Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 18

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 18

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 21

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 21
LibyaForum.org الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ لجنة الستين

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ لجنة الستين


 

محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية 

(لجنة الستين)‏ طرابلس الغرب 

ونحن نترقب بدأ المؤتمر الوطني العام في المداولة حول بنود الدستور الجديد لليبيا الحرة، رأينا في منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية إعادة نشر محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية والمعروفة عموما بلجنة الستين المنعقدة ابتداء ‏من 25/11/1950 م ومنتهية في 6/11/1951م، بحضور 20 مندوبا عن كل إقليم أي طرابلس وفزان وبرقة، ‏بمجموع ستين عضوا يمثلون كامل ليبيا. كانت مهمة اللجنة الأساسية وضع الدستور وتحديد شكل الدولة اللبيبة الجديدة ومعالمها. ‏تأسست الجمعية بناء على قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1949 م والمعزز بالقرار بتاريخ 17/11/1950م.

أسماء أعضاء لجنة الستين 

 

 نص لائحة الاجراءات

الجلسة الاولى يوم السبت 25 نوفمبر 1950 ‏ (النص)

الجلسة الثانية يوم الاثنين 27 نوفمبر 1950  (النص)

الجلسة الثالثة يوم السبت 2 ديسمبر 1950 (النص)

الجلسة الرابعة يوم الاثنين 4 ديسمبر 1950‏ (النص)

الجلسة الخامسة يوم الخميس 7 ديسمبر 1950 ‏ (النص)

الجلسة السادسة يوم الخميس 14 ديسمبر 1950 ‏ (النص)

الجلسة السابعة يوم الاثنين 8 يناير سنة 1951  (النص)

الجلسة الثامنة يوم الاثنين 15 يناير سنة 1951‏ (النص)

الجلسة التاسعة يوم الخميس 18 يناير سنة 1951 ‏ (النص)

الجلسة العاشرة يوم الاثنين 12 فبراير 1951 ‏ (النص)

الجلسة الحادية عشرة يوم الاثنين 19 فبراير 1951 (النص)

الجلسة الثانية عشرة يوم الأربعاء 21 فبراير 1951 (النص)

الجلسة الثالثة عشرة يوم الاثنين 5 مارس 1951 (النص)

الجلسة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء 13 مارس 1951‏ (النص)

الجلسة الخامسة عشرة يوم الخميس 15 مارس 1951 ‏ (النص)

الجلسة السادسة عشرة يوم السبت 17 مارس 1951 ‏ (النص)

الجلسة السابعة عشرة يوم الخميس 22 مارس 1951 (النص)

الجلسة الثامنة عشرة يوم السبت 24 مارس 1951 (النص)

الجلسة التاسعة عشرة يوم الخميس 29 مارس 1951 (النص)

الجلسة العشرون يوم الخميس 5 أبريل 1951  (النص)

الجلسة الأولى بعد العشرين يوم الاثنين 9 أبريل  1951 (النص)

الجلسة الثانية والعشرون يوم الثلاثاء 17 أبريل 1951 (النص)

الجلسة الثالثة والعشرون يوم السبت 16 يونيو 1951 ‏ (النص)

الجلسة الرابعة والعشرون يوم الثلاثاء 24 يوليو 1951 (النص)

الجلسة الخامسة والعشرون يوم الثلاثاء 7 أغسطس 1951 (النص)

الجلسة السادسة والعشرون يوم السبت 18 أغسطس 1951 (النص)

الجلسة السابعة والعشرون يوم الأربعاء 5 سبتمبر 1951 (النص)

الجلسة الثامنة والعشرون يوم الاثنين 10 سبتمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة التاسعة والعشرون يوم الاثنين 17 سبتمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثلاثون يوم السبت 29 سبتمبر 1951  (النص)

الجلسة الثانية والثلاثون يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثالثة والثلاثون يوم الأربعاء 3 أكتوبر 1951 (النص)

الجلسة الرابعة والثلاثون يوم الأحد 7 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الخامسة والثلاثون يوم الخميس 18 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة السادسة والثلاثون يوم الاثنين 22 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة السابعة والثلاثون يوم الخميس 1 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثامنة والثلاثون يوم السبت 3 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة التاسعة والثلاثون يوم السبت 3 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الواحدة والأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثانية والأربعون يوم الاثنين 5 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثالثة والأربعون والأخيرة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 1951 ‏ (النص)


 

الجلسة التاسعة عشر

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب

الجلسة التاسعة عشر يوم الخميس 29 مارس 1951‏

إقرأ المزيد...

الجلسة العشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة العشرون يوم الخميس 5 أبريل 1951‏

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها العشرين يوم الخميس 29 جمادى الثانية 1370 هـ و 5 ‏أبريل 1951 بمقرها بقصر الحاكم العام سابقاً. وكانت الجلسة برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد ‏العالم رئيس الجمعية الدائم. وتولى أعمال السكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية المنتخب. ‏وقد تغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين: أبو بكر بالذان. أحمد الطبولي. خليل القلال. سالم المريض. سعد بن ‏ميدون. الشريف علي بن محمد. عبد الله بن معتوق. علي تامر. عمر شنيب. محمد المنصوري. محمود المنتصر.‏

وافتتح سماحة الرئيس الجلسة عند الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين صباحاً. فتلا السكرتير المراسلات ‏وكانت تحتوي على مرسوم من سعادة أحمد بك سيف النصر بتشكيل حكومة فزان المحلية. وبرقية رد تهنئة من ‏دولة محمود بك المنتصر وأخرى مماثلة من معالي علي بك أسعد الجربي. ثم رسائل التهاني بإقامة الحكومة ‏الليبية من كل من جلالة الملك المعظم ودولة رئيس وزراء برقة والأمين العام للأمم المتحدة وسعادة نصر الله ‏انتظام رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ومندوب الأمم المتحدة في ليبيا مع الرد على كل منها. ثم رسالة حول ‏الموضوع نفسه من سعادة المعتمد البريطاني بطرابلس ورسالة تهنئة من قنصل الولايات المتحدة العام وأخرى ‏من القنصلية الفرنسية بطرابلس وبرقية تهنئة من وزير خارجية الولايات المتحدة وأخرى من السيد مصطفى ‏السلاك ببنغازي مع الرد على كل منها.‏

‏ ثم قرأ السكرتير جدول الأعمال المؤقت وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الإطلاع على خطاب من مندوب الأمم المتحدة خاص بأعمال لجنة الدستور.‏

فوافق عليه كافة حضرات الأعضاء المحترمين.‏

‏وقام بعد ذلك العضو المحترم محمود المسلاتي والقى كلمة شكر قال فيها: ما كان ليفوتني واجب إظهار ‏شعوري بما أوليت من ثقة منذ أن تشرفت بدخولي في هذه الجمعية كعضو ولكن والحق يقال ما كدت آخذ مكاني ‏بين زملائي المحترمين حتى مرت بخاطري ذكريات اثنتين وثلاثين سنة. وفي أقل من لمح البصر قارنت بين ‏ليبيا في تلك الحقبة من الزمن وبين ليبيا اليوم وقد أثرت تلك الذكريات في نفسي أيما تأثير وخلفت تلك المقارنة ‏في نفسي أطيب الأثر. لذا لم أملك القول في تلك اللحظة. وهأنذا أرجو سماحة الرئيس أن يأذن لي بكلمة موجزة ‏لأني لا أستطيع أن أعطيكم صورة كاملة عما يختلج في نفسي من شعور وإحساس. ثم قال العضو المحترم أود ‏في هذه اللحظة أن أعرب لكم عن شعور الاغتباط المقرون بالفخر بهذه الثقة التي أوليتمونيها باختياري عضواً ‏في الجمعية وأنا إذ أشكركم جميعاً من أعماق قلبي أرى نفسي سعيداً بل أرى أن لي كل الشرف بأن أتحتم لي ‏الفرصة بأن أساهم في دستور ليبيا الفتية. وأرى لزاماً علي وأنا أبدأ مساهمتي في بناء هذا الصرح العظيم أن ‏أرفع إخلاصي وكامل ولائي إلى سدة صاحب الجلالة الملك المعظم أبقاه الله ذخراً وملاذاً لشعبه. عاش جلالة ‏الملك.‏

‏وتلاه العضو المحترم مفتاح عريقيب فألقى هو الآخر كلمة شكر وجيزة قال فيها: إني أضم صوتي ‏لصوت زميلي الشيخ محمود المسلاتي فأنتهز هذه الفرصة لأقدم شكري لأعضاء الجمعية على اختياري كعضو ‏وإني أفتخر بأن أكون كذلك وإني أدعوا الله أن يوفقنا جميعاً إلى خير ليبيا تحت ظل جلالة الملك مولانا ملك ليبيا ‏المعظم.‏

‏وقد رد سماحة الرئيس باسم الجمعية على كلمتي العضوين المحترمين فقال: يسرني أن أظهر ما يخالج ‏ضميري وضمير زملائي من سرور بوجود عضوين فاضلين بيننا في هذه الجمعيةز ثم قال سماحته وما كان ‏العضوان المحترمان غائبين عن الأذهان عندما تأسست الجمعية ولا نقول إن الجمعية ضمت جميع أخيار البلاد ‏بل إن أخيار أهل البلاد كثيرون والذين تفانوا في خدمة الوطن عديدون ولكن الحظ هو الذي يساعدني في القيام ‏بالأعمال وأرى نفسي إنني لست أفضل إخواني الذين لم يساعدهم الحظ. وإن اشتراك العضوين الفاضلين في ‏الجمعية لمنحة من الله الذي شرفهما كما شرفنا بخدمة مليكنا وإنا نرجو الله أن يوفقنا في الخطوات المقبلة حتى ‏نرى ليبيا سعيدة مستقلة في ظل عاهل البلاد أبقاه الله.‏

