Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 9

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 12
LibyaForum.org وثائق اللقاء التفاوضي الموسع المؤجل

وثائق اللقاء التفاوضي الموسع المؤجل (*) 

الأمم المتحدة


تتكون المسودات المعدة للقاء الوسع من جدول أعمال يتضمن أربعة بنود (1) الالتزامات السياسية (2) نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن (3) المصالحة والعدالة الانتقالية (4) الحكم المحلي والشفافية، كما تتضمن صياغات للبنود الأربعة إضافة إلى إعلان مبادئ مكون من 19 بندًا.

الوثيقة الأولى: إعلان مبادئ (مِسودّة)

الديباجة:

في هذه المرحلة التاريخية والانتقالية في حياة شعبنا الليبي التي تستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية من قبل مختلف أطياف الشعب الليبي للانتقال إلى مرحلة البناء والتقدم وتأسيس الدولة، تعتبر هذه الوثيقة شرعة ناظمة للعمل السياسي يلتزم بها الجميع ويحتكمون إليها من أجل إرساء أسس دولة القانون والمؤسسات والحريات الأساسية التي ارتضاها الشعب الليبي وتتماشى مع أهداف ثورة 17 فبراير، لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد.

سعيًا منا إلى إرساء معالم الطريق لمسيرة بناء الدولة على مبادئ تناقشها القوى الحية في المجتمع الليبي لكي تسترشد بها في مسيرة ترسيخ دولة المواطنة وتلتزم بها، وسعيًا إلى تيسير الوصول إلى تفاهم مشترك على أسس من الثقة والصراحة والشفافية.

وإيمانًا منا بأن العمل السياسي لا يستقيم مع العنف، وأن المنافسة الديمقراطية تتنافى مع الإقصاء وأن قوة الحجة هي البديل الأسلم لحجة القوة في إطار الالتزام بالحوار من أجل ضمان التعايش السلمي، وقناعة منا بأن حرية الرأي حق لكل فرد وبأننا على مشارف فرصة تاريخية لنقل ليبيا من نظام استبدادي إلى نظام حكم ديمقراطي يرتكز على مجموعة من القيم والمبادئ وحزمة من الإجراءات الضامنة للتداول السلمي على الحكم وبناء ديمقراطية المؤسسات بعيدًا عن شخصنة السلطة، وبناء على اعتقادنا بأن السلم المدني وأمن المواطن الليبي قد أضحى مهددًا بسبب انتشار السلاح وانحسار هيبة الدولة وتضاؤل فضاءات الحوار، ونظرًا لأن العملية السياسية الانتقالية باتت مهددة بسبب استشراء العنف والجريمة، والتطرف وتزايد جماعات تعتدي على حريات المواطنين وتسعى إلى عرقلة بناء المؤسسات، بل إلى إلغاء دور الدولة، ووفقًا لسعينا للتأصيل الدستوري لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الليبيين والليبيات وضمان حقهم في المشاركة السياسية وحرية الرأي، واستشعارًا منا بأهمية المرحلة التاريخية الحساسة التي تمر بها ليبيا، التي تحتم علينا أن نضطلع بهذه المسؤولية التاريخية، نعلن نحن المؤتمرون الموقعون على هذا الإعلان والاتفاق المرفق به التزامنا بما يلي:

1ـ التعهد بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي.

2ـ الالتزام بعقد الانتخابات في 25 يونيو ودعم جهود المفوضية العليا للانتخابات بكافة الوسائل الممكنة والعمل على توفير بيئة مناسبة لإجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي في أفضل الظروف.

3ـ إقرار بأن الدولة للجميع وأن السلطة تمارس وفقًا لمبدأ التداول السلمي.

4ـ احترام الآراء السياسية المختلفة ومبدأ التعددية والإقرار بمبدأ الاختلاف دون خلاف، ومقارعة الحجة بالحجة حفظًا للسلم الاجتماعي وقواعد التداول السلمي للسلطة دون مصادرة رأي الآخر وفي إطار احترام القانون.

5ـ العنف أو التهديد به مرفوض رفضًا تامًا كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. تختكر الدولة الحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة.

6ـ العمل على نبذ كل من يدعو إلى العنف ومن يحرض عليه وضرورة تطبيق القانون على من يذكي مشاعر الكراهية والعنف.

7ـ العمل على بناء الدولة التي يصبو إليها الشعب الليبي وهي الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة التي تقوم على أسس المواطنة في إطار الهوية الوطنية الجامعة.

8ـ احترام التنوع الثقافي وصون حقوق المكونات في إطار دولة المواطنة والهوية الوطنية الجامعة.

9ـ ضمان الفصل بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، من خلال إقرار التشريعات اللازمة.

10ـ تحديد مستقبل الثوار بالتشاور معهم ومن خلال إشراكهم في العملية السياسية في المرحلة الانتقالية.

11ـ نبذ كل مظاهر العنف والتهميش والإقصاء وكافة الشعارات التي تتعارض وتقاليد الشعب الليبي وقيمه من التسامح والوسطية وتناقض جوهر الدين الإسلامي الحنيف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على الحرية والعدل والمساواة.

12ـ تحييد إدارة ومؤسسات الدولة ودور العبادة والمدارس والنأي بها عن كل توظيف سياسي.

13ـ يكون التنظيم الاداري المحلي على أساس مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة. وتنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون، لضمان لامركزية الخدمات، وشفافية الإنفاق، والطابع السيادي لموارد الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.

14ـ الامتناع عن استعمال وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية والتكفير والتخوين والتعصب والتطرف وكافة أوجه التمييز والازدراء.

15ـ نشر ثقافة حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي دون المساس بالحرمة الجسدية والمعنوية للمواطن أو تعريض الممتلكات الخاصة والعامة إلى الإتلاف والتخريب.

16ـ الالتزام بأن تكون جميع السجون ومراكز الاعتقال تحت السيطرة الفعلية للدولة ضمن قواعد واضحة والالتزام الدقيق بقانون تجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن أي طرف كان تحت طائلة القانون.

17ـ إرساء منظومة العدالة الانتقالية من أجل إعلاء الحقيقة وتحقيق المحاسبة والمصالحة بعيدًا عن نزعات الانتقام أو الإفلات من العقاب.

18ـ إدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها والتي تتمثل في محاولة فرض الآراء بالقوة والقتل والاختفاء القسري خارج إطار القانون.

19ـ الدولة هي من يقود جهود مكافحة الإرهاب من خلال أجهزتها الرسمية، وتلتزم الدولة بالإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب وبمبادئ حقوق الإنسان المقرّة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.

الوثيقة الثانية: وثيقة الاتفاق السياسي (مِسودّة)

1ـ الالتزامات السياسية

2ـ نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن

3ـ المصالحة والعدالة الانتقالية

4ـ الحكم المحلي والشفافية

الالتزامات السياسية:

1ـ يلتزم الجميع بتكثيف الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 25 يونيو، ويتعهدون باحترام نتائجها كتعبير حرّ عن إرادة الناخبين الليبيين، ويتعهدون بدعم عمل مجلس النواب المقبل.

2ـ يدعوا المشاركون إلى وقف فوري لكافة العمليات العسكرية في المنطقة الشرقية بكافة أشكالها البرية والجوية، وتكليف وفد من المشاركين للاتصال بالجهات المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار للسماح للحلول السياسية بأن تأخذ مجراها.

3ـ بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات النيابية، فإن تشكيل حكومة تتمتع بدعم واسع من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يصب في المصلحة العليا للوطن، ويساهم بشكل إيجابي في حسن سير العملية الانتقالية وفي خلق شراكة وطنية واسعة.

4ـ يلتزم الجميع بالدعم الكامل للجنة صياغة الدستور وتوفير كافة أسباب النجاح لها لصياغة دستور يُستفتى عليه، بما في ذلك عدم زجها في النزاعات السياسية القائمة وحرفها عن المهمة التي انتخبت من أجلها.

5ـ يقرر مجلس النواب في بداية أعماله كيفية تأليف حكومة جديدة لحين البت في طريقة انتخاب الرئيس وتنفيذ ذلك، لما لوجود حكومة قوية مستقرة تتمتع بدعم واسع من أهمية كبرى لدعم جهود الاستقرار على ضوء الصلاحيات الممنوحة للجهاز التنفيذي وفق التعديل الدستوري للفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بتاريخ 11 مارس 2014.

6ـ إن روح التوافق التي سادت أجواء جلسة الحوار السياسي، بعد فترة ملأتها التجاذبات السياسية، يجب أن تنتقل أيضًا إلى مرحلة ما بعد الانتخابات، مع احترام كامل لنتائج العملية الديمقراطية.

7ـ يدرك المشاركون حجم معاناة الشعب الليبي نتيجة البطء غير المبرر في تحقيق إنجازات ملموسة تتناسب مع تضحياتهم وطموحاتهم المشروعة بعد ثورة 17 فبراير في العديد من المجالات وخصوصًا في المسارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ويتعهدون بالعمل الجاد لاستعادة ثقة المواطن بقياداته ومؤسساته على أرضية العمل الجاد والدؤوب لإحداث تغيير حقيقي في السلوك والممارسة ينعكس إيجابًا على أمن ورفاهية المواطن.

8ـ إن الضمانة الأساسية لنجاح جلسة الحوار السياسي هو التزام المشاركين واحتكامهم الصادق لما ورد في إعلان المبادئ والوثيقة المرفقة به، واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لوضعه موضع التنفيذ، على أن ينعكس ذلك على العملية السياسية بكافة فعالياتها وأنشطتها المختلفة.

9ـ يثّمن المشاركون رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لهذا الاتفاق، وتوفيرها ضمانات للمساعدة في حسن تنفيذ بنوده بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ويتطلع المشاركون إلى تعزيز شراكة ليبيا مع شركائها الدوليين للاستفادة من الخبرات التي يمكن أن يوفروها في مجال بناء دولة القانون والمؤسسات.

نحو سياسة وطنية في قطاع الأمن:

المبادئ الناظمة:

1ـ الدولة وحدها تملك الحق في إنشاء قوات مسلحة أو أية تشكيلات عسكرية تراها مناسبة بمقتضى القانون، ويحظر على أي طرف آخر إنشاء أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى. ويجرّم تشكيل أي ميليشيات مسلحة خارج إطار القانون.

2ـ الالتزام بحماية سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية والنظام السياسي الديمقراطي وأمن وسلامة المواطنين الليبيين.

3ـ يكون ولاء منتسبي الأجهزة الأمنية للدولة الليبية مع الالتزام بقيم الشجاعة والنزاهة والمهنية وخدمة المواطن.

4ـ الالتزام بدعم خطط بناء الجيش والشرطة، ويكون الانتساب إليها مفتوحًا أمام جميع الليبيين، ويستثنى من ذلك الذين مارسوا وارتكبوا انتهاكات لحقوق الليبيين وفقًا لمعايير محددة.

5ـ الالتزام بحيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية كمؤسسات وطنية مهنية مستقلة لا تتعاطى بالشأن السياسي على الإطلاق، ويمتنع منتسبيها عن ممارسة أي عمل سياسي تحت طائلة القانون.

يتطلب وضع المبادئ حيز التنفيذ:

1ـ الإسراع بمراجعة التشريعات الحالية للجيش والشرطة والمخابرات وإصدار تشريعات جديدة لإعادة تنظيم وتشكيل الأجهزة الأمنية من حيث المهام والتسليح والتدريب على الأسس المعمول بها في العلم العسكري.

2ـ وضع قواعد قانونية وتنفيذية واضحة لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والالتزام الصارم بها في كافة الأوقات وعلى جميع المستويات. ويشمل ذلك حظر إصدار البيانات والانتشار غير المصرح به للتشكيلات، ووضع دليل للعقوبات في حال انتهاك هذه الإجراءات.

3ـ الإشراف المدني الفعال على القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وقوات الثوار من خلال السلطات المنتخبة ديمقراطيًا.

4ـ وضع معايير دقيقة وخاصة لوظيفة رؤساء الأجهزة الأمنية، وتعيين عناصر كفؤة مشهود لها بالوطنية والنزاهة والخبرة.

5ـ إنشاء مجلس للأمن الوطني بقانون في أقرب وقت ممكن. يختص المجلس بوضع السياسات المتعلقة بتأمين البلاد وسلامتها وإعداد الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ويشرف على تنفيذها وتنسيقها، ويحدد القانون مهام المجلس واختصاصاته وهيكله التنظيمي.

6ـ دعم جهود بناء القوات المسلحة قوات مهنية تدافع عن سيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية ونظامها السياسي الديمقراطي وحدودها.

7ـ دعم جهود بناء الشرطة كقوات مهنية تقدم خدمات شرطية للمجتمع المحلي وتجري التحقيقات الجنائية وتحافظ على النظام العام وتطبيق القانون وتقوم بإدارة الحدود وضمان السلامة المرورية.

8ـ  يتم تعيين رئيس للشرطة ويتخذ كافة القرارات المتعلقة باستراتيجيات الشرطة وإدارتها ويشرف على عمليات الشرطة وعلى رؤساء مديريات الأمن، على أن يتولى رؤساء مديريات الأمن التخطيط والتنسيق والإشراف على كافة أنشطة إنفاذ القانون على المستوى المحلي.

9ـ يطلب من وزارة الداخلية إعداد خطة أمنية شاملة للإصلاح لتعزيز وتفصيل دور الأمن بكل فروعه بما يضمن فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع إعطاء أولوية خاصة لبنغازي وطرابلس.

10ـ يتم إنشاء قوة مسلحة يتفق لاحقًا على اسمها تكون تبعيتها للجيش ويحدد عددها وتسليحها وانتشارها ومهامها ومدتها وحقوقها المادية وموازنتها بقانون، ويراعى في تشكيلها أن تشمل كافة الأطراف من قادة الجبهات الحقيقيين ومن منتسبي الكتائب العسكرية القائمة. ويرأس هذه القوة قائد يعمل تحت إشراف رئيس الأركان العامة. ويقوم رئيس الأركان بتعيين قائد القوة بناء على توصية من مجلس قيادة هذه القوة المكون من القادة الإقليميين ممن شاركوا في معارك التحرير. ويوصى بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس النواب ورئاسة هيئة الأركان وممثلين عن الثوار وبعض الشخصيات المتخصصة وعضو ممثل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لصياغة مشروع القانون الخاص بذلك في أقرب فرصة ممكنة.

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية:

1ـ عملية المصالحة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكشف الحقيقة وضمان المساءلة للانتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها، وهي ركن أساسي للعدالة الانتقالية.

2ـ ينبغي الإسراع في تأسيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة التي نص عليها قانون العدالة الانتقالية من قبل مجلس النواب لكي تبدأ عملها لكشف الحقيقة المتعلقة بقضايا تسببت في الشقاق.

3ـ كجزء من كشف الحقيقة، تلتزم كافة الأطراف بمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرًا، بما في ذلك المفقودين من كافة الأطراف خلال حرب التحرير في العام 2011 وما تلاها.

4ـ تلتزم كافة الأطراف بتوفير بيئة آمنة خالية من الترهيب لاستكمال الفحص القضائي للمحتجزين المنصوص عليه في قانون العدالة الانتقالية. وتدعم كافة الأطراف مبدأ أن كل من يوجد ضده دليل ينبغي محاكمته وإطلاق سراح الآخرين.

5ـ تلتزم كافة الأطراف بتوفير بيئة آمنة خالية من الترهيب لكافة محاكمات أفراد النظام السابق. وتدعم كافة الأطراف مبدأ أن تكون كافة المحاكمات علنية وعادلة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

6ـ العقوبة لمن ارتكب جرائم يحاكم عليها القانون هي عقوبة شخصية لا تطال عائلته. وعلى السلطات الرسمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة لنشر أسماء الأشخاص المطلوبين للعدالة مع ضمان محاكمة عادلة لهم.

7ـ تلتزم الأطراف كافة بحل عاجل لقضية اللاجئين من خلال فتح المجال أمامهم للعودة إلى بلادهم طوعًا وبأمان وكرامة لما للتأخر في ذلك من آثار وخيمة على السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، ويجب إشراك ممثلي النازحين في القضايا المتعلقة بهم.

8ـ تتحمل الدولة العبء الأكبر في معالجة ملف اللاجئين، ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة من خلال خلق آليات وهياكل رسمية مُنسّقة وتوفير الدعم اللازم لها للتصدي لهذه المشكلة.

9ـ توجيه السفارات الليبية بتقديم كل أنواع المساعدات المستحقة لجميع الليبيين في الخارج دون تفرقة أو تمييز.

10ـ الالتزام بإيجاد حل عادل لمشكلة المهجرين داخليًا بسبب النزاع، على أن يقوم هذا الحل على قاعدة إجراء تحقيق جدي للتثبت من حقيقة ما وقع؛ ومن ثم تحميل من ارتكبوا أية جرائم المسؤولية الفردية عن ذلك، بالإضافة إلى الالتزام بتعويض ضحايا النزاع، وأخيرًا السماح للباقين بالعودة الطوعية إلى منازلهم بكرامة وأمان.

11ـ إن تدابير عزل الأفراد المتورطين في ممارسات تعسفية في ظل النظام السابق من الوظائف العامة هي من متطلبات تحقيق الإصلاح المؤسسي لتعزيز بناء الثقة في مؤسسات الدولة.

12ـ تلتزم كافة الأطراف بإجراء عملية فحص تقوم على مبدأي العدالة ودقة التحري مع مراعاة أهمية الحفاظ على قدرة المؤسسات على أداء أعمالها.

13ـ تلتزم كافة الأطراف بتعديل قانون رقم 13 في شأن العزل السياسي والإداري لعام 2013 وتعديلاته على أساس السلوك الفردي بدلاً من الارتباطات واسعة النطاق، وبما يكفل مساهمة شركاء الثورة في العملية السياسية. ويمنع من تولي الوظائف العمومية كل من يثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم فساد.

الحكم المحلي والشفافية:

الحكم المحلي:

يكون التنظيم الإداري المحلي على أساس مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة. وتنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون، لضمان لامركزية الخدمات، وشفافية الانفاق، والطابع السيادي لموارد الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد.

حرصًا على تفعيل نظام الإدارة المحلية وتمكين البلديات المنتخبة من مباشرة مهامها بشكل كفء يستجيب للأوليات التنموية في أرجاء البلاد:

1ـ الالتزام بالإسراع في إنشاء المحافظات استنادًا إلى قانون 59 لسنة 2012 ويحدد عددها ونطاقها الجغرافي بعد مشاورات تقودها الحكومة وتعرضها على البرلمان لإقرارها.

2ـ وضع لائحة مالية واضحة للإدارة المحلية توضح معايير تخصيص الموارد المالية لتعزيز شفافية الإنفاق وتسهيل متابعة الأداء على المستوى المحلي.

3ـ بناء قدرات أعضاء الإدارات المحلية على الجوانب التنموية والخاصة بإدارة النفقات العامة من تخطيط وإعداد موازنة وتنفيذ مشاريع وإدارة الأصول والموارد.

الموازنة:

ـ تكون عملية تحضير ومناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وفقًا للمعايير الدولية المتبعة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

ـ دعم إمكانيات وقدرات ديوان المحاسبة لتمكين الديوان من متابعة وتقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابته من استخدام الموارد بكفاءة وحرصًا على الشفافية وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية.

 

(*) الوثائق أعدت من قبل الأمم المتحدة ليتم حوار مباشر حولها بين 50 شخصية سياسية وأمنية ومجتمعية تم اختيارها من قبل ممثل الأمم المتحدة في ليبيا وكان يفترض في اللقاء أن يعقد يومي 18 و 19 يونيو ولكن اللقاء الموسع أجل لأسباب لم تعلن بعد.


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh