Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
Истёк срок регистрации домена linkmanager.pw
LibyaForum.org ندوة في الأمم المتحدة: المرأة الليبية وأسئلة ما بعد الثورة

ندوة في الأمم المتحدة: المرأة الليبية وأسئلة ما بعد الثورة 

الحياة


تضيق تقارير الأمم المتحدة حول ليبيا بالدعوات إلى مكافحة العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في صياغة الدستور، وقيادة العملية السياسية، وهو ما ينعكس في قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ شباط (فبراير) ٢٠١١ تحت الفصل السابع، داعية الحكومة الليبية إلى «حماية حقوق المرأة وكفالة تمكينها سياسياً وتيسير مشاركتها السياسية».

واعتبرت ناشطات ليبيات في ندوة عُقدت أخيراً في مقر الأمم المتحدة، أن وجود البيانات والتقارير حول المرأة الليبية «ظاهرة جديدة» في ليبيا «بعد منع نظام معمر القذافي لحوالى ٤٢ عاماً، إجراء أي دراسة أو بحث ميداني حول المرأة من خارج إطار دعايته السياسية». وقالت فريدة العلاقي، رئيسة «المنتدى الليبي للمجتمع المدني» والمستشارة الدولية المتقدمة في التنمية الإنسانية وتمكين النساء واليافعين، وعضو المجلس الاستشاري في «Beirut Institute»: «إن في ليبيا الآن حوالى ١٠٠٠ منظمة مجتمع مدني نسائية أو تقودها نساء». وأشارت إلى أن المرأة الليبية، على رغم التحديات الكبيرة أمنياً واجتماعياً وسياسياً «تحتفل بالتأكيد بانطلاقها إلى الحيز العام وخروجها من الخزانة، وهي كانت جزءاً أساسياً من الثورة بكل تفاصيلها». وتحدثت العلاقي عن نضالات المرأة الليبية خلال الثورة وبعدها، في الندوة الحوارية في مقر الأمم المتحدة إلى جانب الناشطات الليبيات عزة المقهور، عضو لجنة صياغة الدستور وإعداد قانون الانتخابات، وميسون التوغار المستشارة المالية والناشطة في دعم المنظمات النسائية، ومديحة النعاس الباحثة في «هوية المرأة الليبية» والمختصة في قضايا العنف ضد النساء.

وقالت العلاقي: «إن النساء الليبيات كنّ فاعلات في أدوار رئيسية في الثورة، لكن الثورة اختطفت الآن من الرجال وبعض الأيديولوجيات والباحثين عن المال والسلطة، وأبعدت النساء عن مركز القرار». وشددت على أن أولوية العمل المدني الآن «تركز على إعداد الدستور وقانون الانتخاب»، منتقدة غياب الإعلام الخارجي عن تغطية قضايا المرأة الليبية. واعتبرت أن في ليبيا ظاهرة «إيجابية وهي إدماج حقوق النساء في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان عموماً، وهو صراع طويل سنخوضه ولن نستسلم». وقالت: «إن هناك إعداداً الآن لحملة توعية في كل ليبيا، لكي نشجع النساء على التصويت للمرشحات النساء، ونعمل على بناء القدرات للمرشحات والناخبات، ونحاول هنا التعلم من تجارب دول أخرى». وقالت: «إن العمل المدني في ليبيا يركز أيضاً على تعزيز دور الشباب ودوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما نحاول الوصول إلى الرجال المتدينين التقدميين».

اشترك في تنظيم اللقاء مؤسسة «Beirut Institute»، ونقابة الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول «نساء ليبيات مختصات في التحول السياسي ومرحلة ما بعد الثورة في ليبيا».

وفي تقرير في آخر شباط ٢٠١٤ قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن مشروع قانون رعاية المغتصبات والمعنفات، لا يزال قيد الدرس في ليبيا بعدما كان قدم إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في أيار (مايو) ٢٠١٣». وأضاف: «أن التشريعات الحالية لا تكفل للنساء الحماية الكافية»، وأن مشروع القانون ينص على «جبر الضرر والتعويض والرعاية الصحية والدعم النفسي وتوفير المأوى». ويظهر مشروع القانون هذا مدى تدني الخدمات والمؤسسات العامة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة. وقالت النعاس: «إن البنية التحتية للخدمات العامة المتعلقة بحقوق النساء المعنفات في ليبيا غير موجودة أساساً، وهي ظلت مقتصرة على ما عرف بالخط الساخن الذي أنشأته عائشة القذافي قبل الثورة، من دون إقامة الخدمات المكملة له على غرار الملاجئ». وأردفت: «أن ما كان يسمى الخط الساخن، على رغم بدائيته، اختفى بعد عام ٢٠١١، ولا نعلم ما هي الخدمات البديلة عنه الآن». وتشير إلى أنها أدركت عمق المشكلة عندما تحدثت في إحدى القنوات التلفزيونية الليبية عن العنف الجندري «وإذا بسيل من المتصلات والرسائل من المشاهدات الليبيات ينهمر علي، لكني لم أملك إجابات عما كنّ يسألن عنه، أي الخدمات العامة المتعلقة بمعالجة مشكلاتهن».

وقالت النعاس: «إن النساء عندما يتحدّثن عن مطالبهن يواجَهن بإجابة جاهزة هي: مهلاً، علينا أولاً أن نعالج المشكلة الأمنية، ولكن على الجميع أن يعلم». وتابعت: «أن مشكلة الأمن هي جزء من مشكلة النساء في ليبيا». وأعطت مثلاً على أن «العنف ضد المرأة لم يناقش في البرلمان حتى الآن، على رغم وجود لجنة برلمانية فرعية مخصصة لذلك». وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية والنسائية «بدأت بمراكمة تجاربها وتعزيز التنسيق» في ما بينها في ليبيا «وإلا فإننا سنخسر الحقوق التي لا نزال نملكها، وثمة بذور تحالف بين منظمات نسائية تنمو الآن». ورأت أن «العمل المدني يجذب كل شرائح النساء من خلفيات ومناطق متعددة في ليبيا، الريف والمدن والطبقات الاجتماعية، ربات منازل وموظفات يخرجن ويتحدثن ويشاركن في النقاش العام» المتعلق بقضايا المرأة. وأشارت النعاس أخيراً إلى أن «مناقشة قضايا النساء لا تزال محدودة في الإعلام، على رغم الحضور النسائي في المؤسسات الإعلامية».

واعتبرت التوغار أن غياب النقاش العام في الإعلام حول قضايا النساء، إنما «تعوضه حيوية مواقع التواصل الاجتماعي». وباعتبارها «ناشطة مدنية في قضايا الوصول إلى المعلومات والشفافية» قالت: «إن الكثير من الحواجز قائم في ليبيا أمام الحصول على المعلومات ومعرفة كيفية اتخاذ القرار، والنساء يُردن أن يكنَّ منخرطات في عملية صنع القرار». وأشارت هنا إلى «أهمية الميديا، إذ إن قرارات سياسية ألغيت أو تم التراجع عنها بسبب فعالية وسائط التواصل الاجتماعي» وليس الإعلام التقليدي. واعتبرت أن السياسيين في ليبيا «مهجوسون بالميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد منبراً عاماً للمناداة وحشد الرأي العام وراء المطالبة بالحقوق ومنها حقوق النساء». وأعطت مثلاً أن «النساء حصلن على نسبة ١٠ في المئة في لجنة الستين المعنية بصياغة الدستور، وهي نسبة قليلة ولكننا حصلنا عليها بفضل فعالية الميديا، لأننا لم نعط أي نسبة في البداية». وأعربت عن الأسف «لأن بعض الرجال يروننا أعداء لهم» في العمل العام في ليبيا.

ورأت المقهور أن للنساء الليبيات «٦ مقاعد من أصل ٦٠ في لجنة صياغة الدستور، أي ١٠ في المئة، لكن لهن ١٧,٤ في المئة من مقاعد البرلمان، والمحاولات حثيثة لتقليص هذه النسبة في البرلمان أيضاً إلى ١٠ في المئة». وأضافت: «هنا تبرز أهمية المشاركة النسائية في صياغة الدستور لأنه سيكون الإطار العام الذي يضمن الكوتا النسائية في أي قانون انتخابي». وشدّدت على أهمية استيعاب التجارب من مصر وتونس «لأن الدمقرطة مسار مليء بالمفاجآت، وهي مسار طويل الأجل». وأبدت تفاؤلاً في وضع النساء وفئة الشباب في ليبيا بعد الثورة «لأنهم أصبحوا منخرطين في النقاش العام وكونوا وعياً بالنظام السياسي كنا غائبين عنه لعقود طويلة». وأكدت ضرورة تحصين هذا الوعي الجديد «في الأطر الدستورية والقانونية». وأدارت الحوار الزميلة راغدة درغام مديرة مكتب «الحياة» في نيويورك، ومؤسِسة «Beirut Institute» ورئيسته التنفيذية.


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh