Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org الترهوني يخذل الليبراليين بتبنيه للشريعة مرجعا للدستور الليبي

الترهوني يخذل الليبراليين بتبنيه للشريعة مرجعا للدستور الليبي 

البشاير


تصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا، عندما أقرّ المؤتمر الوطنيّ العام بأنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسيّ للتشريع، وتمّ تضمين هذا القرار المثير للجدل في الإعلان الدستوريّ.

واحتدم السجال بين الفرقاء حول الهوية والدستور والقوانين والتشريعات، بينما تحاول الميليشيات المسلحة من جهتها بسط سيطرتها ونفوذها على عدد من المدن، متجاوزة القانون وهيبة الدولة.

وتراجعت الخطوات نحو الديمقراطية إلى الوراء في ليبيا مع هذا الإعلان الذي ينصّ على أنّ الشّريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد، ويعتبر باطلا كلّ ما يخالف أحكامها.

وأكّد علي الترهوني، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، أمس الأوّل، أن الشريعة الإسلامية ستكون مرجعية الهيئة في كتابة الدستور الجديد، واعدا بالاستماع إلى كل الليبيين دون تمييز وإعطاء فرصة لكل مواطن ليبي للمشاركة في كتابة دستور البلاد.

وقال الترهوني، خلال مؤتمر صِحافي بمقر الهيئة في مدينة البيضاء (شرق العاصمة) إنّ “هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي تتمتع باستقلالية كاملة عن أيّة جهة أخرى سواء كانت رسمية أم أهلية، وستستمع إلى الجميع دون تمييز″، مضيفا: “لا يوجد سلطان على الهيئة، إلاّ سلطان الله”.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الذي بثه التلفزيون الليبي : “دستورنا سيكون ليبيا خالصا، والمجتمع المدني سيكون له دور كبير في عمل الهيئة، وسنتواصل معهم دائما”.

وأضاف: “الشريعة الإسلامية ستكون مرجعيتنا، إضافة إلى دستور الاستقلال الليبي الصادر عام 1951 (كتب من قبل لجنة الستين في عهد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي)”.

علي الترهوني: يجب ألا يتعارض الدستور مع الشريعة ومع الخصوصية الثقافية الليبية

واستغرب مراقبون موقف الترهوني، خاصّة وأنه ينتمي إلى الشقّ الليبرالي، وأنّ العديد من الشخصيات المستقلة والمنادية بمدنية الدولة عبرت عن ارتياحها لانتخابه على رأس لجنة صياغة الدستور، مؤكّدة أنه سيعمل على تفعيل مبادئ الديمقراطيّة وتكريس الحريات الأساسية.

وأكّد المتتبعون للشأن الليبيّ، أنّ الترهوني تنكّر لمبادئه الليبيرالية وأعلن عن بداية الدولة الدينية والحكم الإسلامي على نهج المتشددين وطريقتهم، باعتبار أنّ الداعمين للإسلام السياسي أقرّوا بأنّهم سيعملون بما أنزل الله من أحكام وتشريعات، وأنّ كلّ من يخالف ذلك سيُحاسب.

وأكدوا أيضا أنّ هيئة الستين أو لجنة صياغة الدستور الليبي، تخضع إلى ضغوط من قبل المتشدّدين، وذلك بمعيّة البرلمان الذّي كان أوّل من أقرّ بوجوب العمل بالشريعة الإسلامية في الإعلان الدستوريّ لإرضاء الجماعات المتشددة، نظرا إلى قوّة نفوذها وسطوتها.

ورحب الترهوني خلال حديثة بالجهات الأجنبية التي تود المساعدة في كتابة الدستور الليبي، لكنه اشترط ألا تتعارض تلك المساعدة مع الشريعة الإسلامية والخصوصية الثقافية الليبية.

وقال الترهوني حول مدى قانونية انعقاد جلسات الهيئة قبل اكتمال عدد أعضائها الستين، إن “نصاب الهيئة القانوني بحسب الإعلان الدستوري الليبي واللوائح، هو 41 عضوًا، قد بلغ الحضور الآن الـ 48 عضوا”، في إشارة إلى إمكانيّة عقد جلسات دون حضور الأعضاء الـ13 الّذين تعذّر انتخابهم بسبب مقاطعة مكوّنات ثقافيّة ليبيّة (الأمازيغ- التبو) لانتخابات الهيئة، أو بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده بعض المدن.

وكانت هيئة كتابة الدستور الليبي (لجنة الستين) قد بدأت أعمالها بشكل رسمي بتاريخ في 21 أبريل الماضي بمقرها الدائم بمدينة البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بغياب عدد من أعضائها، ويتعين عليها تقديم مشروع دستور ليبي، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انطلاق أعمالها.

ولم تتمكن ليبيا من تحقيق الاستقرار منذ بداية أحداث ثورة 17 فبراير، بسبب الفشل في تفكيك الكتائب والميليشيات المسلحة، وعدم قدرة قوات الجيش وأجهزة الشرطة على مواجهة الجماعات المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة.

ويرى مراقبون أنّ الخطر الحقيقيّ يكمن في عدم قدرة الدولة على استعادة هيبتها، خاصّة وأنّ المسلّحين المتشددين نفذوا عمليات إرهابية عديدة غير مبالين بالقوانين والأحكام.

البشاير


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh