Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 17

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 20
LibyaForum.org ليبيا: تصعيد خطير ضد مؤسسات المجتمع المدني

ليبيا: تصعيد خطير ضد مؤسسات المجتمع المدني

  التضامن لحقوق الإنسان

 

 

 

في مخالفة صريحة لما صادقت عليه الدولة الليبية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الأمم المتحدة، والذي ينص في مادته "22" بحق وحرية كل فرد في تكوين الجمعيات، أصدرت اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية في اجتماع طارئ لها بتاريخ 23 سبتمبر 2010 قرارا يقضي "بقفل الجمعيات الأهلية والفروع التابعة لها في حال مخالفتها لما يعرف بقانون رقم "19".

ويعد قانون "19" في ذاته مناقضا ومخالفا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الذي تبنته المنظمة الدولة والمصادق عليه من قبل الحكومة الليبية. فقد تعهدت ليبيا بموجب مصادقتها وانضمامها للعهد، الفقرة رقم 1 من المادة رقم 2، "باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز" وبموجب الفقرة رقم 2 من المادة 2 تعهدت الدولة الليبية "إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية". لذا، فإن القانون رقم "19"، الصادر عام 2001، يعتبر مخالفة صريحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

القانون يضع شروطا تعجيزية في إنشاء وإشهار الجمعيات الأهلية، والتي حصرها فقط في الجمعيات التي "تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية"، كما نصت عليه المادة رقم 1 من القانون رقم "19"، كما أنه يمنح سلطات واسعة للحكومة في قفل أو دمج جمعيات بمبررات عامة. ومن هنا فإن هذا القانون يعتبر قانون لوأد وخنق الجمعيات الأهلية وليس لتنظيمها. ويواجه هذا القانون انتقادا شديدا على المستوى المحلي من قبل القانونيين ونشطاء حقوق الانسان في ليبيا، كما تنتقده - على المستوى الدولي - منظمات حقوق الانسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية.

وتعد ليبيا ضمن أسوأ الدول التي تنتهك حق تأسيس الجمعيات ليس فقط على المستوى الدولي بل حتى الاقليمي.

إننا في التضامن لحقوق الانسان ندعو الدولة الليبية إلى ضرورة التعجيل بالغاء القانون رقم "19" باعتبار أن استمرار نفاذه هو استمرار لانتهاك الحقوق المدنية والسياسية في ليبيا وهو أكبر عائق يحول دون تحقيق مجتمع مدني مستقل يتحمل فيه المواطن مسؤوليته في النهوض ببلده.

التضامن لحقوق الإنسان / جنيفـــــ

تم تبني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 أ (21) الصادر في 16 ديسمبر 1966 وأصبح نافذ المفعول في 23 مارس 1976 - يرجى الرجوع إلى الصفحات 20-45 - وانضمت ليبيا إليه في 15 مايو 1970. وتم تبني البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2200 أ (21) الصادر في 16 ديسمبر 1966 وأصبح نافذ المفعول في 23 مارس 1976 - يرجى الرجوع إلى الصفحات 41-45 - وانضمت ليبيا إليه في 16 مايو 1989.

ففي المغرب ينص الفصل الثاني من قانون الحريات العامة على (أنه يجوز تأسيس جمعيات للأشخاص بكل حرية ودون سابق أذن...) – الدفاع عن المجتمع المدني "التقرير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا رؤى قادة المجتمع المدني 2007.

28 سبتمبر 2010


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh