المنافسة السياسية أمر محوري بتحديد بنية علاقات ليبيا

‎فورين بوليسي

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الاميركية مقالا كتبه شون كاين، وهو زميل في مؤسسة ترومان للأمن ونائب قائد فريق ليبيا في مركز الحوار الإنساني، تحت عنوان "التوازن الدستوري في ليبيا"، أورد فيه أن أهم أولويات ليبيا تتمثل في تحديد مستقبل الثوار المقاتلين الشباب الذين ثاروا للإطاحة بنظام معمر القذافي.

وفي هذا الصدد يرى الكاتب أن المنافسة السياسية أمر محوري في تحديد بنية وقوة علاقات الدولة الجديدة عن طريق كتابة الدستور الدائم لليبيا العام المقبل.

ويشير الكاتب إلى أن الحكومة الانتقالية شكلت لجنة مكلفة بوضع صيغة لانتخاب واضعي الميثاق الوطني في ليبيا الجديدة.

فهي تحمل الآن مسؤولية تحديد الكيفية التي سيتم بها تحويل أصوات الناخبين في أول انتخابات حقيقية منذ أكثر من نصف قرن إلى مقاعد وتمثيل نيابي في الجمعية الدستورية.

ويشير الكاتب إلى أن الأحداث في مصر أثبتت أن انهيار الرقابة على التحول إلى نظام دستوري جديد من شأنه أن يدفع الثوار إلى الخروج مجدداً إلى الشوارع.

وبالمثل، توحي الخبرة التاريخية التي اكتسبتها ليبيا بأن طريقة اختيار الجمعية الدستورية قد تؤدي إلى خلاف في المستقبل إذا اتضح أن العملية تضع سلفاً أجوبة لأكثر التساؤلات حساسية في البلاد.

ويقول الكاتب إن الثورة الليبية منذ بدايتها في فبراير الماضي كانت أكثر عنفاً وجسارة من الثورات في مصر وتونس.

وأسفر حكم القذافي عن انهيار المؤسسات الليبية إلى درجة انعدام كافة الفوارق بين الدولة والنظام.

وعلى عكس الوضع في مصر أو تونس، لا يتمتع الجيش الليبي بمكانة مؤسسية منفصلة تمكنه من الانضمام إلى صفوف المتظاهرين.

ومن ثَمَّ تحقق إسقاط نظام القذافي نتيجة لهزيمته العسكرية على يد مجموعات من الميليشيات المحلية المنظمة، بدعم من قوات حلف شمال الأطلسي.

هذا، وأسفرت الطبيعة المتقلبة للثورة عن ظهور ميول إقليمية وهويات محلية قوية يعززها نقاش حول من الذي عانى أكثر في عهد القذافي ومن ضحى أكثر في القتال، ومن ثَمَّ من له حق في جني ثمار النظام الجديد. ويرى الكاتب أن المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد الثورة الليبية، قدم نفسه كحركة وطنية من الناحية الإستراتيجية.

إذ أكد أن النصر لن يُعلن حتى تحرير غرب البلاد، وأن طرابلس ستظل العاصمة، وأنه لن يوافق على وجود نزعة إقليمية داخل ليبيا.

ومع وجود ثلثي سكان ليبيا في غرب البلاد، يرى ساكنو الشرق والجنوب أن وضع صيغة انتخابية قائمة على التوزيع النسبي للسكان من شأنه أن يشكل مجلساً قادراً على صياغة الدستور دون موافقتهم.

ويخشى البعض في شرق ليبيا أن ذلك قد يؤدي إلى قيام نظام مركزي للحكومة. ونتيجة لذلك شرعت الحركات السياسية الناشئة في شرق وجنوب ليبيا في الدعوة إلى نظام محدد جغرافياً للدوائر الانتخابية، حيث سيكون لكل منطقة عدد متساوٍ من الممثلين في المجلس الدستوري بغض النظر عن عدد السكان.

ويشير الكاتب إلى أنه إذا لم تمثل الجمعية الدستورية كافة أنحاء ليبيا، من الممكن أن تتقوض قدرتها على العمل لإجراء نقاش وطني بناء حول اللامركزية في الحكم.