجب عمله تجاه فئة بعينها كانت مسئولة عن جرائم سياسية واجتماعية بجانب انتهاك حريات المصريين طوال 30 عاما وطالب فايز بسرعة اتخاذ قرار الإقصاء السياسي لتجنب أي محاولة من قبل فلول النظام للسيطرة علي المجالس النيابية والمحلية، واعتبر فايز الإقصاء السياسي إجراء عقابياً احترازياً يمكن من خلاله الحفاظ علي الثورة وبدونه يعتبر مستقبل مصر في خطر داهم.

واتهم فايز كل أعضاء الحزب الوطني بالخيانة، مشيرا الي أن مجرد انضمامهم لهذا الحزب يعد تسترا علي الجرائم التي قام بها قيادات الحزب الوطني ورفض فايز استثناء أي عضو من أعضاء الحزب الوطني بحجة عدم تورطه في جرائم سياسية أو جنائية، مشيرا الي أن خير طريق لعلاج »السرطان« هو استئصال العضو المصاب وإن لم ينتشر فيه المرض بشكل كلي.

لذا جائز شرعا أن يعامل أعضاء الحزب الوطني الشرفاء معاملة المجرمين منهم حتي نسد أي ثغرة يمكن أن تهدد مكاسب الثورة.

الدكتورة كاميليا شكري: مطلوب إنقاذ حلم الديمقراطية!

الدكتورة كاميليا شكري مساعد رئيس حزب الوفد: عزل السياسيين من أعضاء الحزب الوطني وقياداته واجب لأن هؤلاء عملوا علي إفساد مصر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 30 عاما، مشيرة الي أن إجراء الإقصاء السياسي ليس ابتكارا جديدا وإنما هو إجراء قديم استخدمته الكثير من الدول الشرقية بعد ثوراتها مثل تركيا وتونس ضد فاشية حكام ما قبل الثورة.

 

وأضافت الدكتورة كاميليا أن طلب الإقصاء السياسي نابع من شباب الثورة بعد أن ظهر أعضاء الحزب الوطني مرة أخري علي الساحة السياسية بوجوه فتحوله من أنصار مبارك الي أنصار ثورة 25 يناير وشهدائها وهذا بالطبع يشكل خطورة كبيرة علي مسيرة الديمقراطية وبدون هذا الإجراء سترتد مصر الي الخلف ولن يتحقق حلم الديمقراطية.

كما طالبت كاميليا بسرعة اتخاذ قرار الاقصاء لأعضاء الحزب الوطني جميعا مشيرا الي أن أعضاء الحزب الوطني لا يصل الي 2 مليون، كما هو شائع تبعا لأكاذيب قيادات الحزب قبل الثورة وإنما هو أقل من هذا العدد بكثير.

الدكتور شكري عازر: الإقصاء لمن يثبت تورطه في جرائم سياسية فقط!

الدكتور شكري عازر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أعلن موافقته علي إجراء الإقصاء السياسي لفلول النظام السابق مؤكدا أنه إجراء احترازي حتي لا تضيع مكاسب الثورة إلا أنه اشترط لتنفيذ قرار الإقصاء أن يتم بإجراءات قضائية وبناء علي وقائع ثابتة علي أن تشكل هيئة قضائية من شأنها أن تبحث في كل شكوي قدمت ضد أي عضو من أعضاء الحزب الوطني وأن تصدر قرار الإقصاء ضد كل قيادي وطني تورط في ارتكاب جرائم سياسية مثل تزوير الانتخابات أو جرائم مخلة بالشرف مثل التربح والتورط في قضايا فساد، مشيرا الي أن قضايا الفساد بدت كثيرة جدا علي مستوي محافظات مصر وجميعها تقريبا تمت بأيدي أعضاء الحزب الوطني، مشيرا الي ضرورة إقصاء القيادات التي تولت أجهزة الإعلام قبل الثورة سواء الصحفية أو التليفزيونية والتي كان شغلها الشاغل هو تلميع قيادات النظام السابق وحرمان الشرفاء من دخول أجهزة الإعلام والمشاركة في صنع الرأي العام المصري.

الدكتور ثروت بدوي: أي إجراء يحمي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حق!

الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري قال: مصر الآن لا تعتمد في قراراتها علي الشرعية الدستورية بعد أن سقط دستورها المشوه الي الآن وانما تستند الي الشرعية الثورية حتي يتم وضع دستور جديد يضاهي دساتير الدول المتقدمة ويضمن لمصر مستقبلاً ديمقراطياً نظيفاً، وإلي أن يتم ذلك من حق الشعب المصري الثائر أن يتخذ أي إجراء من شأنه أن يحافظ علي مكاسب الثورة ودرء المخاوف التي تراود الثوار خاصة في الفترة القادمة التي من المفترض أن يتم فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي الأهم في تاريخ مصر الحديث.

الدكتور إبراهيم درويش: أرفض »الإقصاء« علي طريقة ثورة يوليو!

رفض الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري التحدي عن دستورية الإقصاء السياسي لأعضاء الحزب الوطني أو عدم دستورية هذا الإجراء مشيرا الي أنه لا يمكن أن يستند الي الدستور في بلد مازال بلا دستور منذ قيام الثورة حتي الآن وقال: »سيبك من الدستور لأن مصر الآن وإلي أن يوضع دستور جديد وتتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقع تحت الحكم العسكري« لذا فالقرارات تصدر من المجلس وفقا لإرادة الشعب الذي له الحق الأول في اتخاذ القرارات التي من شأنها حماية الثورة المصرية المجيدة.

وأضاف درويش أنه ضد الإقصاء السياسي إلا بشروط وهي ألا يتم إقصاء كل أعضاء الحزب الوطني وإنما يحرم من المشاركة السياسية من تقدمت ضده شكوي وثبتت إدانته من خلال حكم قضائي وإلا يمكنني أن أقول إن المجلس العسكري في حالة إصداره قراراً بإقصاء أعضاء الحزب الوطني عن المشاركة السياسية أنه سيرتكب نفس أخطاء ثورة 1952 التي أصدرت قوانين خاصة تبيح إقصاء بعض الشخصيات من المشاركة السياسية.

السعيد كامل: نحن ضد الإقصاء لفئة بعينها لكن الظرف الحالي يفرضه!

السعيد كامل أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي: فكرة الاقصاء السياسي لأعضاء الحزب الوطني فكرة سليمة تحمل احترام المجلس العسكري للشعب المصري، مشيرا الي أنه بصفته أحد قيادات حزب الجبهة ضد أي اقصاء من أي نوع لفئة بعينها إلا أن هذا الإجراء وفي مثل هذه الظروف واجب وطني لابد أن ينفذ حفاظا علي الثورة وضمانا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تزوير ودون اعتداءات كما تعودنا من اعضاء الحزب الوطني أصحاب مدرسة العنف في الانتخابات، وطالب كامل بمد فترة الإقصاء الي عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو مطروح حتي نعطي الفرصة لأجيال جديدة تقود البلاد وتحميها من فلول النظام السابق لمدة عقد كامل.

كما طالب بسرعة إصدار قرار الإقصاء السياسي دون عرضه علي المحكمة الدستورية خاصة بعد سقوط الدستور المصري المشوه الذي كانت تستند اليه المحكمة الدستورية في قراراتها، مشيرا الي أن شرعية الثورة هي السائدة حتي وضع دستور جديد يضمن تطبيق الديمقراطية السليمة في مصر.

فاروق العشري: تاريخ الثورات مليء بإجراءات أعنف من الإقصاء السياسي!

فاروق العشري نائب رئيس المؤتمر الناصري العام وعضو المكتب السياسي للحزب الناصري يقول إن الفساد السياسي الذي وقع طوال حكم مبارك شكل أضرارا جسيمة علي الحياة السياسية والديمقراطية في مصر هذا إلي جانب استغلال النفوذ وتزواج السلطة بالمال وتجنيدهم ضد مصلحة الوطن للحصول علي مكاسب غير مشروعة، مما أدي الي ذيوع الفساد ونهب ثروات الشعب ومقدراته وانتشار الفقر والقضاء علي العدالة الاجتماعية تماما التي كفلها الدستور لكل مواطن مصري الي جانب الجرائم السياسية التي أدت الي تخلف مصر الديمقراطي بيد عصابة النظام السابق التي تشبه العصابات الإجرامية المنظمة التي فضحتها ثورة 25 يناير المجيدة، وفضحت القائمين علي كل هذا الكم من الفساد؛ لذا فأقل إجراء يمكن أن يتخذ ضد هؤلاء المجرمين هو الإقصاء السياسي خصوصاً بعد نجاحهم في مواجهة القانون بنصوصه الحالية وتبرئة أنفسهم من جرائمهم السياسية وغير السياسية وعلي رأسها قتل المتظاهرين التي تعد جريمة عظمي في حق الوطن والشعب والدستور، لذا يجب إقصاء هؤلاء المجرمين علي حد قول العشري الذي أكد أن تاريخ الثورات يتحدث عن إجراءات أعنف من الإقصاء السياسي تجاه أعداء الثورة مثل الإعدام السريع والسجن وأقلها العزل السياسي ومصادرة الثروات، وهو أسلوب معترف به في كافة الثورات الإنسانية علي رأسها الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني.

ومن الخطأ عدم استخدام الثورة المصرية مثل هذه الإجراءات كإجراءات وقائية للثورة ومكاسبها ورغم أن العزل السياسي الذي نتحدث عنه تحت مسمي الإقصاء السياسي يعد أخف الإجراءات التي تتبعها الثورات الشعبية إلا أنه أهم الإجراءات التي تستطيع أن تحمي مستقبل مصر من فلول الحزب الوطني لحين استقرار الأوضاع، وإلا سنعطيهم الفرصة للقفز علي الثورة والسيطرة علي الحكم مرة أخري لكن بوجوه مختلفة وذلك عن طريق تزوير صناديق الاقتراع بالبلطجة المعهودة منهم. وطالب العشري من المجلس العسكري اتخاذ قرار الإقصاء السياسي لأعضاء الحزب الوطني أطول فترة ممكنة ليثبت أنه لا يعمل لخدمة النظام السابق وإنما يعمل لخدمة الشعب المصري وثورته الطاهرة.

الوفد


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh