Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 16

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 16

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 19

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 19
LibyaForum.org الشفافية في محاضرة عن الفكر التنموي ببيت درنة الثقافي

الشفافية في محاضرة عن الفكر التنموي ببيت درنة الثقافي

ليبيا 24

قال الدكتور محمد زاهي المغيربي الأستاذ الليبي في العلوم السياسية إن خصخصة المشروعات الاقتصادية المملوكة للدولة هدف مشروع ومناسب للإصلاح الاقتصادي، إلا أن ذلك يتطلب درجة عالية من القدرات المؤسسية للدولة لتطبيقه بصورة جيدة وفعالة، لما تتضمنه هذه العملية من تحديد لحقوق الملكية وتقييمها ونقلها بشفافية ووضوح.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها الإثنين بجمعية بيت درنة الثقافي بعنوان "بناء الدولة، الشفافية، ومسألة الفساد، تأملات في الفكر التنموي، وقضايا الإصلاح".

وأكد المغيربي في المحاضرة التي نقلت تفاصيلها وكالة "ليبيا برس"، أنه في الوقت الذي تعني فيه الخصخصة تقليص نطاق النشاط الاقتصادي للدولة، فإنها تستلزم وجود أسواق فعالة ومستوى مرتفعا من القدرات المؤسسية للدولة.

وتحدّث المغيربي عن الحكم الصالح وأثره على التنمية. وقال إن نوعية الحكم وطبيعة القدرات المؤسسية للدولة تؤثر على مستويات التنمية وعلى التنافسية الاقتصادية من خلال السيطرة على الفساد.

وذكر أن الدراسات تشير إلى أن انتشار الفساد يوازي فرض ضريبة كبيرة على المستثمرين في البلدان المتخلفة، كما أنه يمثل ضريبة تنازلية تؤثر سلبا على المستويات المعيشية لذوي الدخول الأدنى في هذه البلدان.

وأوضح المغيربي أن نوعية الحكم ليست هي الأمر المهم الوحيد للتنمية الاقتصادية والسيطرة على الفساد، فالسياسات الاقتصادية والتجارية والقطاعية مهمة أيضأ، إلا أنه عندما يكون الحكم سيئا والقدرات المؤسسية للدولة متدنية، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على كفاءة صنع تلك السياسات وفعالية تنفيذها.

واستعرض المغيربي التجربة الليبية، حيث قال إنه نتيجة لتغير توجهات السياسات الاقتصادية في ليبيا، برزت نفس المشاكل التي برزت في البلدان التي بدأت عمليات التحول إلى نظام اقتصاد السوق وآلياته، وأهم هذه المشاكل قدرة الدولة على إدارة عملية التحول وتوجيهها على المستوى الكلي، والسيطرة على الفساد المالي والإداري المصاحب لعمليات التحول.

وأكد أن نجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا تستلزم تطوير القدرات المؤسسية للدولة وتعزيز دورها في ضبط هذه العمليات وتنظيمها، إلى جانب تأسيس مستوى عال من الشفافية والمساءلة للسيطرة على الفساد المالي والإداري.

ونوّه المغيربي إلى أن تدني القدرات المؤسسية للدولة في إدارة عملية الإصلاح الاقتصادي أدت إلى عرقلة هذه العملية وفشلها في بعض البلدان، ويتبين من الدراسات والتقارير حول الاقتصاد الليبي "أن ليبيا تقع في موقع متدنٍِ في سلم التنافسية العالمية نظرا لتدني جودة بيئة العمل الداخلية، وتعقد الإجراءات الإدارية، إلى جانب عدم استقرار السياسات نظرا للتغيرات المتكررة في هيكلية صنع القرار في القطاع الاقتصادي، وما نتج عن ذلك كله من عرقلة نمو القطاع الخاص".

وقال المغيربي أنه من جانب آخر تعتبر معايير المحاسبة والمساءلة ومستويات الفساد الإداري والمالي مؤثرا مباشرا على قرارات الاستثمار، الأمر الذي يستلزم إخضاع مؤسسات الدولة لهذه المعايير، وضمان شفافية اللوائح والإجراءات، وتطبيق التشريعات والنظم الإدارية بنزاهة ومساواة.

وبين أن محاولات ليبيا لجذب الاستثمار الأجنبي تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للتصورات المتكونة لدى المستثمرين حول شفافية وسلاسة النظم والإجراءات، وحول مستويات الفساد الإداري والمالي، والناتجة عن تقارير المؤسسات الدولية المختلفة.

وختم زاهي محاضرته بجملة من التوصيات التي يراها ضرورية للسيطرة على ظاهرة الفساد الإداري والمالي ومن أهمها إلزام الأفراد الذين يتولون مناصب عامة بالإفصاح العام والعلني عن أصولهم المالية ودخولهم وأصول من يعولون ودخولهم، وتطبيق قوانين الفساد الاقتصادي والإثراء غير المشروع بفعالية ونزاهة ومساواة.

وأكد على ضرورة سن قوانين لتعارض المصالح، تفصل بشكل واضح بين قطاع الأعمال والعملية السياسية والوظيفة العامة، وتفعيل القائم منها، وكذلك ضرورة تطبيق معايير الشفافية المالية في الميزانيات المركزية والمحلية، وتقديم بيانات مفصلة حول موارد الدولة وإنفاقها، والتأكد من شفافية إجراءات إدارة مؤسسات الدولة الاقتصادية وملكيتها وأوضاعها ومعاملاتها المالية.

وشدد المغيربي على اتباع معايير الشفافية في ترسية المناقصات والمقاولات لمختلف مؤسسات الدولة، وكشف الشركات الأجنبية والمحلية التي تحاول بطريقة غير مشروعة الحصول على هذه الأعمال، وتطبيق معايير الشفافية في الإجراءات الحالية لنقل ملكية مؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى شركات مساهمة.

ونوّه المغيربي إلى أهمية سن قوانين تضمن حرية توفر المعلومات حول مؤسسات الدولة، من خلال سن قوانين تنص على حرية الصحافة، وحق الأفراد والجماعات في تأسيس وسائل إعلام خاصة ومستقلة عن هيمنة مؤسسات الدولة، مما يمكنها من الإسهام في الرقابة على المؤسسات العامة والخاصة ومتابعة أنشطتها وكشف حالات الانحراف بها.

وأكد في الختام على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وضمان استقلاليتها عن هيمنة الدولة، حتى تستطيع القيام بدورها بصورة فعالة.

ويذكر أن االدكتور محمد زاهي المغيربي هو استاذ محاضر في العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا.

ليبيا 24 ـ 9 سبتمبر 2010

***


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh