Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 17

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/new/media/system/utf.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 17

Warning: include(/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 20

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/content/l/i/b/libyaforum/html/modules/mod_breadcrumbs/tmpl/javascript.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/71/3922071/html/index.php on line 20
LibyaForum.org الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ لجنة الستين

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ لجنة الستين


 

محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية 

(لجنة الستين)‏ طرابلس الغرب 

ونحن نترقب بدأ المؤتمر الوطني العام في المداولة حول بنود الدستور الجديد لليبيا الحرة، رأينا في منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية إعادة نشر محاضر جلسات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية والمعروفة عموما بلجنة الستين المنعقدة ابتداء ‏من 25/11/1950 م ومنتهية في 6/11/1951م، بحضور 20 مندوبا عن كل إقليم أي طرابلس وفزان وبرقة، ‏بمجموع ستين عضوا يمثلون كامل ليبيا. كانت مهمة اللجنة الأساسية وضع الدستور وتحديد شكل الدولة اللبيبة الجديدة ومعالمها. ‏تأسست الجمعية بناء على قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1949 م والمعزز بالقرار بتاريخ 17/11/1950م.

أسماء أعضاء لجنة الستين 

 

 نص لائحة الاجراءات

الجلسة الاولى يوم السبت 25 نوفمبر 1950 ‏ (النص)

الجلسة الثانية يوم الاثنين 27 نوفمبر 1950  (النص)

الجلسة الثالثة يوم السبت 2 ديسمبر 1950 (النص)

الجلسة الرابعة يوم الاثنين 4 ديسمبر 1950‏ (النص)

الجلسة الخامسة يوم الخميس 7 ديسمبر 1950 ‏ (النص)

الجلسة السادسة يوم الخميس 14 ديسمبر 1950 ‏ (النص)

الجلسة السابعة يوم الاثنين 8 يناير سنة 1951  (النص)

الجلسة الثامنة يوم الاثنين 15 يناير سنة 1951‏ (النص)

الجلسة التاسعة يوم الخميس 18 يناير سنة 1951 ‏ (النص)

الجلسة العاشرة يوم الاثنين 12 فبراير 1951 ‏ (النص)

الجلسة الحادية عشرة يوم الاثنين 19 فبراير 1951 (النص)

الجلسة الثانية عشرة يوم الأربعاء 21 فبراير 1951 (النص)

الجلسة الثالثة عشرة يوم الاثنين 5 مارس 1951 (النص)

الجلسة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء 13 مارس 1951‏ (النص)

الجلسة الخامسة عشرة يوم الخميس 15 مارس 1951 ‏ (النص)

الجلسة السادسة عشرة يوم السبت 17 مارس 1951 ‏ (النص)

الجلسة السابعة عشرة يوم الخميس 22 مارس 1951 (النص)

الجلسة الثامنة عشرة يوم السبت 24 مارس 1951 (النص)

الجلسة التاسعة عشرة يوم الخميس 29 مارس 1951 (النص)

الجلسة العشرون يوم الخميس 5 أبريل 1951  (النص)

الجلسة الأولى بعد العشرين يوم الاثنين 9 أبريل  1951 (النص)

الجلسة الثانية والعشرون يوم الثلاثاء 17 أبريل 1951 (النص)

الجلسة الثالثة والعشرون يوم السبت 16 يونيو 1951 ‏ (النص)

الجلسة الرابعة والعشرون يوم الثلاثاء 24 يوليو 1951 (النص)

الجلسة الخامسة والعشرون يوم الثلاثاء 7 أغسطس 1951 (النص)

الجلسة السادسة والعشرون يوم السبت 18 أغسطس 1951 (النص)

الجلسة السابعة والعشرون يوم الأربعاء 5 سبتمبر 1951 (النص)

الجلسة الثامنة والعشرون يوم الاثنين 10 سبتمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة التاسعة والعشرون يوم الاثنين 17 سبتمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثلاثون يوم السبت 29 سبتمبر 1951  (النص)

الجلسة الثانية والثلاثون يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثالثة والثلاثون يوم الأربعاء 3 أكتوبر 1951 (النص)

الجلسة الرابعة والثلاثون يوم الأحد 7 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الخامسة والثلاثون يوم الخميس 18 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة السادسة والثلاثون يوم الاثنين 22 أكتوبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة السابعة والثلاثون يوم الخميس 1 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثامنة والثلاثون يوم السبت 3 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة التاسعة والثلاثون يوم السبت 3 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الواحدة والأربعون يوم الأحد 4 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثانية والأربعون يوم الاثنين 5 نوفمبر 1951 ‏ (النص)

الجلسة الثالثة والأربعون والأخيرة يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 1951 ‏ (النص)


 

الجلسة الرابعة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الرابعة والعشرون يوم الثلاثاء 24 يوليو 1951‏

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية التأسيسية الليبية جلستها الرابعة والعشرين صباح يوم الثلاثاء 24 يوليو 1951 عند الساعة ‏العاشرة بمقرها الحالي بمدرسة الفنون والصنائع للمرة الأولى بعد فترة عطلة عيد الفطر المبارك برئاسة سماحة ‏المفتي محمد أبو الإسعاد العالم وسكرتيرية العضو المحترم سليمان الجربي وقد تخلف عن الحضور كل من الأعضاء ‏المحترمين: محمود المنتصر. علي تامر. علي الكالوش. يحي بن مسعود. فيتوري بن محمد. علي بن عبدالله.‏

‏2 ـ‏ افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم تلا سكرتير الجمعية جدول أعمال الجلسة وكان يحتوي ‏على البنود الآتية: ‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ الاستفسار عن لجنة الدستور عن الموعد الذي ينتهي فيه على وجه التقريب من وضع مسودة الدستور.‏

‏(3)‏ بيان يلقيه مندوب الحكومة عن محادثات جنيف المالية رداً على السؤال الموجه إليها في الجمعية يوم 16 ‏يونيو الماضي.‏

‏3 ـ‏ وعلى أثر تلاوة جدول الأعمال قام العضو المحترم السيد الجيباني واقترح إضافة بند رابع إلى الجدول وهو ‏الاستفسار عما تم بين الحكومة الليبية المؤقتة ومندوب هيئة الأمم المتحدة في برنامج تسليم السلطات ومطالبة الجهات ‏المختصة بالإسراع.‏

‏4 ـ‏ طلب سماحة الرئيس تأييد الاقتراح فطرح للمناقشة حيث اعترض العضو المحترم السيد سالم الأطرش إذ ‏قال إنه لمن العبث أن نتوجه إلى المندوب بالمطالبة بشيء ما، قبل علمنا ما هي صلاحية الحكومة، فكان على لجنتي ‏الدستور والعمل أن تنجزا الصلاحيات الخاصة بالحكومة لكي يمكن إتمام عملية التسليم. وعليه أرى كذلك أن نفرض ‏على هاتين اللجنتين العمل باستمرار وفي سرعة لكي تنجزا أعمالهما في وقت محدد. فأجابه السكرتير العضو المحترم ‏سليمان الجربي بقوله أعتقد أن هذا ما سيناقش في الموضوع، فأصر العضو المحترم السيد سالم الأطرش على رأيه ‏وطالب بعدم درج اقتراح زميله العضو المحترم الجيباني.‏

‏5 ـ‏ وبعد مداولة أيد الاقتراح بالتصويت ووفق على درجه في جدول الأعمال.‏

‏6 ـ‏ أعاد السكرتير السيد الجربي تلاوة جدول الأعمال بعد إضافة البند الرابع إليه وطلب من الأعضاء البدء في ‏مناقشته بنداً بندا، فلاحظ العضو المحترم السيد خليل القلال بأن لجنة الدستور يرأسها العضو المحترم السيد عمر ‏شنيب فله أن يطلع الأعضاء على سير أعمالها فتقدم السيد عمر شنيب بقوله أن لجنة الدستور قد وضعت المشاريع ‏اللازمة وقدمتها إلى المندوب غير أن المهم هو أن تعدنا اللجنة الفرعية متى تتم عملها.‏

‏7 ـ‏ وهنا أجاب السيد خليل القلال قائلاً أن لجنة العمل دائبة على العمل وهي كلما أتمت فصلاً قدمته إلى لجنة ‏الدستور وهذه بدورها تنظر فيه وتبدي رأيها فيما إذا كان هناك تعديل أو تحوير وأن اللجنة العاملة قد فرغت من ‏معظم أعمالها ويمكن أن نقول أن لجنة العمل تكاد تنتهي من ذلك حوالي 15 أغسطس المقبل إن لم تعترضها عوائق ‏وعلى كل فإن تحديد الوقت شيء غير متيسر لأهمية المواضيع التي سنبحثها، أما فيما يختص باقتراح السيد سالم ‏الأطرش بأن يفرض وقت مبين على لجنتي العمل والدستور فإني أراه مبالغاً فيه ونحن جميعاً نقدر جهود اللجنتين ‏المشكورتين والمهم أننا ـ أخذنا فكرة عن المدة الباقية للعمل.‏

‏8 ـ‏ فنهض السيد سالم الأطرش وقال أن استعمال لفظة الفرض التي أنف منها الإخوان استعمال اقتضته ‏الضرورة حيث أن الوقت قصير والعمل يطلب السرعة ولي أن أقول بدلها إنني أرجو.‏

‏9 ـ‏ وهنا خاطب سماحة الرئيس الأعضاء بقوله بما أننا جميعاً نشعر بالمسؤولية الكبرى فليس هناك حاجة إلى ‏استحثاث الأعضاء بإنجاز العمل بل أننا نشعر بأن الجميع مدفوعون بالصالح الوطني والعامل الوجداني ونحن واثقون ‏من إخلاص أعضاء لجنتي الدستور وجهودهم وحرصهم على إنجاز ما أسند إليهم في أسرع ما يمكن. أما فيما يختص ‏بتسليم السلطات فلنا أن نتصل بالمندوب ونطلب إليه أن يوضح لنا الأمر. علينا أن نشكر لجنة الدستور حيث أنها قائمة ‏بعمل شاق وجد صعب وخطير ولها أن تسير بتؤدة وتريث لأنها تبني هيكل الحكومة.‏

‏10 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى البند الثالث من جدول الأعمال وهو البيان الحكومي عن محادثات جنيف فتلا ‏السكرتير السيد سليمان الجربي الرسالة التي بعث بها رئيس الجمعية إلى الحكومة حول الاستفسار عن سير ‏المحادثات المالية ثم قرأ رد الحكومة وتقدم بعده العضو المحترم السيد عمر شنيب المندوب الحكومي أيضاً وقال لقد ‏اجتمع مجلس الوزراء ودرس الرسالة من سماحة رئيس الجمعية الوطنية وكلفني أن أبلغ هيئتكم الموقرة بأن الحكومة ‏قررت تشكيل لجنة تتصل بممثلين عن الجمعية والإدلاء بما يطلب منها من معلومات وحيث أن المالية لها وزير ‏مسؤول فللجمعية أن ترى المناسب لها إما أن تشكل هيئة أو تنتدب عنها عضواً أو أكثر.‏

‏11 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد أبو بكر أحمد وقال أرى أن يحضر وزير المالية هنا ويطلعنا على تفصيلات ‏المحادثة بصورة وافية.‏

‏12 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن جواب رئيس الحكومة لم يكن شافياً والحكومة الليبية وعدت بأنها ‏ستدرس مع الخبراء هذا الموضوع وعلى الحكومة أن تطرح النتائج التي وصلت إليها بعد الدرس وبعد الوصول إلى ‏رأي ما، وعلى وزير المالية أن يحضر إلى هذه الجمعية وينير أفكارها بما وصل إليه لحيوية هذه القضية ولأنها ‏الدعامة التي يرتكز عليها مستقبل البلاد ولذا نكرر الرجاء للحكومة بأن تعد العدة ولا تبت في الأمر إلا بعد الروية ‏والإمعان.‏

‏13 ـ‏ فخاطب الرئيس الأعضاء قائلاً أن المفهوم من الحكومة أنها أنابت أفراداً للاتصال بالجمعية للتفاهم معها ‏وبذلك يتهيأ للجمعية الإطلاع المستمر عن سير المحادثات.‏

‏14 ـ‏ طلب العضو المحترم السيد برشان أن يطرح على الزملاء سؤال الحكومة فيما إذا جلبت لها خبراء في ‏لموضوع على حسابها أم اكتفت بالخبراء الذين تستعملهم الدول الأخرى.‏

‏15 ـ‏ فرأى سماحة الرئيس أن الخبراء ليست لهم الصلاحية في تقرير شيء ما بل المطلوب منهم بحث المسألة ‏فنياً لا غير والحكومة عازمة على درس المسألة درساً وافياً وأن تستفيد من أبحاث الخبراء.‏

‏16 ـ‏ ورأى العضو المحترم حسين غرور أنه يستحسن تقديم طلب إلى الحكومة بأن تطلب خبراء على حسابها ‏وأن تدرس الموضوع من ناحيتها ثم تعطينا فكرة واضحة عن طريق وزير المالية.‏

‏17 ـ‏ وتكلم بعده العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال يلاحظ من رسالة الحكومة أنها تحتوي على ‏شيئين الأول أنها لم تستوف دراستها للموضوع والثاني أنها كلفت ثلاثة وزراء للاتصال بممثلين عن الجمعية. فهل ‏هناك ما يمنع الحكومة من أن تطلع الجمعية على الخطوات التي اتخذت في جنيف لتستنير الجمعية ولتعزز جانب ‏الحكومة وهي على علم بما جرى.‏

‏18 ـ‏ فأجابه سماحة الرئيس أن لا مانع من إطلاعنا على ذلك إلا أن محادثات جنيف لم تشترك فيها الحكومة ‏رسمياً.‏

‏19 ـ‏ فتساءل العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عن الغرض من تأليف لجنة من الوزراء الثلاثة وأعضاء من ‏الجمعية أيراد بذلك إطلاعنا عما جرى أم التعاون مع الحكومة.‏

‏20 ـ‏ فأجابه سماحة الرئيس بأن الغرض من إطلاعنا على الدراسات وعلى ما وصلت إليه الحكومة.‏

‏21 ـ‏ فاستفسر العضو المحترم السيد المنير برشان قائلاً هل جلس ممثلو الحكومة سكوتاً في جنيف أو وجهت ‏إليهم أسئلة وأجابوا عنها.‏

‏22 ـ‏ فرد عليه سماحة الرئيس بقوله إن ممثلي الحكومة في جنيف لم يكونوا رسميين لا من قبل الجمعية ولا من ‏طرف الحكومة إلا أن المستمع ربما يطلب منه مجاملة أن يجيب عن بعض الأسئلة.‏

‏23 ـ‏ فتدخل العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب وقال إن هذه الأسئلة ليس من حق الرئيس أن يجيب عنها أو ‏أن يدافع عن الحكومة وعلينا كهيئة وطنية أن نركز أسئلتنا ونوجهها إلى الحكومة نفسها.‏

‏24 ـ‏ وقام العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال إن مسألة العملة مسألة شائكة والحكومة الليبية لم تمارس ‏سلطتها حتى الآن ومن بين السلطات التي لم تتصل بها السلطة المالية فالمباحثات التي تدور ما هي إلا تمهيد وخطوة ‏أولى للوصول إلى الحل الأخير وأعتقد أن إسراع الجمعية الوطنية في هذه الأسئلة يعد تسرعاً وسابقاً لأوانه حيث لم ‏تتسلم الحكومة سلطاتها التي تخول لها البت في المواضيع المطروحة.‏

‏25 ـ‏ فرد عليه السيد خليل القلال وقال يجب أن يكون للبلاد رأي في مسألة المالية لأن قضية المالية قضية وطنية ‏بحثة ولا نقر اقتصار الوفد الليبي على الاستماع فقط ونحن نعلم بأن مشروعات وضعت بجنيف وصرح مسئول بأن ‏اتجاهات معينة قد قبلت.‏

‏26 ـ‏ وعاد العضو المحترم حسين غرور وأصر على اقتراحه الأول وأضاف قائلاً: إن ما عرض في جنيف فإني ‏أعتقد أننا جميعاً قد اطلعنا عليه بواسطة نشرات مندوب هيئة الأمم المتحدة.‏

‏27 ـ‏ وقد رد عليه العضو المحترم السيد برشان قائلاً أعلق على رأي زميلي بأن نشرات هيئة الأمم لا تحتوي إلا ‏حبة من قبة من المباحثات وأؤيد كلام زميلي السيد قلال بأن تكتب رسالة إلى الحكومة. ولخص سماحة الرئيس رغبة ‏الجمعية قائلاً: إننا نود أن تدرس الحكومة الموضوع دراسة وافية وتطلعنا على النتيجة قبل اتخاذ أي قرار فيه فوافق ‏الأعضاء بالإجماع.‏

‏28 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى مناقشة وبحث البند الرابع وهو الاستفسار عما تم من تسليم السلطات الذي تقدم به ‏العضو المحترم الجيباني.‏

‏29 ـ‏ وعند البدء في مناقشة البند المذكور استحسن مقترحه أن يوضح قليلاً مدلول هذا الاستفسار فقال: من ‏المعلوم أن الجمعية الوطنية حين قررت تأسيس حكومة ليبية كانت ترمي إلى أن أول واجب عليها أن تسارع إلى تسلم ‏سلطاتها لا أن يجلس أعضاؤها على الكراسي ونحن نعلم أنه حتى الآن لم تسلم أي عضو منهم سلطة ما فهل لمكتب ‏الجمعية أن يوضح لنا هل استلمت الحكومة سلطاتها أولاً؟ ولنا أن نتصل بالمندوب ونستحثه على الإسراع في تتمة ‏برنامج تسليم السلطات.‏

