Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 17

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 20
LibyaForum.org الاستثمار في الدول العربية.. محركات اقتصادية لتوسعة النمو

الاستثمار في الدول العربية.. محركات اقتصادية لتوسعة النمو 

تقرير شبكة النبأ

شهد العالم منذ عام 2008 نوبات حادة من عدم الاستقرار المالي. وفي الوقت الحالي، تتصارع بعض البلدان مع مشكلات الاستثمار فضلا عن الديون المتعاظمة.

ورغم ذلك فإن الاقتصاد في الأسواق الناشئة، التي كانت تعتبر ذات يوم أكثر عُرضة للخطر، كان قادراً على المقاومة بشكل ملحوظ.

إن مستويات النمو المرتفعة والاستقرار المالي في الأسواق الناشئة من الأمور التي تساعد في تيسير عملية التقويم والتصحيح الهائلة التي تواجه البلدان الصناعية. بيد أن ذلك النمو يحمل في طياته عواقب مهمة بعيدة الأمد. وإذا تسنى لهذه البلدان الحفاظ على نمط النمو الحالي فإن الاقتصاد العالمي سوف يشهد تحولاً دائماً.

ومع عودة النمو إلى مستويات ما قبل اندلاع الأزمة في عام 2008، فإن أداء بعض الدول العربية والخليجية خصوصا يُعَد محركاً بالغ الأهمية لتوسع الاقتصاد العالمي اليوم. وفي موجز عن اهم مؤشرات الحراك الاقتصادي في بعض الدول العربية نستعرض بيانات حجم الاستثمار والديون.

استثمارات الشركات العائلية

فقد كشف رئيس اللجنة الاستشارية للمنتدى الثاني للشركات العائلية الخليجية عن وجود 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج، تصل استثماراتها إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من 2 تريليون دولار.

قال الدكتور ماجد محمد قاروب: إن هذه الشركات تشكل 70 بالمائة من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون مواطن وأجنبي، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية.

وأضاف: إن هذه الشركات تواجه تحديات في ظل مناخ عالمي جديد استحدث أسواق المال وتعرض لأعنف أزمة مالية عالمية في سعي لعولمة الأعمال وحوكمتها، وسط ضعف القواعد الإجرائية والتنظيمية أمام أجهزة القضاء والإدارات الحكومية المعنية بحل مشكلاتها وتهيئة وخلق الفرص لمناخ أفضل للحفاظ عليها وتطوير أعمالها وأدائها. بحسب أريبيان بزنس

وتابع: إن الشركات العائلية الخليجية تعاني من تحديات في تطور الأجيال وتواترها وازدياد أعداد أفرادها وتنوع ثقافتهم واحتياجهم لإثبات الوجود والحراك، في وقت لايزال 70 بالمائة من الجيل المؤسس يسيطر على إدارة الأموال والأعمال بنمط وفكر تقليدي وانتقال الإدارة جزئياً أو كلياً لأفراد الجيل الثاني أو الثالث في 30 بالمائة فقط من أعداد الشركات.

وأوضح قاروب أن هذه الشركات تواجه مخاطر التفكك والاندثار والتعرض لمؤثرات التحجيم عوضاً عن التماسك والنمو، وشدد على أن العولمة تفرض على الشركات العائلية والحكومات حوكمة أعمالها وفك سيطرة العادات والتقاليد الاجتماعية التي تؤثر في تطوير الأعمال والتغلب على البيروقراطية والفساد بجميع أنواعه وأشكاله.

قروض شخصية

من جانب آخر استدان المستهلكون في الخليج قرابة 139 مليار دولار عبر قروض شخصية في دول الخليج وفقا لبيانات جديدة من مؤسسة الأبحاث والاستشارات لافيرتي جروب.

تمثل حصة السعودية حوالي $48.5 مليار من الديون القائمة والتي تتضمن الرهن والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وفقا للبيانات التي اطلع عليها أريبيان بزنس.

تستند هذه الأرقام إلى أبحاث أجرتها وحدة جمع المعلومات لدى لافارتي والتي تجمع بيانات السوق والمنافسن عن بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي في 65 سوقا حول العالم.

ووفقا للمؤسسة التي يقع مقرها في لندن فإن إجمالي الديون الاستهلاكية القائمة في دول مجلس التعاون الخليج الستة وصل ذروته عام 2008 حين وصل إلى 151 مليار دولار وارتفعت الديون مستحقة السداد بمعدل 80% بين عامي 2002 و2010 وفقا للأبحاث. بحسب اريبيان بزنس

صرح أندرو نيسون رئيس وحدة جمع المعلومات في لافيرتين لأريبيان بزنس إن خسارة الوظائف والتساهل مع معاير الإقراض خاصة في مرحلة النمو الاقتصادي أدى إلى مستويات استدانة غير قابلة للسداد في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت دراسة أجرتها أصداء بورسن مارستيلر أجرت فيها لقاءات وجها لوجه مع 2000 شاب في تسع دول في الشرق الأوسط أن 26% من الشباب العرب مدينون بشكل من أشكال الاستدانة الشخصية كانت أغلبها مبالغ مستحقة لبطاقات الائتمان.

وبمعدل 52% كان الشباب السعودي الأكثر اقتراضا في الشرق الأوسط، وفي الإمارات العربية المتحدة أقر 23% بوجود دين شخصي مترتب عليهم. وتمثل قروض البنوك 38% من القروض يليها بطاقات الائتمان (32%) وقروض طلابية بمعدل 15%.

ديون القطريين للبنوك

من جهة أخرى تتزايد معدلات الإقراض الشخصي في السوق المحلية القطرية في الوقت الراهن، حيث بلغ حجم القروض الشخصية الاستهلاكية قرابة 60 مليار ريال (16.48 مليار دولار)، تشكل في الواقع حجم مديونية المواطنين والمقيمين في قطر، وفقاً لصحيفة الرؤية الاقتصادية الإماراتية.

قال المصرفي القطري عيسى الغافري: إن نسبة القطريين الذين حصلوا على تمويل من إجمالي المقترضين تصل إلى 80 بالمائة بواقع 48 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، فيما النسبة المتبقية البالغة 12 مليار ريال (3.29 مليار دولار) تعود إلى مقيمين عاملين في البلاد.

وأضاف: إن معظم القروض الشخصية التي قدمتها البنوك خلال الفترة الماضية تعود وبنسبة لا تقل عن 60 بالمائة إلى مواطنين يحصلون على رواتب متدنية قياساً إلى المعدل المتوسط للأجور في قطر، بينما النسبة المتبقية تمثل مواطنين تزيد معدلات دخولهم على 20 ألف ريال (5.4 ألف دولار).

وشكلت القروض التي حصل عليها عملاء لتمويل شراء عقارات وسيارات نسبة كبيرة من مجمل القروض. بحسب أريبيان بزنس

وحسب أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي، فإن قيمة القروض التي منحت لأغراض التمويل العقاري بلغت حوالي 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).

وقال مصرفيون: إن أعباء الأزمة المالية العالمية والنهج الاستهلاكي الذي تتسم به السوق القطرية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الرواتب والأجور والقوة الشرائية، كل تلك العوامل تساهم بشكل واضح في زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على الاقتراض من البنوك ولو بنسبة فائدة مرتفعة في كثير من الأحيان.

وتتجاوز نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك القطرية على القروض 10 بالمائة، وأحياناً تصل إلى 13 بالمائة، في حين لا تتجاوز نسبة الفائدة على الودائع 4 بالمائة في المتوسط.

ووفقاً لدراسات حديثة أعدها صندوق النقد الدولي، يحصل المواطنون القطريون على أعلى معدل دخل في العالم، والذي يتجاوز حالياً 80 ألف دولار، إلا أنه لا ينطبق على المقيمين الذين تقل معدلات دخولهم كثيراً عن هذا السقف.

وتساءل الغافري عن سبب ارتفاع حجم مديونية المواطنين في ظل تمتعهم بمعدلات رواتب مرتفعة، وخدمات شاملة توفرها الدولة لهم مجاناً من دون أي رسوم.

وفي تعليقه على ارتفاع حجم الإقراض ومديونيات المواطنين، عبَّر المستشار الاقتصادي لأمير قطر إبراهيم الإبراهيم عن أمله في أن تعيدنا الأزمة المالية العالمية إلى استخدام العقل في نظام القروض.

وقال: إن كلفة الإقراض لدى الجهاز المصرفي القطري مرتفعة كثيراً قياساً إلى معدلاتها في العديد من دول المنطقة، داعياً إلى خفضها بنسبة معقولة لتقليص الفارق الكبير بينها وبين نسبة الفائدة على الإيداع.

ورأى الخبير المصرفي عبد الله الدوسري أن الإجراءات البنكية عموماً يجب أن تكون معتدلة، بحيث تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد وتمر بها القطاعات المختلفة، سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية.

وقال الدوسري: إن أسباب ارتفاع تسهيلات العقار خلال الفترة الماضية تعود إلى عدم رضا بعض المستثمرين عن مستوى العائد على الودائع في البنوك المحلية، ما دفعهم إلى التوجه نحو فرص استثمارية بديلة كان الاستثمار العقاري أبرزها، نتيجة اعتقاد الكثير من العملاء بأن أسعار العقارات حالياً منخفضة ومشجعة للاستثمار، وهي بذلك تشكل فرصة يجب انتهازها.

خطة سعودية لانفاق 385 مليار دولار

من جهتها أفادت وكالة الانباء السعودية أن السعودية تعتزم بناء مدارس ومستشفيات وتنفيذ عدد من مشروعات البنية الاساسية في اطار خطة لاجل خمس سنوات تقدر ميزانيتها بنحو 385 مليار دولار.

ويواجه العاهل السعودي الملك عبد الله ضغوطا لتوفير فرص عمل وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة لتصل الى 10.5 في المئة العام الماضي. وثلثا المواطنين السعوديين دون الثلاثين.

وقالت الوكالة ان الخطة البالغة قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي (373.3 مليار دولار) تزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67 بالمئة. والسعودية أكبر اقتصاد عربي وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. حسب رويترز

وقالت الوكالة ان الخطة اعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بعد أن أقرها مجلس الوزراء.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض انها ... تعزز بصفة أساسية التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة.

وتابع أن من المهم أن تستثمر المملكة في التعليم بينما تسعى لتعزيز القطاعات الاخري. ويكرس أكثر من نصف الانفاق للقوة العاملة والتعليم والتدريب.

وأضاف حين يكون لديك اقتصاد يقوم على المعرفة يتيح لك فرصة أفضل لتحقيق تنمية مستديمة. انه جزء من الجهد الاستراتيجي لتنويع اقتصادها.

وخلال الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين اعلنت السعودية عن خطة تحفيز بقيمة 400 مليار دولار وهي اكبر خطة حكومية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وارتفعت نسبة التضخم السنوي في البلاد الى 5.5 بالمئة في يونيو حزيران وهي الاعلى في عام على الاقل.

تحويلات الوافدين

من جهة أخرى بلغ إجمالي المبالغ التي قام العاملون في قطر بتحويلها لذويهم في الخارج، خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 25 مليار ريال (6.86 مليار دولار)، وفقاً لمصادر مصرفية وأخرى عاملة في شركات الصرافة القطرية.

كانت تحويلات المقيمين في قطر، خلال النصف الأول من عام 2009 قد بلغت نحو 15 مليار ريال (4.12 مليار دولار)، ارتفاعاً من نحو 8 مليارات ريال (2.19 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2008، حسبما ذكرت صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية.

وأشارت المصادر إلى أن التحويلات زادت بشكل كبير، خلال الفترة القريبة الماضية، التي تسبق موعد السفر والإجازات السنوية، حيث كان يتم تحويل ما معدله 100 مليون ريال في اليوم الواحد.

ووفقاً للجنة الدائمة للسكان في قطر، فإن سوق العمل القطري يستقطب نحو 71 بالمائة من إجمالي السكان، تمثل العمالة الوافدة فيها ما يقارب 93 بالمائة من إجمالي الناشطين اقتصادياً.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدار لأعمال الصرافة عبد العزيز الأنصاري: إن الفترة المقبلة ستشهد نمواً مضطرداً، في التحويلات، نتيجة المشروعات الجديدة التي ستجذب المزيد من الأيدي العاملة، مثل مشروع قلب الدوحة، والتوسع في مشروعات النفط والغاز الطبيعي، وأعمال البنية التحتية واستضافة الدوحة للكثير من الفعاليات والمهرجانات. بحسب أريبيان بزنس

وأكد أن أكثر الجاليات العربية، التي تتعامل مع شركات الصرافة القطرية، تتمثل في الشركات الأردنية، والسودانية، واللبنانية، واليمنية، والسورية، والمصرية، وبالنسبة للجاليات الآسيوية، تحتل الهند، والفلبين، ونيبال، وبنغلاديش، وباكستان، حجماً كبيراً من قاعدة المتعاملين مع شركات الصرافة.

ويتجاوز عدد المقيمين في قطر 1.4 مليون نسمة، معظمهم من جنسيات آسيوية، في حين يبلغ إجمالي عدد سكان البلاد، بما فيهم المواطنين، نحو 1.8 مليون نسمة، ويقدر تعداد العمالة بنحو مليون، معظمها عمالة آسيوية تعمل في قطاع الإنشاءات والأبنية.

وقال متين كريشنا، وهو موظف هندي في أحد محال الصرافة في الدوحة: لقد تعبنا ومللنا من عد الأموال، إلى درجة فقدان التركيز في بعض الأحيان، إننا نعمل حالياً بساعات إضافية، حتى نواكب حجم الطلب المتنامي من قبل العملاء على تحويل أموالهم.

ورأى أن حركة الوافدين في قطر، وخصوصاً الآسيويين تبدو غير مألوفة هذه الأيام في محال وشركات الصرافة في الدوحة، من شدة الازدحام، ما اضطر تلك الشركات، تحت ضغط الإقبال الشديد إلى تمديد ساعات دوامها، لاستيعاب العدد الهائل من الزبائن والعملاء.

وحسب إحصاءات غير رسمية حول جنسيات المقيمين، الذين يحولون أموالهم في قطر، فإن الهنود والمصريين والفلبينيين وباقي الآسيويين يشكلون وحدهم 75 بالمائة من حجم السيولة المحولة من قطر نهاية كل شهر.

ويعمل في قطر نحو 19 شركة صرافة، وتزداد وتيرة نشاط هذه الشركات بشكل متزامن، مع الزيادة الملحوظة في النشاط الاقتصادي في قطر، والطفرة الكبيرة التي يشهدها سوقها المحلي، ما ساهم في زيادة قيمة تحويلات العاملين.

استثمار العراق

من جهة أخرى أكد رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار أن الخريطة الوطنية للاستثمار تحوي نحو 750 مشروعاً تبلغ كلفتها حوالي 600 مليار دولار.

ذكر "سامي الأعرجي في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، أن معظم المشاريع الاستثمارية المطروحة تتصل بقطاع الإسكان. بحسب أريبيان بزنس

وأشار إلى أن جزءاً من هذه المشاريع تم ضمه إلى خطة التنمية الوطنية الخمسية الممتدة من 2010- 2014، فيما سيتم استكمال بقية المشاريع من خلال الخارطة الاستثمارية الكبرى في العراق.

ونوه الأعرجي إلى أن البنية الاستثمارية ببلاده في تغير دائم ومستمر، مبيناً أن الهيئة الوطنية للاستثمار قامت بتقديم الكثير من التسهيلات إلى المستثمرين الأجانب في العراق وفق قانون الاستثمار المعمول به.

استثمار ليبيا

أودعت ليبيا البلد المصدر للنفط حوالي 65 مليار دولار في صناديق ثروة سيادية عمدت الى بناء محفظة من الاستثمارات في شركات أوروبية كبرى ومشروعات في افريقيا حيث تريد طرابلس تعزيز نفوذها الدبلوماسي. حسب رويترز

وفيما يلي بعض الاصول الاجنبية التي تمتلكها صناديق الثروة السيادية الليبية وبعض التفاصيل عن أماكن استثمارها المحتملة في المستقبل:

ـ استحوذت المؤسسة الليبية للاستثمار وهي المظلة التي تشرف على صناديق الثروة السيادية الليبية على حصة 2.075 بالمئة في بنك اوني كريديت أكبر بنك ايطالي هذا الشهر. ويمتلك مصرف ليبيا المركزي أيضا حصة في البنك الايطالي تبلغ 4.613 بالمئة.

ـ أبلغ مصدر مطلع رويترز بأن المؤسسة الليبية للاستثمار استحوذت على حصة قدرها حوالي واحد بالمئة في شركة الالومنيوم الروسية العملاقة روسال عندما أجرت الشركة طرحا عاما أوليا في هونج كونج. ولم تؤكد المؤسسة الليبية نبأ الاستحواذ.

ـ قالت شركة فينربرجر النمساوية أكبر شركة لصناعة الطوب العام الماضي ان صندوق ثروة سياديا ليبيا استحوذ على حصة عشرة بالمئة في الشركة من خلال اصدار حقوق.

ـ أعلنت مجموعة بيرسون الاعلامية البريطانية الشهر الماضي أن المؤسسة الليبية للاستثمار تمتلك حصة 3.01 بالمئة في المجموعة التي تمتلك صحيفة فايننشال تايمز.

ـ أفادت وسائل اعلام ايطالية أن ليبيا تمتلك حصة تقل عن اثنين بالمئة في شركة فيات الايطالية لصناعة السيارات من خلال ذراعها الاستثمارية الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

ـ قال الرئيس التنفيذي لشركة لادارة الاصول أنشئت حديثا في لندن باسم اف.ام كابيتال بارتنرز ان محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار أودعت أصولا بمئات الملايين من الدولارات في شركته. ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار هي احدى أذرع المؤسسة الليبية للاستثمار برأسمال يبلغ خمسة مليارات دولار وينصب تركيزها على افريقيا.

ـ أسست محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار الشبكة الخضراء في عام 2007 للاستثمار في قطاع الاتصالات في افريقيا. ويقع مقر الشبكة في أوغندا وتمتلك أو تسيطر على شركات أو رخص اتصالات في ثمانية بلدان افريقية. وقالت الشبكة انها تتطلع الى استحواذات خارج افريقيا وانها مهتمة بالاستثمار في قطاع الاتصالات في صربيا. وقالت الحكومة الصربية في مارس اذار انها ستبيع حصة 40 بالمئة في شركة الاتصالات التي تسيطر عليها الدولة تليكوم صربيا.

ـ قال دبلوماسي يوناني كبير لرويترز ان الحكومة اليونانية تجري محادثات مع مسؤولين من صناديق الثروة السيادية الليبية بشأن استثمارات محتملة في شركات يونانية.

شبكة النبأ ـ 4 سبتمبر 2010


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh

قضايا الإقتصاد والمال والأعمال