‏ثم تلا السكرتير خطاب المستر بيلت مندوب الأمم المتحدة في ليبيا المذكور في المادة الثانية من جدول ‏الأعمال. فأعرب سماحة الرئيس عن رأيه قائلاً إنه من المناسب إحالة هذا الخطاب إلى لجنة الدستور ومن ‏المناسب أيضاً إرسال رد إلى المستر بيلت يقال فيه أن رسالتكم موضع درس وعناية كما عبر سماحته عن رأيه ‏بأن تسرع لجنة الدستور في أعمالها. ورأى العضو المحترم محمد الهنقاري أن تتصل لجنة الدستور بالمستر ‏بيلت حول الموضوع. وأيد العضو المحترم مختار المنتصر سماحة الرئيس في رأيه. ثم استطلع سماحة الرئيس ‏رأي الأعضاء المحترمين فوافقوا بالإجماع على ما أبداه سماحته من آراء.‏

‏وعند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة من اليوم نفسه رفعت الجلسة على أن تعود الجمعية إلى ‏الاجتماع في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 9 أبريل 1951.‏

الجلسة الثانية والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثانية والعشرون 17 أبريل 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الثانية والعشرين بمقرها في قصر الحاكم العام سابقاً يوم ‏الثلاثاء 11 رجب 1370 الموافق 17 أبريل 1951. وقد ترأس الجلسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم ‏رئيس الجمعية الدائم وتولى السكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي، وتغيب عنها كل من الأعضاء المحترمين: ‏إبراهيم بن شعبان. أبو بكر بالذان. أحمد الطبولي. أحمد عقيلة الكزة. حسين غرور. الشريف علي بن محمد. الطائع ‏البيجو. عبدالحميد دلاف. المبروك الجيباني. محمود المنتصر. يحي بن مسعود.‏

‏2 ـ‏ وعند الساعة العاشرة والنصف صباحاً افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم تلا ‏السكرتير جدول الأعمال وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الموافقة على إحالة خطاب بيلت ـ مندوب الأمم المتحدة رقم 1/1ج32/مجلس 1-131 بتاريخ 2 أبريل ‏‏1951 الخاص بالمشورة التي قدمها مجلس الأمم المتحدة إلى المندوب ـ إلى لجنة الدستور.‏

‏(3)‏ الموافقة على مشروع قرار بتعديل توزيع المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية.‏

‏(4)‏ الموافقة على طلب من مندوب الأمم المتحدة خاص بانتداب العضوين المحترمين خليل القلال والمنير ‏برشان للاشتراك باسم الجمعية في أعمال لجنة التنسيق.‏

‏3 ـ‏ فاقترح العضو المحترم أبو بكر أحمد وضع المادة الثالثة من الجدول موضع المادة الثانية. فلاحظ العضو ‏المحترم سليمان الجربي أنه بعد الموافقة على الجدول في مجموعه يمكن تغيير ترتيب المواد، ثم لاحظ العضو ‏المحترم سالم الأطرش أن عبارة "إلى لجنة الدستور" التي وردت في جدول الأعمال غير قانونية بالنسبة للهيئة ‏التأسيسية لأننا لا نريد أن يكون للجان اتصال بالخارج إلا عن طريق الهيئة التأسيسية، فرجا منه سماحة الرئيس ‏الموافقة أولاً على الجدول ثم النظر في وضع المواد. ولكنه عاد فبين أنه كان طلب تغيير عبارة في الجدول. وشرح له ‏العضو المحترم خليل القلال أن مندوب الأمم المتحدة سبق أن أحال الرسالة إلى الجمعية، وهيئة الجمعية العامة هي ‏التي يمكنها أن تحيل الرسالة إلى اللجنة وليس هناك أي خطأ في التعبير. وعقب على ذلك العضو المحترم محمد ‏الهنقاري بأن المفهوم من العبارة الواردة في الجدول أن المندوب يخاطب رئيس الجمعية وليس لجنة الدستور. وهنا ‏أبدى العضو المحترم سالم الأطرش اقتناعه بذلك. ثم عاد العضو المحترم أبو بكر أحمد إلى إصراره على بحث المادة ‏الثالثة أولاً. فلاحظ العضو المحترم خليل القلال أن المادة الثانية هي من المواد المتبقية في الجدول السابق ولذلك لابد ‏لها أن تسبق في الجدول الحالي ثم وافق الأعضاء على جدول الأعمال بالإجماع.‏

‏4 ـ‏ وعند الشروع في بحث المادة الثانية من الجدول سأل سماحة الرئيس الأعضاء عما إذا كانوا يوافقون على ‏إحالة خطاب المستر بيلت إلى لجنة الدستور. فأعلنوا موافقتهم بالإجماع على ذلك ثم وجه العضو المحترم المنير ‏برشان سؤالاً عما إذا كان على لجنة الدستور أن تنظر في الخطاب قبل إعداد كشف الاختصاصات أم بعد، فرد عليه ‏سماحة الرئيس بقوله إن الغرض الذي يرمي إليه بيلت هو تنوير الجمعية حول بعض نقط الدستور وبما أن لدينا لجنة ‏لوضع الدستور فإنا نحيل إليها هذه المشورة لنسترشد بها، وللجنة مطلق الحرية في أن تأخذ بها أو لا. ثم استفسر ‏العضو المحترم المنير برشان عما إذا كانت الجمعية تنوي الرد على خطاب المستر بيلت هذا أم أنها ليست ملزمة ‏بالرد فبين سماحة الرئيس أن الجمعية ليست ملزمة بالرد على الخطاب.‏

‏5 ـ‏ وعند الانتقال إلى بحث المادة الثالثة من الجدول أخبر سماحة الرئيس الأعضاء أن مكتب الجمعية أعد ‏مشروع قرار بتعديل توزيع المناصب الوزارية ليعرض عليهم. فطالب العضو المحترم محمد الهنقاري بمعرفة السبب ‏الداعي إلى التعديل قبل الشروع في تلاوة المشروع فدعاه سماحة الرئيس إلى الاستماع إلى المشروع أولاً وهنا تلا ‏السكرتير مشروع القرار الآتي:‏

‏"بناء على القرار الذي أصدرته الجمعية الوطنية بتاريخ 29 مارس 1951 الخاص بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية ‏المؤقتة وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد التزود بإرشادات جلالة الملك المعظم وموافقته قررت الجمعية ‏الوطنية تعديل المادة (2) من القرار المذكور بحيث تصبح بعد تعديلها كالآتي:‏

السيد محمود المنتصر رئيساً للوزراء ووزيراً للمعارف

السيد علي الجربي وزيراً للخارجية والعدل

السيد عمر شنيب وزيراً للدفاع

السيد منصور بن قدارة وزيراً للمالية

السيد إبراهيم بن شعبان وزيراً للمواصلات

لسيد محمد بن عثمان وزيراً للصحة العمومية

صدر في مقر الجمعية الوطنية بطرابلس الغرب يوم الثلاثاء 11 رجب 1370 الموافق 17 أبريل 1951.‏

وقام العضو المحترم خليل القلال فشرح محتويات المشروع مبيناً أن التعديل تناول إسناد وزارة الصحة إلى السيد ‏محمد بن عثمان الذي كان وزيرا لدولة ونقل وزارة العدل من دولة رئيس الوزراء إلى السيد علي أسعد الجربي الذي ‏كان يتولى وزارة الصحة إلى جانب وزارة الخارجية فاستفسر العضو المحترم المنير برشان عن سبب هذا التعديل ‏فبين سماحة الرئيس أن رئيس الوزراء هو الذي اقترح ذلك نظراً لما لديه من الأعمال الكثيرة فأراد أن يتخلى عن ‏وزارة العدل لتسند إلى وزير الخارجية بدلاً من وزارة الصحة التي أسندت إلى السيد محمد بن عثمان لتكون لهذا ‏الأخير وزارة. فلاحظ العضو المحترم محمد الهنقاري أن هناك تغييراً في توزيع المناسب الوزارية بالنسبة للأقاليم، ‏وقام العضو المحترم سالم الأطرش وقال كان بودنا أن نختم هذا البحث بالتعبير عن سرورنا بإسناد وزارة الصحة إلى ‏أحد الفزانيين حتى نعطي لهم الفرصة ليشتركوا معنا في تحمل أعباء الحكم وإني لا أنوي أبداً أن أعلق على كلمة ‏زميلي حول توزيع المقاعد لأنه إذا ما كان ذلك صحيحاً فيجب أن تأخذ برقة قسطها الصحيح، ثم نهض العضو ‏المحترم منصور بن محمد واحتج على استعمال عبارة إسناد الوزارة إلى السيد محمد عثمان فعقب على قوله العضو ‏المحترم خليل القلال بأنه حصل سوء تفاهم حول استعمال لفظة " إسناد " وإن هذه لفظة صحيحة وقانونية ولا تقليل ‏ولا تحقير يقصد منها، واستفسر العضو المحترم المنير برشان عن سبب عدم عرض مسألة التعديل على الجمعية أولاً ‏فبين له سماحة الرئيس أن رئيس الوزراء رأى أن يعرض اقتراحه على جلالة الملك عندما كان بين يدي جلالته ‏فعرضه ووافق عليه صاحب الجلالة.‏

‏ وأيد العضو المحترم محمد الهنقاري رأي زميله المنير برشان فطالب بأن تسير الإجراءات في الجمعية طبقاً للائحة ‏الداخلية وكما سارت عليه في السابق، وأوضح العضو المحترم خليل القلال أن رئيس الوزراء هو الذي يقترح التعديل ‏في وزارته، أما صاحب الشأن في الإقرار أو عدمه فهو الجمعية نهائياً ومن الضروري أن يكون هناك اقتراح ولا ‏يكون إلا من رئيس الوزراء، فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن على رئيس الوزراء أن يبعث بالاقتراح إلى ‏الجمعية وهي التي ترفعه إلى جلالة الملك، وكرر العضو المحترم محمد الهنقاري ملاحظته بأنه ليس أمام الجمعية ‏أسباب تدرسها لتبرير التعديل، فبين سماحة الرئيس أن العادة جرت بأن ينتدب الملك رئيساً للوزارة وهذا يختار لنفسه ‏ما يشاء من الوزارات ويوزعها حسبما شاء وكثيراً ما يأخذ وزارة أو أكثر لنفسه ويسند وزارة أو أكثر لشخص آخر، ‏وقال العضو المحترم محمد الهنقاري نحن في المرحلة الأولى من عهد حكومتنا ولذلك يجب أن نعرف كل الأسباب ‏التي تدعو إلى إحداث تعديل في الوزارة، وتوسط العضو المحترم مختار المنتصر فبين أن هناك نقطة خلاف بسيطة ‏هي أنه كان يجب أن يعرض الاقتراح على الجمعية أولاً أي أنه خلاف في الشكل لا في الجوهر. وانتهى النقاش بأن ‏وافق الأعضاء المحترمون على مشروع القرار بالإجماع.‏

‏6 ـ‏ وعند الانتقال إلى بحث المادة الرابعة من جدول الأعمال تلا السكرتير خطاباً من المستر بيلت مندوب الأمم ‏المتحدة حول اشتراك عضوين عن الجمعية في أعمال لجنة التنسيق، فبين العضو المحترم خليل القلال أنه قبل عشرة ‏أيام أرسل المندوب إليه وطلب منه الاشتراك في جلسات لجنة التنسيق باعتبار اللجنة تبحث كشف الاختصاصات ‏وأضاف العضو المحترم أنه اعتذر عن ذلك حيث لا صفة رسمية تمكنه من الاشتراك في أعمال لجنة التنسيق، وعلى ‏أثر ذلك بعث المندوب بهذه الرسالة ثم قال العضو المحترم وقد أرسل المستر بيلت في طلبي مرة أخرى أمس بدون ‏أن أعرف أنه كان يراد من حضوري الاشتراك في أعمال لجنة التنسيق فحضرت مع الأستاذ منير برشان وكان ‏النقاش يدور في اللجنة حول كشف الاختصاصات وقد طلب من كل منا أن يشترك في أعمال اللجنة بصفته مندوباً ‏عن الجمعية الوطنية، واستطرد العضو المحترم فقال إنه أخبر أعضاء لجنة التنسيق عندئذ بأنه لا يمكنهما الاشتراك ‏في أعمال اللجنة كمندوبين عن الجمعية قبل أن تقرر الجمعية ذلك ثم أخبر العضو المحترم بأنه لفت نظر أعضاء ‏اللجنة فيما يتعلق بكشف الاختصاصات إلى أنه كشف مؤقت لم يناقش ولم يبحث في لجنة الدستور، وما هو إلا كشف ‏أعدته اللجنة الصغرى ولا يمكن اعتباره كأساس لعمل لجنة التنسيق، كما أخبر أعضاء لجنة التنسيق بأن الكشف جزء ‏من الدستور، ولذلك لا يمكن أن يناقش في لجنة التنسيق ولا يمكن تركيز قرارات عليه، وانتهى الأمر بأن يعاد الكشف ‏إلى الجمعية ثم رجا العضو المحترم خليل القلال إعفاءه من المهمة التي تنوي الجمعية إسنادها إليه وهي تمثيل ‏الجمعية في لجنة التنسيق واقترح العضو المحترم مختار المنتصر إضافة العضو المحترم أبو بكر أحمد إلى العضوين ‏المرجح ترشيحهما لتمثيل الجمعية في لجنة التنسيق ثم رجا العضو المحترم عبدالمجيد كعبار إعادة تلاوة عبارة ‏وردت في رسالة المندوب تنعت العضوين المحترمين المقترحين بأنهما مستشاران في الحكومة الاتحادية واستنتج من ‏ذلك أن العضوين ليسا كمندوبين عن الجمعية الوطنية، ولاحظ بأن الأمر يبدو هنا غير واضح تماماً، وعقب العضو ‏المحترم نفسه بأن الجمعية الآن أمام أمرين فإما أن يكون العضوان ممثلين عن الجمعية في لجنة التنسيق وإما أن يكونا ‏مستشارين للحكومة الاتحادية، فرأى العضو المحترم خليل القلال أنه ربما كان يقصد بأن العضوين هما في نفس ‏الوقت ممثلان لجمعية ومستشاران للحكومة الاتحادية، وعاد العضو المحترم عبدالمجيد كعبار فقال بأنه نظراً لدقة ‏المسألة يرى من الأوفق تحديد أعمال العضوين، وقال العضو المحترم خليل القلال بأنه يستحسن تعيين بعض ‏الاختصاصات للممثلين بحيث تكون أعمالهم في لجنة التنسيق متمشية مع أعمال الجمعية ورجا العضو المحترم ‏أبوبكر أحمد تعيين عضو فزان إلى جانب العضوين الآخرين في لجنة التنسيق ولفت الرئيس نظر الأعضاء إلى ‏وجوب معرفة صلاحية هؤلاء الممثلين في لجنة التنسيق وإنه يفهم من رسالة بيلت بأن هؤلاء الأشخاص لم صفتان ‏إحداهما أنهم ممثلون للجمعية والأخرى أنهم مستشارون للحكومة الاتحادية، وبما أنه قد شرع في وضع الدستور ‏فعليهم أن يراعوا اتساق أعمال لجنة التنسيق مع الدستور.

ورأى العضو المحترم محمد الهنقاري وجوب تعيين ممثلين عن الجمعية في لجنة التنسيق للاطلاع ولتنسيق الأعمال ‏بين الجمعية واللجنة، واقترح العضو المحترم عبدالمجيد كعبار أن لا تكون الجمعية مرتبطة بما تتخذه اللجنة من ‏قرارات، فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن أعضاء الجمعية في اللجنة صفتهم استشارية فقط ومن مهمتهم ‏اطلاع الجمعية على أعمالهم، واستفسر العضو المحترم علي تامر عما إذا كانت أعمال لجنة التنسيق دستورية فشرح ‏سماحة الرئيس بأن لجنة الدستور هي التي تبحث في وضع الدستور، أما لجنة التنسيق فمهمتها وضع برنامج لتسليم ‏السلطات من الإدارة ورأى سماحة الرئيس التصويت على اختيار بعض الأعضاء لتمثيل الجمعية في لجنة التنسيق ‏فأعلن العضو المحترم محمد الصيفاط أن سائر الأعضاء يوافقون على مبدأ التعيين ولكن يجب بحث صلاحيات ‏الأعضاء الموفدين فلاحظ سماحة الرئيس أنه لا حاجة لتحديد اختصاصاتهم لأن صفتهم استشارية، وكرر العضو ‏المحترم خليل القلال اعتذاره عن قبول المهمة المسندة إليه كممثل للجمعية في لجنة التنسيق ولكن سماحة الرئيس ‏أصر على إسناد المهمة إليه، وهنا وافق سائر الأعضاء بالإجماع على تعيين كل من الأعضاء المحترمين المنير ‏برشان وخليل القلال وأبو بكر أحمد ممثلين للجمعية في لجنة التنسيق بصفة استشارية.‏

‏7 ـ‏ وعند الساعة 11:20 من صباح اليوم نفسه رفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة العاشرة ‏من صباح يوم الثلاثاء 24 أبريل 1951.‏

الجلسة الأولى بعد العشرين

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الأولى بعد العشرين يوم الاثنين 9 أبريل 1951

1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الأولى بعد العشرين بمقرها في قصر الحاكم العام سابقاً يوم ‏الاثنين 3 رجب 1370 هـ الموافق 9 أبريل 1951. برئاسة سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم رئيس ‏الجمعية الدائم. وتولى السكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي سكرتير الجمعية المنتخب وكان قد تغيب عن ‏الحضور كل من الأعضاء المحترمين: إبراهيم بن شعبان. أبو بكر نعامة. أبو بكر بالذان. أحمد عون سوف. سعد بن ‏ميدون. الشريف علي بن محمد. علي المقطوف. عمر شنيب. محمود المنتصر.‏

‏2 ـ‏ وعند الساعة العاشرة والنصف افتتح سماحة الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك ثم بين للأعضاء ‏المحترمين أنه لم يكن لدى الجمعية جدول أعمال لهذه الجلسة إلا أنه قد وردت قبل نصف ساعة رسالة من مندوب ‏الأمم المتحدة في ليبيا حول مشروع يتقدم به إلى الجمعية واقترح سماحته أن يؤلف منها جدول للأعمال.‏

‏3 ـ‏ وتلا السكرتير جدول الأعمال وكان كالآتي:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الاطلاع على رسالة من مندوب الأمم المتحدة في ليبيا مؤرخة في 3 أبريل 1951 رقم 10/س/32.‏

‏4 ـ‏ فقام العضو المحترم المنير برشان ورجا إرسال جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة من ‏الجلسة على الأقل وبين أن هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة التي يكرر فيها ذلك دون جدوى. فرد عليه سماحة ‏الرئيس بقوله إن أيام الاثنين كانت الأيام الذي تقرر أن تجتمع فيها الجمعية بصفة عادية سواء كان هناك جدول أعمال ‏أو لا وقد أعلمتكم أن الرسالة وصلت إلى الجمعية قبل نصف ساعة فقط. فلاحظ له العضو المحترم المنير برشان أن ‏الرسالة وصلت إلى الجمعية منذ الثالث من أبريل الحالي فرد عليه الرئيس أنه إنما قصد من قوله الرسالة النسخ ‏الجاهزة منها لتوزع على الأعضاء.‏

‏5 ـ‏ ثم سأل سماحة الرئيس الأعضاء المحترمين عما إذا كانوا يوافقون على جدول الأعمال فأعلنوا موافقتهم ‏بالإجماع.‏

‏6 ـ‏ وتلا السكرتير رسالة مندوب الأمم المتحدة ثم أبدى سماحة الرئيس رأيه بأن تحال الرسالة إلى لجنة الدستور ‏لدراستها والتنور بها ثم إعادتها إلى الجمعية مع تعليقات عليها لتوافق هذه الأخيرة عليها فقام العضو المحترم سالم ‏الأطرش وقال إنه بعد سماع رأي سماحة الرئيس يرى من الواجب مطالبة الأعضاء بتأجيل درس هذه المشورة لأن ‏المسألة لا تخص لجنة الدستور فقط بل تخص أعضاء الجمعية جميعاً. ثم اقترح أن يكون التأجيل لبضعة أيام. ولاحظ ‏العضو المحترم مختار المنتصر أنه بما أن الرسالة يدور موضوعها حول الدستور وبما أن هناك لجنة دستور فعليها ‏أن تدرس الرسالة ثم تقدم نتيجة بحثها ليناقش. وأيد العضو المحترم المنير برشان سماحة الرئيس في رأيه بإحالة ‏الرسالة إلى لجنة الدستور واقترح أن تحدد مدة لذلك، فعارضه في ذلك العضو المحترم سالم الأطرش قائلاً إن رأي ‏زميله المنير برشان كان وجيهاً لو أن المندوب قدم المشورة للجنة وقال إنه لا يزال مصراً على التأجيل لأيام قلائل ‏ولا يمكن إحالتها إلى لجنة الدستور قبل أن تدرس من جميع الأعضاء باعتبارها تهمهم أجمعين. فلاحظ سماحة ‏الرئيس أن من المتعسر إن لم يكن من المتعذر أن يدرس الرسالة جميع أفراد الهيئة وإذا لم تحل إلى لجنة الدستور ‏فتعين لجنة أخرى لدراستها. وأيد العضو المحترم عبدالمجيد كعبار إحالة رسالة المشورة إلى لجنة الدستور نظراً لأن ‏موضوعها يتعلق بالدستور مدعماً ذلك بأن إحالة الرسالة إلى غير لجنة الدستور خروج عن قرار الجمعية السابق ‏الخاص بتأليف لجنة الدستور. ثم نهض العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس فقال إن موضوع الرسالة مهم جداً ‏ولذلك يجب أن لا نتسرع بإحالته إلى لجنة الدستور وربما يكون من الأجدر أن تؤجل المسألة إلى الجلسة الآتية حتى ‏تتاح للأعضاء فرصة دراستها دراسة كافية، فأيد كل من العضوين المحترمين محمد كامل الهمالي ومبروك الجيباني ‏اقتراح العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس بالتأجيل فرأى سماحة الرئيس طرح اقتراح العضو المحترم عبدالجواد ‏الفريطيس للتصويت.‏

‏ ولكن العضو المحترم أبوبكر أحمد عارض في ذلك مبرراً ذلك بأن لجنة الدستور التي أحيلت إليها في السابق كثير ‏من المسائل لتحل إليها هذه المسألة أيضاً. وتساءل العضو المحترم مختار المنتصر عما إذا كانت لجنة الدستور ‏موضع ثقة أم لا فرد عليه سماحة الرئيس أن المسألة ليست مسألة ثقة أو عدمها ولكن الأعضاء يرغبون في التنور ‏حول الموضوع. فسأل العضو المحترم مختار المنتصر مرة أخرى عما إذا كانت اللجنة ستعرض المسألة بعد درسها ‏على الجمعية فأجابه سماحة الرئيس أن جميع قرارات اللجنة لابد وأن تعرض على الجمعية وأوضح العضو المحترم ‏خليل القلال أن اقتراح زميله عبدالجواد الفريطيس يقصد منه أن يطلع الأعضاء جيداً على الرسالة كي يقرروا فيما ‏بعد إحالتها إلى لجنة الدستور أم بحثها في الجمعية بكاملها. ثم قال ويتبادر إلى الذهن أن هذه الرسالة دستورية فهي من ‏اختصاص لجنة الدستور ولكن قد يكون من المفيد أن ترفق الرسالة بتوصيات من الجمعية ثم تحال إلى لجنة الدستور. ‏وعقب على كلامه العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس قائلاً بأن وجهة نظره هي أن هذه المسألة ليست مسألة ‏بسيطة بحيث يمكن لنا أن نبدي فيها رأياً بنظرة سطحية بل لابد من دراستها والتروي فيها.‏

‏7 ـ‏ وهنا أعلن السكرتير الاقتراح الذي سيجري التصويت عليه ولكن العضو المحترم أبوبكر أحمد أبدى رأيه ‏بأن لا ضرورة للتصويت. ولكن العضو المحترم خليل القلال أصر على وجوب أخذ الآراء إذ أن هناك من يعارض ‏في التأجيل. وقال إنه بعد أن يدرس الأعضاء الرسالة وتقرر إحالتها قد يتفق الأعضاء على تزويد اللجنة ببعض الآراء ‏فلاحظ العضو المحترم المنير برشان أن لجنة الدستور هي التي تقدم التوضيحات إلى الجمعية وليس العكس. وأعاد ‏السكرتير قراءة الاقتراح للتصويت عليه وكان كالآتي: "تأجيل البحث في أمر خطاب مندوب الأمم المتحدة إلى ‏الجلسة المقبلة" ثم أخذت الأصوات مناداة بالاسم ففاز الاقتراح بأغلبية خمسة وأربعين صوتاً ضد ثلاثة.‏

‏8 ـ‏ ثم اقترح سماحة الرئيس أن تكون الجلسة الاعتيادية في المستقبل أيام الثلاثاء بدلاً من أيام الاثنين كما تقرر ‏من قبل فوافقه على ذلك سائر الأعضاء.‏

‏9 ـ‏ وبحثت مسألة تحديد موعد للجلسة القادمة وبعد نقاش قصير تقرر أن تعقد الجلسة المقبلة عند الساعة ‏العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 17 أبريل سنة 1951 وذلك طبقاً للقرار المتقدم. ثم رفعت الجلسة عند الساعة الحادية ‏عشر والدقيقة الخامسة والثلاثين من صباح اليوم نفسه.‏

الجلسة الثالثة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثالثة والعشرون يوم السبت 16 يونيو 1951‏

 

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت 12 رمضان ‏‏1370 الموافق 16 يونيو 1951 بمقرها الحالي بمدرسة الفنون برئاسة رئيسها سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد ‏العالم وسكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي، وتخلف عن الحضور الأعضاء المحترمون: أبو بكر أبو نعمامة. ‏أبو بكر أحمد. أحمد الطبولي. أحمد عون سوف. خليل القلال. سالم المريض. الطاهر بن محمد. الطاهر القدافي. عبد‏الجواد الفريطيس. علي الكالوش. الفيتوري بن محمد. محمود أبو هدمة. محمود المنتصر.‏

‏2 ـ‏ افتتح الرئيس الجلسة باسم الله وباسم جلالة الملك ثم عرض العضو المحترم السكرتير جدول الأعمال ‏المتضمن:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ النظر في تقرير عطلة العيد.‏

‏(3)‏ تحديد موعد الجلسة المقبلة.‏

‏3 ـ‏ بعد استماع الأعضاء إلى جدول الأعمال طلب العضو المحترم السيد المنير برشان إضافة بند رابع في ‏الجدول وهو مطالبة الحكومة بإدلاء بيان إيضاحي عن نتيجة محادثات جنيف فأضيف طلبه هذا إلى الجدول.‏

‏4 ـ‏ وبعد الشروع في مناقشة جدول الأعمال جرى جدال حول اقتراح العضو المحترم السيد برشان حيث سأل ‏الرئيس عما إذا كانت الحكومة اشتركت في تلك المحادثات بصفة رسمية أم لا، فاعترضه صاحب الاقتراح قائلاً: نريد ‏أن نعرف هل الحكومة مسئولة أمامنا أم لا؟ فرد عليه العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب بقوله إن الحكومة تصبح ‏مسئولة عندما تتقرر صلاحياتها، وهنا طلب السكرتير إقرار جدول الأعمال أولاً ثم مناقشته وقرأ نصه كما يلي:‏

‏5 ـ‏         ‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏            (2)‏ النظر في تقرير عطلة العيد.‏

‏            (3)‏ تحديد موعد الجلسة المقبلة.‏

‏            (4)‏ مطالبة الحكومة بإدلاء بيان عن نتائج مباحثات جنيف.‏

‏6 ـ‏ رأى العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب أنه من الأولى أن يسأل عن نتيجة محادثات جنيف المجلس ‏الاستشاري لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا فأجابه العضو المحترم السيد برشان بأن الغرض من طلبنا هذا هو أن نطلب ‏توضيحات من حكومتنا خاصة.‏

‏7 ـ‏ تساءل العضو المحترم السيد المبروك الجيباني عما إذا كان من الضروري أن نفهم الآن ما حدث في جنيف.‏

‏8 ـ‏ فرد عليه السيد برشان بضرورة ذلك لأن المحادثات تستأنف بجنيف في 2 يوليو المقبل.‏

‏9 ـ‏ لاحظ السكرتير سليمان الجربي بأن محادثات جنيف إنما ترمي إلى دراسة الشئون المالية لدولة ليبيا المقبلة ‏ووضع الأساس الذي تقوم عليه على أن تقدم نتيجتها إلى حكومة ليبيا بشكل اقتراح لدراسته وإقراره. وعليه فسؤال ‏الحكومة الآن سابق لأوانه ويمكن أن يطلب منها بألا تبت في الاقتراحات التي ستقدم إليها إلا بعد إطلاع الجمعية ‏عليها. فوافق الأعضاء على ذلك.‏

‏10 ـ‏ وبعد مناقشة وجدال انتقلت الجمعية إلى جدول الأعمال وبحث عطلة العيد وتحديدها.‏

‏11 ـ‏ فاقترح العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب أن تبدأ عطلة العيد من 20 رمضان 1370 وتنتهي في ‏العاشر من شوال.‏

‏12 ـ‏ فاستحسن العضو المحترم السيد برشان بداية العطلة من 15 رمضان 1370 واستصوب رأيه سماحة ‏الرئيس فوافق الأعضاء بالإجماع على بدء العطلة من 15 رمضان إلى 12 شوال 1370.‏

‏13 ـ‏ وهنا طلب سماحة الرئيس استثناء لجنة الدستور من التعجيل بالعطلة فطلب السكرتير العضو المحترم السيد ‏سليمان الجربي بأن يفوض للجنة الدستور تقرير بدء إجازتها فوافقه الأعضاء.‏

ورفعت الجلسة عند الساعة الثانية بعد الظهر على أن تستأنف يوم 12 شوال 1370 الموافق 16 يوليو 1951.‏

المزيد من المقالات...