‏30 ـ‏ فعقب العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار عليه بقوله أود قبل مناقشة سؤال الزميل المحترم أن أشير إلى ‏أن هناك ممثلين عن الجمعية بلجنة التنسيق ولنا أن نطلب منهم بيان وتوضيح ما وصلت إليه اللجنة.‏

 

‏31 ـ‏ فقال السيد قلال وهو أحد الممثلين في لجنة التنسيق إن قرار هيئة الأمم ينص على مندوبها بالتعاون مع ‏الحكومة الليبية المؤقتة بأن يسعى لوضع برنامج تسليم السلطات تسليماً تدريجياً وأعطت هيئة الأمم الصلاحية ‏لمندوبها في إعداد هذا البرنامج ونحن لم نبحث في لجنة التنسيق مسألة تسليم السلطات بل الذي علمناه هو أن هناك ‏برنامج قد أعد ومن المستحسن أن توجه هذه الحكومة سؤالاً إلى مندوب الأمم المتحدة.‏

‏32 ـ‏ وعقب العضو المحترم أبو القاسم بوقويله وذكر أن السلطات في فزان قد سلمت بالتمام ولا يدري عما إذا ‏كان الأمر كذلك في الإقليمين الآخرين.‏

‏33 ـ‏ فقال سماحة الرئيس إن هذا لا ينافي أن نكتب رسالتين إحداهما إلى الحكومة والأخرى إلى المستر بيلت ‏نستحثهما على الإسراع في تسليم السلطات.‏

‏34 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم الطائع البيجو بأن تسليم السلطات قبل أن تقرر الجمعية الوطنية صلاحيات الحكومة ‏الاتحادية شيء متعذر.‏

‏35 ـ‏ فاعترضه السكرتير السيد الجربي بقوله إن صلاحيات الحكومة قد أنجزت.‏

‏36 ـ‏ فأشار سماحة الرئيس إلى أنه لا مانع من حصول التسليم حتى قبل إلقاء النظرة الأخيرة على الدستور.‏

‏37 ـ‏ فقال العضو المحترم سالم الأطرش أن أمنية تسليم السلطات أمنية شاملة ولكن هل يمكن ذلك بدون بيان ‏الاختصاصات.‏

‏38 ـ‏ وقال العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس الواقع أنه لا معنى للاستقلال إذا لم تستلم السلطات، وأن ‏تسليم السلطات إلى ليبيا قد بطأ كثيراً ومزاولة الحكام الليبيين لسلطاتهم ولو كان بدون توزيع رسمي خير من ‏استمرارها في أيدي الأجانب، وعلى الحكومة والجمعية والأمة أن تسعى جميعاً لإنجاز تسليم السلطات تسليماً حثيثاً. ‏وختم كلامه قائلاً إنه يقصد أن كافة السلطات يمكن تسليمها دفعة واحدة إلى السلطات الليبية على أن توزع على جهات ‏الاختصاص فيما بعد.‏

‏39 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال إن اقتراح زميلي السيد الجيباني اقتراح وجيه بينما أرى ‏اعتراض العضو المحترم سالم الأطرش اعتراضاً غير صائب.‏

‏40 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن الإسراع في تسليم السلطات تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة ‏المكلف به المستر بيلت.‏

‏41 ـ‏ فلفت سماحة الرئيس نظر الأعضاء إلى أن تسليم السلطات لا يتنافى مع عدم إتمام الدستور لأن اختصاصات ‏كل وزارة شيء متعارف عليه في الممالك ومفروغ منه وشائع بين دول العالم.‏

‏42 ـ‏ وأبدى العضو المحترم السيد برشان تأييده لنظرية الرئيس بقوله إن الباكستان قد استلمت سلطاتها كاملة ‏وهي إلى الآن لم تضع دستورها ولم يتم بعد تشريعها.‏

‏43 ـ‏ وقال العضو المحترم حسين غرور إن الغرض هو الإسراع في تسليم السلطات وحث الجهات المختصة ‏على ذلك.‏

‏44 ـ‏ فوعد سماحة الرئيس بالاتصال كتابياً ببيلت والحكومة لطلب الإسراع منهما في تسليم السلطة فوافق ‏حضرات الأعضاء.‏

‏45 ـ‏ تساءل العضو المحترم عبدالجواد الفريطيس عما إذا كان هناك مانع من أن تتصل الجمعية مباشرة مع ‏المستر بيلت بواسطة سماحة الرئيس.‏

‏46 ـ‏ بينما طلب العضو المحترم السيد عمر شنيب من الهيئة أن تنتخب شخصين لتحرير الرسائل التي ستبعث بها ‏إلى الحكومة والمستر بيلت.‏

‏47 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد القلال إن السكرتيرية في استطاعتها أن تعد الرسالتين على أن ترتكز الرسائل ‏على النقط التي بحثت في الجلسة.‏

‏48 ـ‏ فتقدم العضو المحترم برشان ورجا أن يسرع بإرسال الرسائل المطلوبة لأن مندوب هيئة الأمم سيقدم ‏برنامج تسليم السلطات في جلسة مجلسه المقبلة.‏

وهنا رفع سماحة الرئيس الجلسة حوالي 11:30 على أن يجتمع الأعضاء عند دعوتهم.‏

الجلسة الخامسة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الخامسة والعشرون يوم الثلاثاء 7 أغسطس 1951‏

 

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها الخامسة والعشرين الساعة العاشرة والربع من صباح يوم ‏الثلاثاء 7 أغسطس 1951 في مقر الجمعية الحالي بمدرسة الفنون والصنائع وقد ترأس الجلسة العضو المحترم السيد ‏عمر فائق شنيب لتخلف الرئيس سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم كما تخلف كل من الأعضاء المحترمين ‏الآتية أسماؤهم: أحمد الطبولي. حميدة المحجوب. علي الكالوش. علي تامر. علي المقطوف. محمد أبو رحيم. محمد ‏الصيفاط أبو فروة. كامل الهمالي. محمد المنصوري.‏

‏2 ـ‏ فتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم استأذن سكرتير الجمعية السيد سليمان الجربي في أن يتلو ‏الخطاب الذي أرسل إلى كل من سعادة مندوب هيئة الأمم المتحدة المستر بيلت ودولة رئيس الوزراء محمود بك ‏المنتصر فيما يختص بتسليم السلطات إلى الحكومة الاتحادية الليبية. بعد تلاوة الخطاب عرض السكرتير جدول ‏الأعمال المتضمن البندين التاليين:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ موقف الجمعية حيال تصريحات بشير بك السعداوي التي أذاعتها أخيراً بعض المحطات العربية.‏

‏3 ـ‏ وبعد عرض جدول الأعمال سأل العضو المحترم السيد خليل القلال هل لدى المكتب وثائق رسمية أو شبه ‏رسمية تدل على أن البشير بك السعداوي أدلى بالتصريحات المشار إليها؟

‏4 ـ‏ فأجابه العضو المحترم السيد سليمان الجربي بأن ليس لدى مكتب الجمعية سوى ما نشر على جريدة ‏طرابلس الغرب نقلاً عن بعض الإذاعات العربية ثم قرأ النص: أذاعت محطة الشرق الأدنى مساء يوم الثلاثاء ‏الماضي رسالة لمندوبها الخاص في بنغازي جاء فيها ما يلي: طلب بشير بك السعداوي رئيس المؤتمر الوطني في ‏طرابلس من الحكومة المصرية أن تطلب من الجمعية العمومية للأمم المتحدة عندما تبحث قضية ليبيا في دورتها ‏المقبلة في باريس إرجاء استقلال ليبيا حتى يكون هذا الاستقلال موافقاً لرغبات الشعب الليبي وقد قبلت الحكومة ‏المصرية هذا الطلب. ‏

‏5 ـ‏ طلب الرئيس بعض المعلومات عن مدى صحة هذا النبأ فأجابه السيد خليل القلال بقوله نحن كأفراد يصعب ‏علينا استقصاءه والتثبت من صحته ولكن أظن أن الحكومة لها من الوسائل ما تتمكن به من تأكيد هذا الخبر أو نفيه ‏فأفاد العضو المحترم سليمان الجربي بأنه اتصل بالحكومة واستفسر منها عن علمها بصحة الخبر فأفادته بأن ليس ‏هناك ما يؤيده رسمياً وعلى كل فربما تصل فيما بعد بعض الأنباء المفيدة.‏

‏6 ـ‏ فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن الخبر من حيث هو محزن ومن شأنه أن يسيء إلى القضية ‏الوطنية غير أن الجمعية الوطنية التي حافظت على كرامتها دائماً وربأت بنفسها على النزول إلى حضيض المنابزة ‏والمهاترة رغم الحملات العنيفة التي قام بها بعض من ذوي الأغراض السافرة وبعض السذج الضالين يجب أن تستمر ‏على خطتها الرزينة وحيث ليس لدينا تصريح رسمي يدل على أن الجهة التي نسب إليها الخبر قد قالته فعلاً فإني أرى ‏أن نتريث حتى نتأكد من صحته، وعندها يقوم المكتب باتخاذ ما يلزم من استنكار واحتجاج.‏

‏7 ـ‏ فأجاب السيد سليمان الجربي بأن المكتب ساع للتأكد وإذا الجمعية تكلف المكتب فيما إذا ثبت لديه صحة أي ‏نبأ أن يقوم باستنكاره والاحتجاج عليه فإن المكتب سيضطلع بذلك. ‏

‏8 ـ‏ وهنا طلب الرئيس من الأعضاء أن يبدوا رأيهم فيما إذا يفوض المكتب أو يؤجل البحث إلى جلسة أخرى، ‏فرأى العضو المحترم السيد سالم المريض أن تتريث الجمعية حتى تتصل بالبشير بك السعداوي وتستجوبه عن ‏التصريح المعزو إليه، فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال أوافق الزميل المحترم على التثبت وتحري صحة ‏الخبر بينما أعارضه في الاتصال بالبشير بك السعداوي.‏

‏9 ـ‏ فقال الرئيس إذاً يؤجل هذا الموضوع إلى ما بعد التحري والتثبت من صحة الخبر أو عدمه.‏

‏10 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد المبروك الجيباني وقال فقد اطلعنا على التصريح الذي نشرته جريدة طرابلس ‏الغرب وأطلعنا على نفيه بجريدة شعلة الحرية فإذا لم يصدر من البشير بك السعداوي ما يكذب ما نسب إليه وإذا لم ‏تعثر الجمعية على ما يؤيده ويثبته فما العمل الذي يجب على الجمعية أن تقوم به إذ ذاك؟ فقال السيد خليل القلال إن ‏الجواب بسيط وذلك لأن الخبر إذا كان صحيحاً فلابد أن تنشره الجرائد المصرية ويكون له صدى في الأوساط ‏السياسية وتتناقله الدوائر الدبلوماسية فيكون ذلك بمثابة تأكيد وتثبيت له.‏

‏11 ـ‏ وهنا تقدم السكرتير السيد سليمان الجربي باقتراح يرمي إلى أن تنوب الجمعية المكتب على استقصاء الخبر ‏والتأكد منه فإذا ثبت لديه يقوم بما يجب من كتابة الاحتجاج.‏

‏12 ـ‏ فعقب عليه العضو المحترم السيد سالم الأطرش بقوله أرى أن يقوم المكتب بالاستقصاء والتأكد من صحة ‏الخبر لا غير، فأيده العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس قائلاً إن رأي زميلي السيد سالم الأطرش وجيه جداً ‏لأن اشتراك الجمعية وإبداء رأيها في الخطوات التي تجب عندما تتأكد من صحة التصريح في غاية الأهمية لخطورة ‏الموضوع.‏

‏13 ـ‏ فاعترضهما السيد خليل القلال قائلاً إني أرى أن يفوض المكتب في الاستقصاء وكتابة الاحتجاج.‏

‏14 ـ‏ وعززه في ذلك العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار معترضاً على تشكك الأعضاء في أمانة المكتب ‏الذي هو موضع ثقة الجمعية.‏

‏15 ـ‏ وعقب عليهما العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس بقوله ليس هناك مجال للشك في أمانة المكتب ‏وكفاءته ولا يخالجنا أدنى ريب في أنه موضع ثقة الجمعية ومحور أعمالها، غير أن هذه المسألة بالذات ربما تحتاج ‏إلى دراسة من الأعضاء جميعاً لخطورتها وعلى كل فإن دعوة الجمعية لتبادل الآراء حول صفة الاحتجاج ليس ‏بصعب.‏

‏16 ـ‏ فاستحسن العضو المحترم السيد أبو بكر أحمد أن تفوض الجمعية سكرتيري المكتب الثلاثة مع الرئيس ‏ونائبيه اللذين يتركب منهم جميعاً مكتب الجمعية.‏

‏17 ـ‏ فأعاد العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إني أكرر رأيي في تفويض المكتب والاكتفاء بالخطوات التي ‏يتخذها.‏

‏18 ـ‏ وتعليقاً على اقتراح السيد أبو بكر أحمد قال سكرتير الجمعية العضو المحترم السيد سليمان الجربي أود أن ‏أعقب على كلام زميلي السيد أبو بكر أحمد الذي قد يفهم منه أن سكرتيراً واحداً مستبد بالأمر، وهذا ما أود نفيه لأن ‏المكتب مفتوح ويرحب بتعاون سكرتيري الجمعية تعاوناً مثمراً.‏

‏19 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد سالم المريض وقال أؤيد رأي زميلي السيد عبدالجواد الفريطيس في أن اجتماع ‏الجمعية ليس من الصعوبة بالحد الذي يقضي بالاستغناء عن أخذ رأيها في وضع صيغة الاحتجاج.‏

‏20 ـ‏ فتساءل العضو المحترم السيد محمود بوهدمة قائلاً هل هذه هي المرة الأولى التي يفوض فيها المكتب للقيام ‏بعمل كهذا؟

‏21 ـ‏ فأجابه العضو المحترم حسين غرور بأن سبق للمكتب أن قام بالرد على رسالة المستر بيلت وفوض في ذلك ‏من قبل الجمعية وكانت راضية عن عمله هذا.‏

‏22 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم السيد المبروك الجيباني بأن الرد على رسالة المستر بيلت أخطر من الاحتجاج على ‏تصريح السعداوي بك وحيث إن السكرتيرية قامت بمثل هذا فلا معنى الآن لتردد بعض الأعضاء في تفويضها، ‏وحيث إن المقصود هو الاستقصاء وإنجاز العمل بسرعة فإني أؤيد اقتراح زميلي السيد خليل القلال وتعديله ‏بالاستجابة إلى الاقتراح الذي تقدم به الزميل أبو بكر أحمد.‏

‏23 ـ‏ فاستدرك العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس قائلاً: لا يحوم أدنى ريب ولا يتسرب أقل شك في ‏نفوسنا من حيث الجمعية ولا من حيث المكتب الذي نضع فيه كامل الثقة ونعتقد جازمين انه كفء لما يناط به من ‏أعمال برهن عن حسن اطلاعه بها فيما سبق من مهام، غير أن هذه الحادثة غريبة في بابها حيث لم نسمع أن مواطناً ‏ليبيا يسمح لنفسه أن تحدثه بأن يطلب تأجيل استقلال بلاده ولذا فإن هذه الحادثة من الأهمية بمكان.‏

‏24 ـ‏ فأجابه العضو المحترم السيد خليل القلال بأن ليس هناك استغراب أو دهشة لأن خطة المعارضة مرسومة ‏على أساس هذا التصريح حيث إنها صرحت دائماً بأنها لا تعترف بالجمعية الوطنية ولا بما تضعه الجمعية من ‏قرارات وتأسيسات.‏

‏25 ـ‏ وهنا قام العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال إني رأيت البند الثاني من جدول الأعمال يطلب منا أن ‏نفكر في الخطوات اللازمة حيال التصريح فيما إذا ثبت وصحت نسبته إلى السعداوي بك ولكن إذا أردنا أن نفوض ‏المكتب في كتابة الاحتجاج بدون لجوء إلى أخذ رأي الجمعية ربما يكون عملنا هذا تقييداً للموقف الذي ستسير عليه ‏الجمعية في سياستها تجاه التصريح المعزو للسعداوي بك ودفعاً لما يستجد من الآراء ولكن رأيي هو أن الجمعية قد ‏ترى القيام بشيء آخر أو ترى أن الأمر لا يحتاج إلى الاحتجاج وحيث إن بقية الأعضاء لم يبدوا اعتراضهم على ‏التفويض فإني أتنازل عن اقتراحي الأول.‏

‏26 ـ‏ فطلب الرئيس رأي هيئة الجمعية.‏

‏27 ـ‏ فرأى العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس أن الأمر لو وكل إلى السكرتيرية فإن عملها سيكون كاملاً ‏ولكن لو تقوم الجمعية به فإن عملها سيكون أكمل.‏

‏28 ـ‏ فعقب العضوان المحترمان السيدان سالم المريض وأحمد عون سوف، على ذلك بقولهما إننا نرى أن ‏يحضر المكتب صيغة الاحتجاج ويعرض على الجمعية للموافقة عليه. ‏

‏29 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم السيد المبروك الجيباني بأن اعتراضهما لا ينصب إذن سوى على فقرة التفويض.‏

‏30 ـ فأجابه العضو المحترم السيد سالم المريض قائلاً الذي نقوله هو أن صفة الاحتجاج تعرض على الجمعية بعد ‏التأكد والاستقصاء.‏

‏31 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد سليمان الجربي وأعلن أن القرار يكون إذن أن الجمعية وافقت على التفويض ‏سوى صوتين تمسكا بأن يعرض الاحتجاج على الجمعية فوافق الأعضاء.‏

‏32 ـ‏ وهنا أعلن الرئيس إنهاء الجلسة.‏

سكرتيرية الجمعية

سليمان الجربي ‏

الجلسة السابعة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة السابعة والعشرون يوم الأربعاء 5 سبتمبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية جلستها السابعة والعشرين الساعة العاشرة والربع من ‏صباح يوم الأربع 5 سبتمبر 1951 بمقر الجمعية في مدرسة الفنون والصنائع وقد ترأس الجلسة العضو ‏المحترم السيد عمر فائق شنيب لتغيب الرئيس سماحة المفتي الشيخ محمد أبو الإسعاد العالم معتذراً ‏بوعكة صحية كما تخلف كل من السادة الأعضاء: إبراهيم بن شعبان. النفاتي بن عثمان. سالم المريض. ‏علي تامر. وعلي المقطوف.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك وطلب إلى السكرتير أن يسرد جدول الأعمال ‏الذي كان يحتوي على البنود الآتية:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ تخويل الحكومة الاتحادية حق ممارسة السلطات.‏

‏(3)‏ عطلة العيد.‏

وبعد سرده والموافقة عليه نظرت الجمعية في البند الثاني وهو تخويل الحكومة الاتحادية حق ‏ممارسة السلطات فطلب العضو المحترم السيد خليل القلال تلاوة القرار الذي أحضرته الجمعية في هذا ‏الخصوص.‏

فتلا السكرتير سليمان الجربي مشروع القرار فأخذ العضو المحترم خليل القلال يشرح ‏القرارات الأولى التي سبق للجمعية أن اتخذتها تمهيداً لذلك وأهاب بالجمعية أن تقرر تخويل حق ‏الممارسة حيث ليس هناك ما يدعو إلى البحث والنظر.‏

فقال العضو المحترم السيد منير برشان أظن أن قرارنا الأول يتضمن التخويل أيضاً.‏

وبعد مداولة ومشاورة وتبادل الآراء اتفق الأعضاء على اتخاذ قرار يصرح بالتخويل ويكون بمثابة تأكيد ‏للقرار الأول الذي نوه بذكره العضو المحترم منير برشان.‏

فأعاد السكرتير قراءة مشروع القرار المزمع اتخاذه وأثناء تلاوته جرى نقاش حول بعض ‏الصيغ كعبارة ولايات أو أقاليم فرأى بعض الأعضاء استحسان عبارة حكومات الولايات بدل العبارتين ‏السابقتين.‏

كما رأى العضو المحترم محمود المسلاتي وضع عبارة (حق ممارسة السلطات) بدل سلطة ‏ممارسة السلطات.‏

كما اعترض العضو المحترم السيد منير برشان على عبارة إلى صدور الدستور ورأى أن ‏يحترس مما يتبادر إلى الفهم من أن هناك فترة تتعطل فيها الممارسة.‏

فاقترح العضو المحترم السيد محمود المسلاتي أن ينص للاحتراس من ذلك بكلمة من الآن.‏

فاعترضه العضو المحترم السيد محمد الهنقاري قائلاً لا وجه لهذا الاحتراس ودار نقاش بسيط ‏أسفر عن تعادل الرأيين واستمرت تلاوة القرار.‏

طلب العضو المحترم السيد منير برشان أن ينص على أن تتسلم الحكومة السلطة من الإدارات ‏والولايات فعارضه بقية الأعضاء واستحسنوا بدل اقتراحه أن يذكر القرار جميع المسائل الخ. ‏

فأجابهم أن لجنة التنسيق لما كانت ببنغازي رجت الحكومة ببرقة أن تسلم جميع السلطات إلى الحكومات ‏الاتحادية فأجيب بأن هذا قد كفله فصل الاختصاصات.‏

وهنا لاحظ العضو المحترم السيد محمود المسلاتي بأنه يفهم من عبارة جميع السلطات التي تتسلمها أن ‏هناك سلطات لا تتسلمها، ورد عليه بأن هذا موجود فعلاً وبعد جدال ونقاش اختيرت هذه العبارة: حق ‏ممارسة السلطات في جميع المسائل التي تتسلمها، وبعد الانتهاء من تلاوة القرار أعيدت تلاوته فاقترح ‏العضو المحترم السيد منير برشان أن تضم إلى السلطات المذكورة سلطة الانتخابات.‏

فأجابه العضو المحترم السيد خليل القلال بأن قانون الانتخابات مبني على الدستور ولذا لا لزوم ‏لتخويل الحكومة هذه السلطة بقرار. ‏

وهنا طلب الرئيس موافقة الأعضاء على القرار فوافقوا عليه بالإجماع كما يلي: قرار تخويل ‏الحكومة الليبية المؤقتة حق ممارسة السلطات التي تتسلمها بناء على فصل الاختصاصات.‏

بناء على المادة الأولى من قرار الجمعية الوطنية الصادر في 29 مارس الخاصة بإقامة الحكومة الليبية ‏المؤقتة ووجوب تسلمها للسلطات من دولتي الإدارة وفقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر في 17 نوفمبر ‏‏1951 وممارستها لها وفقاً لنصوص الدستور وبصورة خاصة فيما يتعلق بتوزيع السلطات بين الحكومة ‏الاتحادية والحكومات المحلية عند تقرير ذلك من قبل الجمعية الوطنية.‏

وبناء على قرار الجمعية الوطنية الصادر في 18 أغسطس 1951 الخاص بالموافقة على اختصاصات ‏كل من الحكومة الليبية الاتحادية والولايات.‏

وحيث إن لجنة التنسيق استجابة لطلب الجمعية قد أوصت بتاريخ 24 أغسطس 1951 باتخاذ فصل ‏اختصاصات كل من الحكومة الليبية الاتحادية والولايات أساساً لتسليم السلطات من قبل دولتي الإدارة ‏وبالشروع في التسليم في ميعاد لا يتجاوز 15 سبتمبر 1951.‏

وبما أن الدستور لم يصدر بعد. وحيث إنه من الضروري أن تمارس الحكومة الليبية المؤقتة فوراً ما ‏تتسلمه من سلطات.‏

تقرر الجمعية الوطنية التأسيسية ما هو آت:‏

أولاً: ‏ تخويل الحكومة الليبية المؤقتة حق ممارسة السلطات في جميع المسائل التي تتسلمها وفقاً لما ‏تقرر في فصل الاختصاصات الذي وافقت عليه الجمعية يوم 18 أغسطس 1951.‏

ثانياً:‏ على رئيس الجمعية الوطنية أن يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص للعمل بموجبه.‏

ثم انتقلت الجمعية إلى البند الثالث وهو عطلة العيد.‏

فقال الرئيس: تقرير العطلة لا يكون إلا على أساس ما تفيدنا به لجنة العمل عن مدى سيرها في ‏الدستور.‏

فأفاد العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً: إن اللجنة أتمت تقريباً تنسيق الدستور وفي النية ‏أن يطبع قبل العيد وتوزع نسخ منه على الزملاء لدراسته حيث يبحث وينظر في الاجتماع الذي يسبق ‏العيد.‏

فاقترح العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار قائلاً: إذن لا لزوم لتقرير عطلة العيد.‏

فقال السيد خليل القلال أرجو من الإخوان أن يتحملوا شيئاً من التضحية ويكرسوا جهودهم حتى ‏نتم الدستور في أقرب وقت ممكن حيث هناك توجيه سام في سرعة الإنجاز، وبعد مداولة بين الأعضاء ‏وأخذ رأي أعضاء الوفد الفزاني الذين كانوا يتمنون أن لو أتيحت لهم فرصة قضاء العيد بين أسرهم ‏وأهليهم طلب الرئيس الرأي الإجماعي في تقرير عطلة العيد وطرح ذلك للتصويت.‏

فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إني أعارض التصويت لأن المصلحة العامة ‏تدعونا جميعاً إلى أن نجد ونعمل دائمين دون انقطاع وقد أخذنا مسئولية وضع الدستور على عاتقنا فيجب ‏علينا الاضطلاع بها وعدم الالتفات إلى الاعتبارات الأخرى وأن عيدنا هو يوم أن نتم مهمتنا ونخرج ‏دستورنا إلى الوجود وليفرض من يحن إلى أهله منا الآن أنه في رحلة تجارية فإن أعياداً تمر عليه بعيداً ‏عن عشيرته وليس ذلك بعائقة عن تتمة مهتمه التجارية فما بالكم بدستور أمة بأسرها تبنى عليه حياتها ‏وحياة أجيالها المقبلة. وقد أثرت كلماته في نفوس الحاضرين فانبرى الأعضاء الفزانيون مدفوعين ‏بحماس متدفق وأيدوا الاستمرار في العمل حتى تنجز الجمعية مهمتها الكبرى ألا وهي وضع الدستور. ‏وهنا غمرت الجمعية موجة من الأريحية وعبر الرئيس في نشوة من التأثر عن شكره الخاص وشكر ‏الأعضاء للوفد الفزاني الذي أبدى من حسن التعاون وروح النشاط ما يستحق عليه الثناء وختمت الجلسة ‏بالموافقة على الاستمرار في العمل وبأن تجتمع يوم 10 سبتمبر 1951 صباحاً.‏

السكرتير سليمان الجربي

الجلسة السادسة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة السادسة والعشرون يوم السبت 18 أغسطس 1951‏

 

‏1 ـ‏ عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية جلستها السادسة والعشرين الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 18 ‏أغسطس 1951 بمقر الجمعية الحالي في مدرسة الفنون والصنائع برئاسة رئيسها سماحة الشيخ محمد أبو الإسعاد ‏العالم وقد تخلف عن الحضور كل من: أحمد عون سوف. سالم المريض. علي المقطوف. عمر شنيب. محمد الصيفاط ‏أبو فروة. محمود المنتصر.‏

‏2 ـ‏ افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك وطلب إلى السكرتير العضو المحترم سليمان الجربي أن ‏يتلو جدول الأعمال الذي كان يحتوي على:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ البحث في قرار لجنة التنسيق الخاص بنقل السلطات.‏

‏3 ـ‏ وافق الأعضاء على الجدول واستمعوا ـ بطلب من الرئيس ـ إلى الفقرات الواردة في قرار لجنة التنسيق ‏الذي تلاه السكرتير.‏

‏4 ـ‏ شرح العضو المحترم خليل القلال محتويات القرار ولفت نظر الجمعية إلى النقطة الهامة التي يتضمنها ‏القرار وهي برنامج نقل السلطات والمالية وتنظيم الإدارة ثم أبان بأن الجمعية سبق لها أن بعثت برسالة إلى المستر ‏بيلت تطلب إليه أن يستعجل لجنة التنسيق على إتمام برنامج تسليم السلطات حسب قرار هيئة الأمم المتحدة ولكن لجنة ‏التنسيق ترى أن يتم الدستور قبل البدء في تسليم السلطات، وهذا يتطلب وقتاً ليس بالقصير مع أن لجنة التنسيق كانت ‏قد استلمت كشف الاختصاصات وهو وحده كاف لتسليم السلطات ولتضمنه إياها، ولكننا عند اطلاعنا على وجهة ‏نظرها اتضح لنا أنها تتمسك بإتمام الدستور أو على الأقل كشف الاختصاصات، ولو أننا لا نقر هذا المبدأ غير أننا لا ‏نرى غضاضة في أن تنظر الجمعية في كشف السلطات تسهيلاً للأمر وكسباً للوقت.‏

‏5 ـ‏ أما النقطة الثاني فإني أرى أن لا محل لمناقشتها من طرف الجمعية اللهم إلا إذا أرادت الجمعية تبيين وجهة ‏نظرها لأنها نقطة إدارية محضة وللحكومة الاتحادية وحدها أن تنظر في ذلك.‏

‏6 ـ‏ فأفاد الرئيس بأن رسالة وصلت من المستر بيلت توضح ما قاله السيد خليل القلال وطلب إلى السكرتير أن ‏يتلوها.‏

‏7 ـ‏ تلا السيد سليمان الجربي جواب المستر بيلت المتعلق بموقف لجنة التنسيق وتسليم السلطات.‏

‏8 ـ‏ فخاطب السيد خليل القلال الأعضاء قائلاً إنني أظن أن جواب المستر بيلت يوضح المسألة وأن كشف ‏الاختصاصات قد اجتاز المرحلتين الأوليين وهما وضعه ودرسه من طرف لجنتي العمل والدستور وأرجو الآن أن ‏تدرس الجمعية الكشف وتصادق عليه حتى لا نضيع الوقت.‏

‏9 ـ‏ وهنا توجه الرئيس إلى الأعضاء وقال إن سبب الاجتماع اليوم هو العزم على اتخاذ قرار فيما يوصل ‏الحكومة المؤقتة إلى تسلم السلطات وعلينا أن ندرس المشروع ونصدق على الكشف حتى نتمكن من إرسال قرارنا ‏إلى مندوب الأمم المتحدة ليكون على بصيرة عند اجتماعه ببرقة يوم 22 الجاري بلجنة التنسيق.‏

‏10 ـ‏ فانبرى العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال إن فكرة تسليم السلطات متغلغلة في نفس كل ليبي إلا أن ‏تعدد وجهات النظر كان ينصب على كيفية التسليم، وقد عارضت سابقاً في تسليم السلطات بدون رسم حدود ممارستها ‏وبما أننا الآن قد اتفقنا جميعاً على أن يعرض كشف الاختصاصات على الجمعية العامة كي تصادق عليه فإني آمل أن ‏تنجز هذه المرحلة من الدستور حتى تجمع بين السرعة وقرار لجنة التنسيق.‏

‏11 ـ‏ فعقب عليه العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال إن لجنة التنسيق علقت تسليم السلطات على ‏الفراغ من الدستور ونحن لا نوافق على هذا التعليق وهل لنا أن نقرر اليوم احتجاجنا هذا؟ ‏

‏12 ـ‏ فقال الرئيس إن مذكرة مندوب الأمم المتحدة يفهم منها عدم استحسانه لطلب لجنة التنسيق هذا.‏

‏13 ـ‏ وعقب حوار طلب السكرتير أن يستمع الأعضاء إلى مشروع قرار وضعته السكرتيرية وتلاه عليهم، فناقش ‏الأعضاء فقهية الجملة الواردة في رسالة الجمعية وما إذا يجب أن يقال حق ممارسة السلطات أو سلطة ممارسة ‏السلطات وبعد بحث وجدال أقرت الجمعية قراراً بذلك.‏

‏14 ـ‏ ثم قام العضو المحترم السيد منير برشان وقال إن كل من يقرأ برنامج لجنة التنسيق في خصوص نقل ‏السلطات يتضح له أن هناك مؤامرة مدبرة ولذا علينا أن نسرع في تتمة الدستور وتعقد الجلسات ولو بالليل حتى ‏نقضي على هذه المؤامرة بمواصلة الاجتماع.‏

‏15 ـ‏ وهنا سأل سماحة الشيخ عما إذا كان في استطاعة لجنة الدستور أن تقدم فصل الاختصاصات فأجابه رئيسها ‏بنعم.‏

‏16 ـ‏ فطلب العضو المحترم السيد مبروك الجيباتي من المكتب أن يوزع على الأعضاء نسخاً من كشف ‏الاختصاصات فوزع عليهم وأخذ سكرتير الجمعية يتلوه مادة مادة.‏

‏17 ـ‏ وهنا طلب العضو المحترم خليل القلال أن يثبت في المحضر أن مناقشة كشف الاختصاص الآن وإقراره لا ‏يحولان دون إعادة النظر فيه عند تنسيق الدستور وترتيب مواده وفصوله.‏

‏18 ـ‏ وعند الانتهاء من تلاوة كشف الاختصاصات جرى تشاور فيما إذا كان من المستحسن استمرار الجلسة حتى ‏تتم مناقشة المواد وتصديقها أم إرجاء ذلك إلى جلسة أخرى فاقترح العضو المحترم مختار المنتصر الاستمرار في ‏الجلسة حتى النهاية ووافقه الأعضاء.‏

‏19 ـ‏ وانتقلت الجمعية إلى مناقشة الكشف مادةً مادة: المادة الأولى تدرج فيها الفقرات التي يختص بها الاتحاد، ‏وقد طرحت للمناقشة فقرةً فقرة، وكل فقرة تمر عليها الجمعية تقرها ولما وصلت إلى الفقرة رقم 11 اقترح العضو ‏المحترم سالم الأطرش أن يؤخذ رأي الولاية في دخول الأجانب إليها.‏

‏20 ـ‏ فرأى العضو المحترم المبروك الجيباني أن تذيل هذه المادة في آخرها بجملة (بقيود خاصة).‏

‏21 ـ‏ غير أن العضو المحترم السيد المنير برشان لفت نظره إلى أن تقييدها سيتكفل به قانون خاص. وأكد ذلك كل ‏من الرئيس والسيد خليل القلال فسحب السيد المبروك الجيباني اقتراحه.‏

‏22 ـ‏ بينما قام العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وطلب أن تقيد الهجرة برضى الإقليم وأن تطلق المادة ‏‏10 في حالة الزيارة العابرة ورأى أن تضاف عبارة (بعد موافقة الولايات) إلى المادة 10، وهنا أثيرت مناقشة حول ‏تقييد المادتين 10-11 حيث رأى فريق أن هذا لا يعد تدخلاً في اختصاص الاتحاد ورأى فريق آخر أن هذا يعتبر ‏تدخلاً ويتعارض مع المبدأ الذي سارت عليه لجنة الدستور.‏

‏23 ـ‏ فاقترح العضو المحترم السيد محمود المسلاتي أن يحدد للأجنبي المسموح له بدخول البلاد منطقة لتجوله.‏

‏24 ـ‏ فلاحظ السيد خليل القلال أن هناك هجرة وهناك دخول فالهجرة التي معناها الإقامة الدائمة لا يمكن أن ‏يحظر على صاحبها التجول في طول البلاد وعرضها وقد درسنا هذا الموضوع فوجدنا أن المتبادر هو أن يكون ‏للإقليم حق الاستشارة فيما يختص بالهجرة فقط دون الدخول.‏ ‏25 ـ‏ فقال السيد الجيباني إذن لماذا لا نضعها في كشف الاختصاصات المشتركة.‏

‏26 ـ‏ فعقب عليه السيد برشان أن هناك قانوناً سيضعه البرلمان ولذا علينا أن نترك للبرلمان البت في هذا الشأن.‏

‏27 ـ‏ فعلق السيد محمود المسلاتي على تعقيبه قائلاً إن الدساتير توضع بصيغة كلية ثم تفصل المواد بلوائح ‏وقوانين عند تفريغ الجزئيات.‏

‏28 ـ‏ فلاحظ العضو المحترم السيد حسين غرور قائلاً إن كلمات زميلي السيد المبروك الجيباني ليس فيها تضارب ‏مع إطلاق السلطة للحكومة الاتحادية. وهنا اشتد الجدال واحتدم النقاش وتمسك كل بوجهة نظره.‏

‏29 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار وقال أعتقد أن المادة 11 كانت موضوع دراسة طويلة وقد أخذ ‏فيها رأي المستشارين القانونيين فجاءت النتيجة أن لا مناص من هذه الصيغة.‏

‏30 ـ‏ فأجابه العضو المحترم السيد الطائع البيجو بقوله لا زلنا مصرين على تقييد المادة بالزيادة التي اقترحها ‏السيد عبدالجواد.‏

‏31 ـ‏ فتخوف العضو المحترم السيد برشان وقال أخشى ما أخشاه هو أن نقضي على المبدأ الذي سرنا عليه ولذا ‏من الأوفق أن يترك المبدأ سليماً.‏

‏32 ـ‏ فبادر السيد عبدالجواد الفريطيس وقال مع احترامنا لرأي الزميل المحترم السيد برشان أرى أن ليس هناك ‏تدخل في شئون الاتحاد الخارجية فيما إذا قيدنا هذه المادة ولذا لا تعارض مع المبدأ المخشى عليه.‏

‏33 ـ‏ تداول الأعضاء الرأي وناقشوه واستمر الجدول.‏

‏34 ـ‏ فقام العضو المحترم علي تامر وقال إن هذه المسألة خارجية بحثة ولا حق للولايات في طلب الموافقة، وإن ‏الحكومة الاتحادية أحرص على المصلحة العامة من أي حاكم من حكام الولايات.‏

‏35 ـ‏ فقام العضو المحترم السيد خليل القلال وقال إن المسائل الخارجية كلها مركزة في الحكومة الاتحادية بيد أن ‏استشارة الإقليم قبل صدور الإذن بالهجرة لازمة لأن التصريح بالهجرة إذا سبق له وصدر لا سبيل إلى إلغائه أو إيقافه ‏ولنا أن نثبت هذه الملاحظة بالمحضر حتى تلاحظ عند وضع القوانين الخاصة بدخول البلاد والهجرة إليها.‏

‏36 ـ‏ وهنا طلب الرئيس أن تثبت هذه الاقتراحات لتكون في المذكرة التفسيرية للدستور.‏

‏37 ـ‏ ثم استمرت الجمعية في بحث ودراسة بقية فقرات كشف الاختصاصات فاقترح العضوان المحترمان السيد ‏سالم الأطرش والسيد المبروك الجيباني أن تعدل الفقرة 25 بزيادة (بعد التشاور مع الولايات) فقبل الاقتراح وعدلت ‏الفقرة إلى الصيغة الآتية (الطرق الاتحادية والطرق التي ـ بعد التشاور مع الولايات ـ تقرر الحكومة الاتحادية بأنها ‏غير خاصة بولاية معينة).‏

‏38 ـ‏ الفقرة 28 ـ اقترح العضو المحترم السيد المنير برشان أن يستمع الأعضاء إلى نص ما كتبه الخبراء في ‏خصوصها ثم قرأه تنويراً للأذهان. ثم شرح العضو المحترم السيد خليل القلال كيف كانت المادة عند البدء في وضع ‏الاختصاصات وكيف حورت بعد المشورة ثم كيف عدلت بشطب كلمة (وموافقتها) بناء على توصية الخبراء الماليين ‏وبين أنه يؤيد وجهة نظر الخبراء وأنه تنازل عن رأيه الأول المؤيد لإثبات الكلمة المشطوبة فوافق الأعضاء وأقروا ‏الفقرة معدلة أي بشطب عبارة (والحصول على موافقتها).‏

‏39 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى بحث الاختصاصات المشتركة فشرح السيد خليل القلال معنى الاشتراك ووضح بأن ‏المقصود من ذلك هو الاشتراك في فرعي المادة بحيث يكون التشريع للحكومة الاتحادية والتنفيذ للولاية وذلك تلافياً ‏لما يفهم من بعض دساتير أخرى.‏

‏40 ـ‏ استمرت الجمعية في دراسة الاختصاصات المشتركة وعند وصولها الفقرة السادسة شرح السيد خليل القلال ‏المقصود من تقييد المواني بالكبرى إذ أن المواني الصغرى من اختصاص الولايات تشريعاً وتنفيذاً.‏

‏41 ـ‏ ووالت الجمعية درس بقية الفقرات من 7 إلى 26 ووافقت عليها.‏

‏42 ـ‏ ثم انتقلت الجمعية إلى نظر المادتين 3 ـ 4 اللتين أضافتهما لجنة الدستور إلى كشف الاختصاصات وأثناء ‏بحثهما تساءل العضو المحترم السيد منير برشان عما إذا كان هناك مادة سهونا عنها ثم ظهر لنا لزومها فما العمل؟ ‏فأجاب العضو المحترم خليل القلال قائلاً إننا إذا فكرنا في السهو قبل صدور الدستور فلنا أن نتلافاه، أما بعد التصديق ‏على الدستور فلا محل لأي سهو يعرض لنا وعلينا أن نتبع الطرق الدستورية حينئذٍ.‏

‏43 ـ‏ هذا وبعد أن تمت المناقشة ودرس كشف الاختصاصات طلب الرئيس إقرار الكشف والموافقة عليه فوافق ‏الأعضاء بالإجماع وأقرته الجمعية ثم توجه الرئيس إلى لجنتي العمل والدستور وأثنى عليهما وشكرهما على ما قاما ‏به من عمل جدير بالإعجاب والتقدير وخليق بالفخر والمباهاة.‏

‏44 ـ‏ فرد العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً ليس هناك داع للشكر لأننا قمنا بواجب تحتمه علينا الوطنية ‏ويدعونا إليه الجهاد وإن كان الواقع أننا لقينا صعاباً جمة واضطررنا إلى مراجعة أكثر من أربعة عشر مرجعاً ‏دستورياً وعلى كل نشكر سماحة الرئيس على شكره الجميل للجنتي العمل والدستور ونغتبط بأن كنا موضع ثقته ‏وقبوله.‏

فقال الرئيس إن القيام بالواجب يقتضي الشكر وتقدير الجهود.‏

‏45 ـ‏ ثم اقترح السيد برشان أن ترسل رسالة بهذا القرار إلى كل من المستر بيلت والحكومة الليبية فاستفسر ‏الرئيس عن مضمون الرسالة.‏

فأجابه السيد برشان بأن مضمونها اجتماع الجمعية الوطنية وإقرارها بالإجماع فصل الاختصاصات.‏

فاستحسن العضو المحترم السيد إبراهيم بن شعبان إرسال صورة من القرار والكشف إلى جلالة الملك أيضاً فوافق ‏الأعضاء جميعاً على استحسانه هذا ورفعت الجلسة مختتمة بالموافقة والإقرار والاستحسان.‏

الجلسة الثامنة والعشرون

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ـ طرابلس الغرب 

الجلسة الثامنة والعشرون يوم الاثنين 10 سبتمبر 1951‏

 

عقدت الجمعية الوطنية اجتماعها الثامن والعشرن الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 10 ‏سبتمبر 1951 بمقر الجمعية الحالي بمدرسة الفنون والصنائع وبرئاسة رئيس الجمعية سماحة المفتي وقد ‏تخلف كل من السادة: إبراهيم بن شعبان. النفاتي بن عثمان. العكرمي هبى. محمد الهنقاري. محمود ‏المنتصر.‏

افتتح الرئيس الجلسة باسم الله واسم جلالة الملك ثم طلب إلى سكرتير الجمعية سليمان الجربي ‏أن يتلو جدول الأعمال وكان يتضمن:‏

‏(1)‏ الموافقة على جدول الأعمال.‏

‏(2)‏ مناقشة الفصول الآتية:‏

‏( أ )‏ شكل الدولة ونظام الحكم فيها.‏

‏(ب)‏ حقـوق الشعـب.‏

‏(جـ)‏ الاختصاصات.‏

‏( د )‏ السلطات العامة.‏

وبعد الانتهاء من تلاوة جدول الأعمال طلب الرئيس الموافقة عليه فاقترح العضو المحترم السيد سالم ‏الأطرش أن يزاد في البند الثاني من الجدول تفسير لمناقشة الفصول بمعنى قراءتها لتمهيد المناقشة.‏

فقال العضو المحترم السيد خليل القلال أن الهيئة هي التي لها الحق في أن تقرر إما القراءة أو المناقشة ‏أو الاقتصار على تلاوة الفصل فقط. على أنه إذا وافقت الهيئة مبدئياً على جدول الأعمال تتطرق بعد ذلك ‏إلى مسألة الاقتصار في الجلسة هذه على التلاوة فقط والشروع في المناقشة وقتاً آخر.‏

فلاحظ العضو المحترم السيد سالم الأطرش قائلاً: إن وجود (كلمة مناقشة) في جدول الأعمال يبيح لكل ‏عضو الدخول فيها في حين أننا لو وضعنا عبارة (قراءة الفصول تمهيداً لمناقشتها) نكون قد حددنا مهمة ‏جلستها هذه.‏

فقام سكرتير الجمعية سليمان الجربي وقال: إن المسألة شكلية وعلى كل حال فإن القراءة تكون أولاً ثم ‏تعقبها المناقشة ووافقه الأعضاء وأقر جدول الأعمال.‏

تلا السكرتير سليمان الجربي الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة الدستور إلى رئيس الجمعية الوطنية ‏وهي تخص تقديم الفصول المبينة في جدول الأعمال بعد أن نسقتها لجنة العمل وأقرتها لجنة الدستور.‏

فعقب عليها العضو المحترم خليل القلال شارحاً فقال إن لجنة العمل هي التي وضعت مسودة الدستور ‏ودرست الفصول وأعادت ترتيبها ثم أحالتها إلى لجنة العمل وقد قدمت الفصول الأربعة الأولى ونظرتها ‏لجنة الدستور وأقرتها وها هي تحيلها للجمعية للقراءة ثم المناقشة.‏

كما قام العضو المحترم السيد عبدالجواد الفريطيس وقال: الملاحظ من رسالة رئيس لجنة الدستور أن ‏أعضاء لجنة الدستور وافقوا بالإجماع على مواد الفصول الأربعة بينما أؤكد بأني قد احتفظت لنفسي ‏بطلب تسجيل اقتراحي حول الفقرتين 9 ـ 10 من المادة 36.‏

فعلق الرئيس على ذلك قائلاً: إن الجمعية الوطنية الملقى على عاتقها وضع الدستور قد اختارت من بين ‏أعضائها ثمانية عشر عضواً رأت فيهم الكفاءة والهمة والاستعداد وشكلت منهم لجنة سمتها لجنة ‏الدستور، وهذه اللجنة بدورها اختارت من بينها ستة أعضاء ودعتهم بلجنة العمل، وقد قامت لجنة العمل ‏بجهود جبارة وتضلعت بالمسئولية الكبرى وهيأت دستوراً مثالياً وعرضته على لجنة الدستور التي قامت ‏بتنقيحات وتعديلات بعد الدرس والمناقشة وأعادته إلى لجنة العمل ليهذب وينسق، وها هو قد أبرز الآن ‏بعد إعادة النظر فيه من طرف لجنة العمل على ضوء توضيحات لجنة الدستور والخبراء، وقد محصته ‏ثانية لجنة الدستور وأقرته وأحالته إلى الجمعية الوطنية، وطرحت هذه الفصول المقدمة على أساس ‏دستوري وبصيغة قانونية ومن احتفظ برأي فيها فإن رأيه مسجل بالمحاضر وهي على كل حال ليست ‏قطعية بل عرضة للمناقشة.‏

فأكد كلام الرئيس العضو المحترم السيد خليل القلال وقال: إن عمل لجنة الدستور عمل تحضيري ‏والكلمة الفاصلة للجمعية وهي التي لها الحق في الإقرار النهائي أو التعديل.‏

شكر الرئيس لجنتي العمل والدستور على ما قامتا به من تحضير الدستور وتقديم الفصول جاهزة بتمام ‏موادها.‏

ثم اقترح العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب بأن يبدأ في تلاوة الفصول على أن يحتفظ كل ‏عضو بما يراه ليطرحه في الجلسة التي تعقد للمناقشة. الأعضاء يوافقون.‏

سأل العضو المحترم السيد خليل القلال الأعضاء هل يفضلون التلاوة بصوت عال حتى يتمكن ‏الجالس منهم بعيداً من الاستماع فأبدوا رغبتهم في ذلك.‏

شرع السكرتير سليمان الجربي في تلاوة الفصول الأربعة المقدمة مبتدئاً بالمقدمة. ثم الفصول ‏على الترتيب الآتي:‏

شكل الدولة ـ حقوق الشعب ـ اختصاصات الاتحاد والولايات ـ السلطة الاتحادية العامة.‏

وبعد الانتهاء من تلاوة الفصول تقدم العضو المحترم السيد خليل القلال باقتراح يرمي إلى ‏تأجيل الجلسة إلى موعد آخر كي يتسنى للأعضاء الاطلاع على الفصول ودراستها.‏

فقال الرئيس بما أن الأيام المقبلة هي أيام عيد إسلامي أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالسعادة ‏وبما أن الأعضاء يحتاجون إلى بضعة أيام لدراسة الموضوع فإني أتمنى أن تقرر الجمعية اليوم الذي ‏ستجتمع فيه بعد العيد مباشرة.‏

فقام العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال لا مانع من أن نجتمع بعد العيد مباشرة لإنجاز المهمة ‏المسندة إلينا ولذا يجب أن نسرع في الاجتماع إلا أنني أرى أن بعض المواد لها علاقة بالمواد الأخرى ‏ولذا أرجو أن نتم جميع الفصول ونطلع عليها جملة، وأوجه ندائي إلى اللجنة المختصة كي تتمها وتقدمها ‏إلينا في أقرب فرصة ممكنة.‏

فقال الرئيس لا مانع من أن ندرس هذه الفصول حتى تتم بقية الفصول وندرسها عند ذاك مجتمعة ونكون ‏قد قمنا بما قامت به لجنة الدستور التي لم تترك الوقت يذهب سدى.‏

فقال العضو المحترم السيد منير برشان إن الفصول الأخرى تكون جاهزة قبل عطلة العيد.‏

فصرح العضو المحترم السيد خليل القلال قائلاً إنها تحت الطبع ونؤمل أن نوزعها على الأعضاء في ‏الجلسة المقبلة. فاقترح العضو المحترم السيد برشان أن تكون الجلسة المقبلة يوم السبت 15 سبتمبر ‏‏1951 وأيده العضو المحترم السيد عبدالمجيد كعبار.‏

غير أن العضو المحترم السيد عمر فائق شنيب يرى أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين 17 سبتمبر ‏‏1951.‏

فأبدى الأعضاء موافقتهم وأعلن السكرتير سليمان الجربي موعد الجلسة المقبلة على أساس اقتراح السيد ‏عمر شنيب.‏

وعاد السيد برشان وأصر على أن تكون الجلسة يوم السبت بدل الاثنين.‏

وهنا قام العضو المحترم السيد المبروك الجيباني وقال لقد اقترح العضو المحترم السيد عمر شنيب أن ‏تكون الجلسة يوم الاثنين 17 الجاري ووافق الأعضاء على ذلك فما معنى هذا الرجوع إلى موضوع بعد ‏أن حصلت عليه الموافقة؟

فأجابه العضو المحترم السيد سالم الأطرش وقال المهم هو أن ننجز أعمالنا بسرعة ونحن نريد أن نكسب ‏الأيام ونغتم الوقت.‏

فقال الرئيس إن يوم السبت هو رابع أيام العيد والعادة هو أنه يوم عطلة عامة فلا ضرر من تأخير ‏الاجتماع يومين مراعاة للتقاليد المعمول بها واستجماماً للنشاط.‏

فاقترح العضو المحترم السيد مفتاح عريقيب حلاً وسطاً وهو أن تكون الجلسة يوم الأحد.‏

فقام العضو المحترم السيد سليمان الجربي وقال لا داعي لهذا الجدال والمناقشة مع عدم وجود بون شاسع ‏الرأيين على أني أتقدم إلى الزميل المتحرم السيد منير برشان وأرجوه أن يسحب اقتراحه ويوافق بقية ‏أعضاء الجمعية على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين.‏

فأجاب العضو المحترم السيد برشان قائلاً: لا مانع عندي من ذلك غير أني أرجو السرعة في الإنجاز. ‏فتقرر أن تكون الجلسة المقبلة يوم الاثنين 17 الجاري بإجماع الآراء.‏

وفي النهاية تقدم الرئيس وقال مخاطباً جميع الأعضاء: يسرني أن أقدم لحضراتكم تهاني القلبية متمنياً ‏لحضراكم جميعاً عيداً سعيداً وعمراً مديداً وأستأذنكم في أن أبرق باسمي واسم الجمعية إلى جلالة مولانا ‏الملك المعظم تبريكاتنا لجلالته بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير.‏

ثم رفعت الجلسة حوالي الساعة 11:30.‏

السكرتير سليمان الجربي

المزيد من المقالات...