Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org العلاقي: القضاء ظل أفضل مؤسسة في نظام القذافي

العلاقي: القضاء ظل أفضل مؤسسة في نظام القذافي

رشيد خشانة

اعتبر رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا المحامي محمد ابراهيم العلاقي أن القضاء ظل أفضل مؤسسة في النظام السابق مع إقراره بوجود قضاة فاسدين.

وأكد العلاقي في حديث خاص لـ أن التقرير السنوي الأول الذي أصدره المجلس قبل أيام عن سنة 2012 سجل وجود سجون خارج المنظومة الرسمية للدولة وحالات تعذيب واضحة لوحظت آثارها على أجساد بعض السجناء. وقال إن التقرير كان ثمرة لزيارات أعضاء المجلس للسجون في مختلف مناطق ليبيا. وأشار إلى أن قانون العدالة الانتقالية الذي تم سنه العام الماضي حذف منه المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت للثورة) أهم الركائز وهي المحاكمة الجنائية. وقال: نحن كمجلس وطني ندعم مشروع العدالة الانتقالية الذي تقدم به وزير العدل الجديد صلاح المرغني والذي يُنتظر أن يصادق عليه المؤتمر الوطني العام (البرلمان الحالي). وهنا نص الحديث:

* أصدرتم قبل أيام التقرير السنوي الأول عن أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في ليبيا، كيف جمعتم المعلومات الدقيقة التي اشتمل عليها؟

- ما ورد في التقرير هو ثمرة الزيارات التي قام بها نشطاء المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان للسجون وكذلك تقارير المنظمات الوطنية التي لنا علاقات معها مثل "مجموعة العمل التطوعي لحقوق الإنسان" (التي يرأسها أحمد أبو قبة) وغيرها. ويجب النظر إلى حقوق الانسان في ليبيا من زاويتين: الأولى تشريعية فهناك تشريعات عديدة ينبغي سنها في مجال حقوق الانسان منها إلغاء المحاكم والقوانين الإستثنائية وفصل السلطة القضائية عن التنفيذية بحيث لا يكون هناك سلطان من وزير العدل على القضاء. أما المستوى الثاني فيتعلق بالجانب العملي إذ هناك سجون خارج المنظومة العامة للدولة أو تتبع الدولة بشكل صوري، ونحن نحتاج إلى وقت لضبط مثل هذه المسائل.

* ما هي الانتهاكات الخطرة التي سجلتموها من خلال الزيارات للسجون؟

- منها مثلا تجاوز فترة الحبس المنصوص عليها في القانون فقد زادت عن سنة أو سنتين بالنسبة لبعض المعتقلين ومن أجل تهم لا يُجرمها القانون مثل المشاركة في مسيرة للدفاع عن النظام السابق. كما أن بعض الجنود المأسورين من كتائب القذافي كانوا يتلقون التعليمات وفي النظام العسكري إما تنفذ التعليمات أو يكون مصيرك المحاكمة الميدانية والإعدام. ومن الانتهاكات الخطرة أيضا حالات التعذيب الواضحة التي لاحظنا آثارها على أجساد بعض السجناء، بالإضافة إلى وجود سجون خارج المنظومة الرسمية للدولة. نحن نحتاج إلى ثمانية أشهر لضبط هذه المسألة، وقدم وزير العدل خطة لجعل كل تلك السجون تحت سيطرة الوزارة.

* هل أنت راض على مسار العدالة الانتقالية في ليبيا؟

- في الحقيقة أقمنا ندوة عن العدالة الانتقالية في بلدان الربيع العربي بإشراف المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان ولاحظنا أن التجربة متعثرة في مصر، وفي ليبيا صدر قانون العدالة الانتقالية، لكن المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقت للثورة) حذف منه أهم الركائز وهي المحاكمة الجنائية. ونحن كمجلس وطني ندعم مشروع العدالة الانتقالية الذي تقدم به وزير العدل الجديد صلاح المرغني والذي يُنتظر أن يصادق عليه المؤتمر الوطني العام (البرلمان الحالي). لكن في جميع الأحوال لا مجال لمصالحة وطنية إلا بعد اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والذي سيضمن بالضرورة أربع ركائز أولاها تقصي الحقائق عما حصل في ليبيا منذ 1969 (تاريخ وصول القذافي إلى سدة الحكم) إلى اليوم، والثاني فحص المؤسسات والثالث صرف التعويضات لضحايا القمع، والرابع المحاكمة، ثم يُصار إلى عفو كلي أو جزئي بحسب الحالات.

* هل تتوقع في ضوء الجدل الدائر بخصوص المطالبة باعتماد قانون للعزل السياسي أن يتم فعلا سن قانون في هذا المعنى؟ وما هي معوقات مسار العدالة الانتقالية بعد نحو سنتين من اندلاع الثورة؟

- هذا الموضوع يتصل مباشرة بتقصي الحقائق كي يعرف الليبيون ماذا حدث في العقود الأربعة الماضية، ولسان حالهم المثل الشعبي "أعطني حقي ثم كُله". فتقصي الحقائق هو الذي سيكشف لنا لماذا حدثت مجزرة 17 فبراير 2006 ومذبحة بوسليم ومطاردة المعارضين في الخارج وقتل المؤسسات في ليبيا... أما بالنسبة للعزل السياسي فلن يكون هناك عزل إلا إذا بُني على معايير موضوعية وليس على معيار شكلي. لا يمكن الركون إلى معيار شكلي لأننا كنا في قبضة دولة شمولية، ومن الجور القول إن كل من شارك فيها يستحق العزل من الحياة السياسية. فعندما وجب الاختيار بين الوطن والنظام (لدى اندلاع الثورة) اختار الناس الوطن، ولا أدل على ذلك من الانشقاقات التي حدثت في السفارات لكي ينضم السفراء والدبلوماسيون إلى الثورة، وكانت هذه الظاهرة سابقة في العالم. وما أعنيه هنا هو أنه إذا كانت هناك أخطاء في الماضي من المنطقي أن يُحاسب عليها أصحابها، لكن ليس بمنطق شكلي بل بموضوعية لكي نُحدد من أساء للشعب بالقتل أو التحريض عليه أو سرقة المال العام.

* ما الدافع إذا إلى طرح موضوع العزل السياسي اليوم؟

- هناك من ناحية أولى تراكم السنوات الـ42 من حكم الطاغية القذافي، وهناك أيضا علاقة التيارات السياسية بعضها ببعض، ومن هنا طرحت بعض التيارات ضرورة عزل من شاركوا في الحكم خلال السنوات العشر الأخيرة وفُهم ذلك على أنه محاولة لاقصاء أطراف معينة وخاصة الدكتور محمود جبريل بوضوح، بينما رأت أطراف أخرى أن النظام السابق كان أكثر مرونة وانفتاحا في سنواته الأخيرة، بعدما سوى مشاكله مع الغرب وهي قضية ملهى "لابيل" في ألمانيا ولوكربي ويو تي آي، وبالتالي أصبحت هناك مساحة تمكن من خلالها المعارضون المُستترون في الداخل من تقديم أداء أفضل، فكيف يمكن أن يُعزل سياسيا من حاول الاصلاح بينما لا يُعزل سياسيا من كان شاهدا على مذابح 7 أبريل 1977 وبوسليم واغتيال النقابات ومؤسسات المجتمع المدني قبل العشر سنوات الأخيرة؟ أعتقد أنه لن يكون هناك مجال للعزل السياسي ما لم يقم على معايير موضوعية وليست شكلية، فالتاريخ ليس وحده الذي يُحدد هوية الوطنيين بل الأداء هو الذي يمكن من الحكم على الإنسان: أي مع النظام أم ضده؟

* بوصفك رجل قانون كيف ترى مساهمة القضاء في مسار العدالة الانتقالية؟

- تميزت الثورة الليبية عن الثورتين التونسية والمصرية بالتفكير في استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية منذ البداية، فعندما كنت مسؤولا عن حقيبة العدل في المكتب التنفيذي (الحكومة المؤقتة) تقدمنا للمجلس الوطني الانتقالي بمشروع لفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وفي أول اجتماع لمجلس القضاء الأعلى في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، أي بعد تحرير طرابلس، عرضنا المشروع وبموجب ذلك التعديل في قانون مجلس القضاء الأعلى أصبح رئيس المحكمة العليا هو رئيس السلطة القضائية، واختفت سلطة وزير العدل ووكيل الوزارة، وعدلنا جدول الرواتب لكن التعديل لم يُعتمد من المجلس الوطني الانتقالي.

* المؤسسة الأمنية تبدو في وضع دقيق إذ تم استهدافها بعمليات اغتيال متوالية، كيف يمكن في هذا المناخ المحتقن أن تساهم في تحقيق العدالة الانتقالية؟

- على الأقل في الجانب الذي يشكل محل اهتمام لنا أي الحقوقي أعد وزير العدل السيد صلاح المرغني خطة يُفترض ألا يتجاوز تنفيذها ثمانية أشهر لتكريس تبعية السجون للشرطة القضائية التابعة بدورها لوزارة العدل. وإذا ما تمكن من إنفاذ خطته نكون قد استكملنا وضع السجون تحت إشراف وزارة العدل. أما الجانب الآخر المتعلق بإصلاح المنظومة الأمنية، فيخص الآليات التي اقترحها رئيس الوزراء ووزير الداخلية في برنامج الحكومة لدى عرضه على المؤتمر الوطني العام، وهي ترمي لاستيعاب الثوار في الأجهزة القائمة مع استحداث جهاز مواز يتبع وزارة الدفاع ويُضم إليه الثوار. وإذا تمكنت الحكومة من إنجاز ذلك ستصل الأمور إلى الاستقرار الأمني المناسب لإجراء الاستفتاء على الدستور.

* لكن في الواقع ما زالت الاغتيالات والقلاقل مستمرة وكتائب الثوار تأخذ حقها بأيديها؟

- علينا الانتظار قرابة ثمانية أشهر، لأنه ليس في وسع علي زيدان أن يضرب الأرض بعصاه فتأتي الحلول. هذه استحقاقات الثورات فهي قد تستمر سنوات وعلينا الصبر والانتظار، مع تسليمي بكل ما أشرت إليه من تجاوزات واستيفاء الكتائب للحق. علينا الثقة في الحكومة فعلي زيدان هو رجل المرحلة، وهو رجل صادق، فقد قدم للمؤتمر الوطني العام مشروعا حدد فيه خطوات واضحة لحكومته في المستقبل.

* هل تعتبر أن القضاء الليبي مؤهل اليوم للنهوض بالدور الموكول له في إطار مسار العدالة الانتقالية، وفي إطار العملية الديموقراطية برمتها؟

- ظل القضاء بالرغم من الفساد الذي اعتوره طيلة 42 سنة، أفضل مؤسسة في النظام السابق مع الإقرار بوجود قضاة فاسدين. وعلينا أن نجعل القضاء يُصلح بيته من الداخل وليس للسلطة التنفيذية أن تقوم بتلك المهمة، أو بما يُصطلح عليه شعبيا بـ"التطهير"، فهناك قوانين وقواعد ينبغي احترامها في عملية الإصلاح. وأعتقد أن قانون العدالة الانتقالية يرتكز على مسارين يتقدمان بشكل متواز، هما تقصي الحقائق وفحص المؤسسات، وأهم مؤسستين يشملهما الفحص هما المؤسسة الأمنية والقضاء.

* أليست محاكمة رموز النظام السابق في الزنتان دليلا على قلة الثقة في استتباب الأمن بالعاصمة؟

- المحاكمات بدأت تجري منذ فترة. وكان لدينا في المجلس الوطني الانتقالي قانون يعتمد على المادة الثانية من "قانون إلغاء محكمة الشعب" (أنشأها القذافي) وبموجبه تم نقل اختصاصات المدعي الشعبي (على أيام الجماهيرية) إلى النائب العام، وصارت محكمة أمن الدولة أو "محكمة الشعب" هي محكمة الجنايات. والحمد لله أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ألغت المادة الثانية، وبالتالي أصبحنا أمام محاكم عادية تُجرى فيها المحاكمات وفقا لمعايير المحاكمة العادية، ولعلك لاحظت أن إجراءات محاكمة البغدادي المحمودي ومحمد الزوي وعبد العاطي العبيدي تمت أمام دوائر محكمة الجنايات. أما بالنسبة لمحاكمة سيف الإسلام المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، فأبدت الدولة الليبية رغبتها في محاكمته وفقا لنظام روما الذي اشترط أمرين هما الرغبة والجدية، وكلاهما متوافر لتكون محاكمته في الزنتان في ظروف طبيعية. ومن الجائز طبعا محاكمته في أية مدينة ليبية أخرى لأن الاختصاص الجنائي هنا مُشاع بين جميع المحاكم الليبية، وإن كنت أفضل شخصيا محاكمة جميع رموز النظام السابق أمام نفس المحكمة لارتباط القضايا بعضها ببعض، والحال أن بعضهم سيكونون شهودا على البعض الآخر والعكس بالعكس. وقد أوضحت الدولة الليبية هذه الجوانب في محاكمة سيف الإسلام القذافي للسيد مارينو أوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية، فلم يريا مانعا من ذلك، بل إن نظام روما يُعطي الدولة الليبية الحق في ذلك.

* ما الذي يُؤخر الاتفاق على الانطلاق في كتابة الدستور؟

- نحن في خلاف بليبيا حول الجمعية التأسيسية للدستور والاختلاف لا يدور حول ما يجب أن يكون في الدستور، بل قد لا تصدق أنه يتعلق بالمُشرع التأسيسي: هل يكون منتخبا أم مُعينا بحسب التعديل الذي أدخله المجلس الوطني الانتقالي، في آخر جلسة عقدها قبل حله، ومن دون توافر النصاب؟ أم بالمزج بينهما؟ وهناك دور كبير ملقى على عاتق الجمعيات الحقوقية في هذا المضمار وخاصة لدمج الشركاء الوطنيين في التأسيسية من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق.

* وما موقف المؤتمر الوطني العام؟

- المؤتمر أراد أن يستفتي المعنيين في إطار ورشات مفادها: هل يتم الاختيار بالانتخاب أم بالتعيين؟ وحدد فترة شهر لذلك، وهو مازال لم يحسم أمره بين هل يُعدل الاعلان الدستوري أم يُبقي عليه في هذه المسألة، ونحن ننتظر حتى الآن. لكن لو أردت الحديث عن المواد التي ستكون محل خلاف لقُلت إنها:

أولا: شكل النظام الإداري، بمعنى هل يكون فدراليا أم مركزيا؟

ثانيا: موقف الدستور من الشريعة. هل هي أساس التشريع أم مصدره الوحيد أم غير ذلك؟

ثالثا: شركاء الوطن، فلم يعد الحديث عن أقليات مثلما كان في الماضي بل عن شركاء من أمازيغ وتبو، وهو ما يقودنا إلى مدى استجابة الدستور المقبل للهويات الوطنية التي سيكون هناك جدل حولها على رغم أني أجزم بأن الليبيين جميعا يقبلون بأن تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اللهم إلا إذا أصرت بعض التيارات على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع.

القدس


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh