Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to linkmanager.pw's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • linkmanager.pw/get.php?ip=23.20.13.165&d=libyaforum.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1646%3A2014-03-28-09-51-01%26catid%3D56%3A2010-05-31-03-21-02%26Itemid%3D178&u=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&i=1&h=b1ccb1d22ca957c09d53c0f8e8125538 (port 80)
LibyaForum.org اقتصادات العرب متخلفة

«فوربس»: اقتصادات العرب متخلفة 

إيمان عطية


خارج نطاق مشاريع النفط والغاز وعدد محدود من مشاريع البنى التحتية (موانئ كجبل علي، ومطارات كمطار دبي)، لم تشهد الدول الغنية بالنفط في العالم العربي والاسلامي تنمية اقتصادية حقيقية، كما كان متوقعا استنادا الى الموارد البشرية والطبيعية التي تملكها.

الدول الاسلامية ليست متجانسة، وبالتالي ينبغي النظر الى الدول الخليجية المستقرة نسبيا بشكل منفصل عن العراق وايران وليبيا. كما يجب النظر بشكل منفصل أيضا الى دول اسلامية أخرى لا تتمتع بثروات نفطية كبيرة كماليزيا وأندونيسيا.

بشكل عام، شهدت مستويات المعيشة في الدول الخليجية تحسنا جذريا. فعند التجول في دبي أو في أي مدينة أخرى في المنطقة نجد الكثير من المظاهر التي تدل على التحسن، الذي شهدته تلك الدول في مناحي الحياة المختلفة ومستويات المعيشة للأفراد فيها، والمباني الشققية الشاهقة وناطحات السحاب والطرق السريعة والمراكز التجارية الكبيرة. لكن جميع هذه المظاهر ليست سوى استهلاك لايرادات النفط، ولا تعد دليلا في أي حال من الأحوال على وجود نشاطات اقتصادية منتجة. وفي حين تفيد النظرية الاقتصادية للميزة النسبية أن الدول تعمل على تحقيق أقصى درجة من الكفاءة من خلال الانخراط الكامل والتخصص في المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية، الا أن الكفاءة الاقتصادية ليست هي الهدف النهائي في الحياة، كما أن هناك تداعيات خطرة قد تنجم عن تحقيق أقصى درجة من الكفاءة الاقتصادية الحالية بصورة عمياء واستبعاد كل شيء آخر. فهناك اختلاف نوعي كبير جدا بين الاقتصاد المبني على استخراج الموارد الطبيعية، ولا يساهم السكان فيها بشكل مباشر في در ايرادات على الدولة، ويشكلون عبئا في التكاليف عليها وبين اقتصاد مبني وقائم على العمل المنتج من السكان، بحيث تزيد الثروات والايرادات كلما زادت قدرات المجتمع.

التصنيع أولاً 

عند النظر الى الدول الغربية واليابان وتايوان وكوريا والصين، نجد أن تلك الدول استطاعت أن تتطور وتتقدم من خلال التصنيع، الذي كان في البداية منخفض التكلفة والجودة، والارتقاء درجة درجة الى أن انتهى بها الأمر الى بناء اقتصادات نابضة بالنشاط والحيوية ومتنوعة، قائمة على قوى عاملة جيدة التعليم (رغم أن اليابان تواجه تحديات على المستوى الديموغرافي، الى أنها ستظل الاقتصاد الثالث على مستوى العالم في 2030). النوع الآخر من الاقتصاد هو القائم على استخراج الموارد الطبيعية، كما هي الحال مع الأرجنتين مثلا التي انتقلت من اقتصاد يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في 1930 الى بلد يعاني من وضع بائس خلال الـ 80 سنة الماضية. ولا يعني هذا أن الموارد الطبيعية لم تساعد اقتصادات بعض الدول (كالولايات المتحدة مثلا)، لكن الاعتماد على اقتصادات الموارد الطبيعية في غياب قدرة محلية على خلق قيمة لايؤدي الى مجتمعات متطورة.

توزيع الثروات في الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية لا يكون متكافئا، ولا فاعلا. فهي تذهب الى عدد قليل من الناس من الصفوة. ووصولهم الى هذه المكانة يعود اما لأسباب عشائرية أو عائلية أو علاقات سياسية، وليس لمهارات يتميزون بها أو لانتاجيتهم.

في الاقتصادات النابضة بالحيوية والنشاط القائمة على التصنيع والتنافسية، يمتلك الثروات في غالب الأحيان المبتكرون والمشغلون الأكفاء أو الى شخص ألمعي بأفكاره الجديدة أو بطريقته في انجاز الأمور والأعمال، وهؤلاء هم من يملكون الفرصة لبلوغ أعلى المراتب ودخول نادي الصفوة في بلدانهم. وللحق، فان هذا الأمر ليس بالمثالي حتى في الولايات المتحدة، لكنه يظل نظاما أفضل من المحسوبية السياسية.

خارج نطاق المنتجات والخدمات البسيطة للاستهلاك المحلي (دخل انفاق المستهلكين يأتي مباشرة من وظائف مرتبطة بايرادات الطاقة، أو من اعادة توزيع ثروات الطاقة من قبل الحكومة)، وتطوير البنى التحتية للمواصلات المحلية والطاقة الكهربائية والماء، الممولة جميعها من ايرادات الطاقة، فان التنمية الحاصلة في تلك الدول هي غير فعالة اقتصاديا كبناء ناطحات سحاب شاغرة في الصحراء. ويتم ذلك الى حد كبير بتوجيه من الحكومة أو العائلات، وممولة برؤوس أموال ضخمة من ايرادات النفط والغاز والاستثمارات في الخارج، وليست نتاج مشاريع حقيقية. وفي الأساس، لا تولد هذه الاستثمارات الثروة، بل هي ليست سوى مخزن للثروة التي تولدها مصادر أخرى. كما أن معظم العمالة، بما فيها العمالة الماهرة التي تبني تلك المباني وتشغل الشركات مستوردة هي الأخرى. عمالة من الصين وباكستان ومحاسبون من الفلبين ومديرو اعلانات من دول المشرق العربي ومهندسون ومعماريون من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وضع ايرادات النفط والغاز في صناديق الثروات السيادية التي تستثمر في شركات غربية، هي بشكل عام، الشكل الآخر للاستثمار، ورغم الانهيار المالي الذي شهدته الدول الغربية في 2008 – 2009، الا أن معظم الصناديق السيادية التي تعود للدول الاسلامية لاتزال تضخ معظم استثماراتها خارج المنطقة.

وفي ما يلي بعض الأسباب المحتملة لعدم كفاية ايرادات الطاقة للدفع بتلك الدول تجاه القيام بتنمية أكبر وأكثر قوة ومتانة.

لا تدرج

- لأنها في الأساس ضد التدرج في الكفاءة الاقتصادية. وهذه الكفاءة لن تتحقق من دون بذل الجهد الجاد المصحوب بالتوفيق.

اشتراكية

- في العالم العربي ارث اشتراكي مستمر منذ الحرب الباردة، وهناك أثر للصراع العربي - الإسرائيلي.

لعنة الثروة

- لعنة الثروة (المرض الهولندي). في العادة، أي شخص ذكي أو ذكي/كسول يذهب للعمل في وظائف وزارة النفط/الغاز، وأي شخص يسعى وراء ايرادات آمنة لاستثماراته يستثمر في الغالب في النفط/الغاز، حيث يمكن جني ايرادات كبيرة منها. صحيح أن وجود بعض الموارد أفضل من عدم وجودها، لكن وجود صناعات تهيمن على الاقتصاد قائمة على تلك الموارد، يؤدي الى استبعاد جميع أنواع الاستثمار الأخرى.

التطرف الديني

- التطرف الحديث. من الواضح أن الاسلام في حقيقته وجوهره ليس معاديا للعلم. فعلى امتداد مئات السنين كان العالم الاسلامي منارة للعلم وحاملا لواء المعرفة والعلم والتقدم في العالم. الا أن التعليم في كثير من الدول العربية والاسلامية يركز أساسا على العلوم الدينية، عوضا عن العلمية، أما الذين يتلقون تعليما نوعيا في الغرب، فيختارون في معظم الأحيان العيش في الخارج.

ظلم النساء

- النساء مواطنات من الدرجة الثانية. لا يقتصر الأمر على أن النساء ليس بمقدورهن المساهمة بشكل مباشر في القوة العاملة وحسب (رغم كون ذلك يعد عاملا مهما)، بل يتعدى الأمر ذلك الى أن النساء لا يتلقين تعليما يوازي نظرائهن من الرجال، وبالتالي يصبحن غير قادرات على تنشئة أطفال قادرين على أن يصبحوا علماء ومهندسين بقدر فاعل. يبقى أن هذا المجال شهد تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة، وان لا يزال يعاني من تأخر.

لا استقرار

- عدم الاستقرار الجيوسياسي. بشكل عام، انعدام الاستقرار لا يدفع الناس الى الدخول في استثمارات طويلة الأجل من أجل المستقبل. فاذا كنت تشعر بالقلق من قرب نهاية العالم سيدفعك ذلك الى الاستمتاع بحياتك الى أقصى درجة ممكنة، وقد لايعنيك كثيرا التضحية ببعض الأمور من أجل ضمان مستقبل أفضل. الركون الى القضاء والقدر بشكل كبير ومبالغ فيه وافتقاد الشعور بالقدرة الذاتية على الاختيار الحر والاستقلالية لايساعدان أبدا في تأجيج روح المبادرة والإقدام.

قوانين قديمة

- بيئة قانونية قديمة (وهي تعتمد بشكل كبير على القانون الإنكليزي القديم دون ادخال تحديث عليه)، لاتلائم الشركات الحديثة ونظام عملها. فتأسيس شركة يستغرق وقتا طويلا ويتطلب شركاء محليين.. الى آخره، أي بمعني آخر انها لا تعتمد نظام السوق الحرة. وهناك جهود لسن قوانين جديدة في بعض البلدان (مثال على ذلك المنطقة الحرة في دبي، ولعل جبل علي في السبعينات شكل أول تطور رئيسي من نوعه)، مع ذلك تظل القوانين بحاجة الى مراجعة وتنقيح.

فساد.. ولا قضاء

- الفساد. ويشكل هذا الأمر مزيجا بين عملية رسمية غير فعالة وعدد قليل من الجهات القادرة اما على تغيير القانون وفق احتياجاتها وإما حتى تجاهله تماما. فعلى سبيل المثال، ان دخلت في نزاع مع مواطن، فالنتيجة الحتمية أنك ستخسر قضيتك معه. واذا ما اختلف مواطنون مع بعضهم بعضا ويتمتعون بمستويات مختلفة من النفوذ و«الواسطة»، فان حل النزاع يكون عادة على أساس العلاقات التي يتمتع بها الشخص مقابل جوهر القضية.

الفشل عار

- الثمن الكبير للفشل. اذا ما أطلق شخص ما شركة أو مشروعا جديدا وأخفق فيه، يلحق به العار ويهدد بفقدانه لمكانته الاجتماعية، والأسوأ أنه قد يواجه السجن عن أي ديون بضمانه الشخصي. وعند مقارنة ذلك مع وادي السيلكون حيث رجل الأعمال المبادر الذي يتعرض الى الفشل في بعض المشاريع ينظر اليه على أنه رجل ذو خبرة وتجارب.

الإسلام

ومن المثير للاهتمام على نحو خاص ما هو ليس مدرج في القائمة السابقة. فالاسلام حتما لا يعارض التطور والتقدم بطبيعته وجوهره، فهناك المثال الساطع المتمثل في الحضارة الاسلامية وما قدمته للعالم والعدد الكبير جدا من المسلمين الناجحين كعلماء ومهندسين ومبادرين ورجال أعمال في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وغيرها.

الديموقراطية

الديموقراطية أيضا غير مذكورة في القائمة، فهناك أمثلة كثيرة على نجاحات اقتصادية كبيرة لدول غير ديموقراطية (الصين مثالا وسنغافورة بديموقراطية الحزب الواحد) اضافة الى اخفاقات اقتصادية لدول ديموقراطية (الهند في فترة ما قبل تسعينات القرن الماضي).

وفي الواقع، لم تؤسس وتبن شركات كبيرة في المنطقة (بعد)، الا تلك التي تخدم الاستهلاك المحلي الذي تغذيه ثروات متأتية من الطاقة.

بعض الاستثناءات.. والعلامات المضيئة

هناك بعض الاستثناءات المحتملة، ولعل شركة الجزيرة الاعلامية في قطر المثال الأفضل على ذلك. من غير الواضح كم تحقق الجزيرة بمحطاتها التلفزيونية المتعددة من الأرباح، لكن تأثيرها العالمي أمر لايمكن انكاره، فهي تعد واحدة من أهم شركات الاعلام على مستوى العالم. ثم هناك طيران الامارات التى تعتبر شركة ناجحة جدا، اضافة الى وجود شركات طيران أخرى بدرجات متفاوتة من النجاح. وقد كانت تينك الشركتان في بدايتهما مدعومتين من الحكومة.

وبالنسبة للشركات الخاصة، هناك شركة بي دبليو سي(أجيليتي) للعمليات اللوجيستية (التي بني جزء كبير من نجاحها على احتلال الولايات المتحدة للعراق والأسعار المضخمة بصورة اصطناعية وزيادة الطلب على الشحن)، اضافة الى نموذج مثير للاهتمام يتمثل في شركة أرامكس الأردنية رغم أن الأردن بلد غير نفطي.

وهناك أيضا شركات البناء (أوراسكوم) والاتصالات (الوطنية) التى تتمتع بأهمية بالغة على الصعيد الاقليمي وتستثمر في آسيا وأفريقيا. الى بعض الشركات الزراعية وتجارة التجزئة التي تخدم الاقتصاد المحلي لكنها ليست محركات حقيقية للثروة.

والمفارقة أنه في حين أن النمو الحقيقي ينبغي أن ينبع ويستمر من القطاع الخاص، الا أنه لايمكن انكار أن بعض الحكومات المستنيرة في الخليج والعالم العربي، خصوصا في قطر ودبي والأردن وعمان والى حد ما في البحرين والسعودية والامارات الأخرى في دولة الامارات، هي أكثر تقدمية ومؤيدة للنمو من شعوبها. وبالتالي ربما لابد أن يكون هناك دور للحكومة في اطلاق العملية والبدء بها، لكن على الحكومة أن تتنحى جانبا بعد أن تقدم الدفعة الأولى.

ولعل من أبرز الجهود الواعدة جلب أكبر وأفضل الجامعات العالمية الى المنطقة وتأسيس جامعات جديدة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي تركز على الأبحاث وتخريج شباب يتمتعون بتعليم نوعي وجيد. ومع ذلك، وعند النظر الى الطلبة الذين يتلحقون بتلك الجامعات نجد أن الكثير منهم من خارج المنطقة، وبشكل رئيسي من جنوب شرقي أوروبا، بينما يذهب المواطنون الى الخارج لتلقي تعليمهم أو الالتحاق بوظيفة آمنة ذات مدخول مرتفع في وزارات الدولة أو بنوكها وهي وظائف تغذيها ايرادات النفط والغاز، عوضا عن الشروع في مشروع جديد.

وفي النهاية، الاستثمارات الحكومية لاتقدم سوى الأساس لتطور القطاع الخاص. ولعل بناء البني التحتية، المادية والقانونية والتعليمية ورأس المال البشري، بأموال النفط، الى أن تنفد الثروة النفطية، وبالتالي تفكيك لعنة الثروة حتى يتمكن الأفضل والأكثر ألمعية في أن يبدأ مشاريع منتجة، يكون الحل وهو أمر يستغرق عقودا من الزمن. من جهة أخرى، عند النظر أين كان العرب قبل خمسين عاما وأين أصبحوا الآن؟ نجد أن هناك من الأسباب الوجيهة ما يدعو الى التفاؤل بشأن المستقبل.

القبس


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh

قضايا الإقتصاد والمال والأعمال