Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 18

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 18

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 21

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 21
LibyaForum.org صدور حكم ضد اللجنة الشعبية العامة لصالح الجمعيات الأهلية

صدور حكم ضد اللجنة الشعبية العامة لصالح الجمعيات الأهلية

ليبيا برس

صدر عن محكمة طرابلس الابتدائية الحكم القضائي المستأنف لصالح الجمعيات الأهلية والقاضي بإلغاء القرار رقم 240 لسنة 1337 و.ر بشأن تعديل القرار رقم 306 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للشباب مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب.

وقال الأمين المساعد للجنة الشعبية للاتحاد العام للجمعيات الأهلية الكيلاني رمضان الكيلاني في تصريح هاتفي لليبيا برس إن "هذا الحكم منصف للجمعيات الأهلية وهذا يثبت بأن قرار اللجنة الشعبية العامة قرار غير صحيح وأنه يوجد فساد إداري في اللجنة الشعبية العامة لأنها تتصرف بشكل شخصي وغير قانوني".

وأضاف الكيلاني "لقد قمنا برفع دعوى أمام المحاكم والقضاء عندما حاول رئيس المجلس وبعض من المنظمات استصدار قرار من اللجنة الشعبية يقضي بإقصاء الجمعيات الأهلية الشبابية من مكونات المجلس وهو ما يعد مخالفا للقانون، وربحنا الحكم الأول بعد ما حاولت اللجنة الشعبية العامة باستئنافه وبتزكيته على أساس أن هذه المنظمات هي جزء من مكونات المجلس الوطني للشباب.

وتابع "نحن سندعو خلال الأيام القادمة الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار رئيس للمجلس وإقفال الحسابات السابقة وتنظيم المجلس ليكون فاعلا ليضم الشباب، كما سنقوم بتغيير جذري لإداراته وموظفيه وسنقوم بتطهيره من جل المخالفات التي تحول دون طموحات شبابنا وتخالف القانون.

بيان

وقد صدر الاربعاء بيان عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حول ما صدر عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية بشأن تطبيق القانون 19 لسنة 1369و.ر ولائحته التنفيذية بشأن الجمعيات الأهلية في ليبيا وأهم محاور هذا البيان هي :

إنه لم يحدث أبداً أن سجل على أي جمعية أي خرق أمني أو سياسي ولم تهدد أي جمعية أمن الوطن و لم تتلقى الجمعيات أي دعم خارجي أو داخلي من أي جهة وتعمل وفق إمكانياتها البسيطة جداً وبفعالية كبيرة جداً.

إن الجمعيات الأهلية تدعو اللجنة الشعبية العامة إلى تخصيص وقف مالي ودعم الصندوق الوطني لدعم العمل الأهلي الذي يشرف عليه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لإنجاح برامجها التطوعية الوطنية.

إن الجمعيات الأهلية تحترم النظام الجماهيري وسلطة الشعب .

أن الجمعيات الأهلية ملتزمة بالشفافية في تعاملاتها وهي مسئولة أمام مؤتمراتها العامة دون غيرها في المتابعة والرقابة والمحاسبة حفاظاً على استقلاليتها.

إن الجمعيات الأهلية تدين أي تدخل بشئونها وتعتبره استفزازاً و انتهاكا للحقوق التي كفلها القانون لها وإنها لن تسمح بانتهاك تلك الحقوق وعلى من لديه مشكلة معها الالتجاء للقضاء.

إن الترويج من قبل أمانة الشؤون الاجتماعية بأن هناك من يدفع الجمعيات الأهلية لتكون منابر سياسية في مواجهة المؤتمرات الشعبية الأساسية هي فتنة يراد منها خلق فوضى اجتماعية وقانونية ولفت النظر عن الفشل الذريع لسياسات اللجنة الشعبية العامة وأماناتها التنفيذية وعلى رأسها أمانة الشؤون الاجتماعية.

الجمعيات ترفض أي تهديد وستلجأ للقضاء والإعلام في حالة صدر أي قرار بالخصوص من الجهاز التنفيذي للدولة.

إن اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية جهة إشهار وليس جهة إشراف ليس لها علاقة بنشاطات الجمعيات الأهلية وأن جهة الإشراف هي أمانة مؤتمر الشعب العام وإشرافها ملزم برقابة القضاء ولا يعني أن يكون المشرف رقيباً أو حسيباً على الجمعيات الأهلية وفقاً للمواد (30) (31) من القانون 19 لسنة1369و.ر وعلى اللجنة الشعبية العامة احترام القانون وعدم اختراقه وتأويله لبسط نفوذها على الجمعيات وإننا مع الرقابة القضائية ونرفض الرقابة التنفيذية.

على أمانة الشؤون الاجتماعية الاهتمام بالقطاع والحفاظ على المؤسسات الاجتماعية القائمة والتي تفتقر إلي أدنى الخدمات وتعاني من خلل إداري وتنظيمي في وجود ملايين الدينارات من خزينة المجتمع وننصح باستقالة أمين القطاع وكاتبه العام حفاظاً على المكتسبات الباقية التي أنجزتها الثورة .

إننا نحمل أمانة اللجنة الشعبية العامة مسئولية التخبط الاقتصادي وإهدار المال العام وعدم الاستقرار وتهديد الأمن الاجتماعي واستخفافها بالمواطن الحر بالجماهيرية العظمى.

إن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطالب أمانة مؤتمر الشعب العام باستخدام صلاحياتها وتعطيل اللجان الشعبية العامة القائمة ودعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية لاختيار البديل ومحاسبة الأمناء العامين على معاناة الوطن والمواطن.

إن المساعدات التي تقدمها الجمعيات الأهلية للمحتاجين سواء كانوا ليبين أو وافدين أجانب من مواد غذائية ومواد دراسية وغيرها من الأسواق المحلية دخلت للسوق الليبي عبر المنافذ القانونية والإجراءات المتبعة لدى الدولة الليبية ولم يتم تهريبها وإن التذرع بالخوف من أن يصاب بعض المحتاجين بأمراض كما حدث في مستشفى بنغازي للأطفال فإننا نذكر بأنه المستشفى المذكور يتبع الجهاز التنفيذي للدولة وإصابة الأطفال جاء نتيجة إهمال أمانة اللجنة الشعبية العامة ولا علاقة للجمعيات بالموضوع .

إن الجمعيات الأهلية مبادرة جماعية طوعية من المواطنين يقدمون خدمات تطوعية للمحتاجين ويعملون من اجل الدفاع عن الضعفاء من أيتام وأرامل ومعوزين ومعاقين ورعاية الشؤون الاجتماعية والثقافية والبيئية والعلمية ويعملون من أجل تنمية المجتمع وكشف المخالفات والفساد والقصور لجهاز الدولة باعتبار أن الجمعيات حلقة من حلقات الرقابة الشعبية.

تعتز الجمعيات الأهلية بالقائد معمر القذافي قائداً ومعلماً وناصراً للمظلومين والمحرومين وتعتز بالثورة والقيم التي جاءت من أجلها ويناضل الشرفاء من أعضاء الجمعيات الأهلية من أجل الدفاع عن هذه القيم.

ليبيا برس ـ 29 اكتوبر 2010

 

 

 


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg MR. Wong Technorati aol blogger google reddit Yahoo

Add comment


Security code
Refresh