منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية يشارك في أعمال مؤتمر مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي

نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن، بالمشاركة مع مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية بالمغرب مؤتمر "مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي" والذي أنعقد بمدينة الدار البيضاء بالمغرب أيام 22-23 أكتوبر الماضي. وقد شارك في أعمال المؤتمر أكثر من خمسين ناشطا من بينهم عدد من البرلمانيين والفاعلين في أحزاب سياسية ونشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، وقد مثل منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية الاستاذ على ابوزعكوك، المدير التنفيذي للمنتدى.

افتتح المؤتمر الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والدكتور مختار بنعبدلاوي رئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، والأستاذ صلاح الدين الجورشي منسق شبكة الديمقراطيين في العالم العربي.

ثم بدأت جلسات المؤتمر التي توزعت على عدة محاور كان أولها: جلسةعن: إمكانات ومعوقات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي، وأدارت الجلسة الدكتورة أمينة بوعياش رئيسة الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان، وتحدث فيها كل من: الدكتور: سعد الدين إبراهيم رئيس مركز إبن خلدون للدراسات الديمقراطيّة – مصر، الذي تحدث عن الربع الخالي من الديمقراطية في العالم الإسلامي بمداخلته التى تساءل فيها هل يستعصي العرب على الديمقراطية؟

والدكتور رحيّل الغرايبة الذي تحدث عن تجربة حزب جبهة العمل الإسلامي بالأردن، والدكتور عماد شاهين (من مصر) أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة نوتردام بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي تحدث

عن معوقات الاصلاح الديمقراطي في العالم العربي، والأستاذ عبد الصمد بلكبير من حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية بالمغرب.

أما الجلسة الثانية فقد أدارها الدكتور مختار بنعبدلاوي وشارك فيها كل من مصطفى الخلفي، رئيس تحرير صحيفة التجديد لسان حزب العالة والتنمية المغربي، والدكتور نجيب الغضبان أستاذ العلوم السياسية بجامعة أركانساس والناشط في مجال المعارضة السورية، والأستاذ بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الذي تحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي - الواقع والتحديات والآفاق، والأستاذ أحمد بريجة من المغرب.

أما الجلسة الثالثة فقد أدارها الدكتور جمال بندحمان أستاذ دراسات المضمون بالمعهد العالي لدراسات الإعلام بالدار البيضاء، وقد تناول المتدخلون فيها موقع الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في الإصلاحات الديمقراطية، وسبل تعميق وتجذير التعاون بينهما، وتحدث فيها كل من : هيثم مناع (من سوريا) من اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن: الحوار الإسلامي العلماني، التجربة الشخصية والمعطيات الموضوعية، والأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة (الموقف) التونسية والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي – تونس، والذي تحدث عن تجربة حركة 18 أكتوبر في تونس. ثم تحدث الأستاذ محمد جمعة من حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، الجزائر.

وكانت الجلسة التالية عن أولويات الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في العشرية القادمة وقد أدار الجلسة الدكتور رضوان المصمودي رئيس مكز دراسة الإسلام والديمقراطية وتحدث فيها كل من : محمد جميل بومنصور من التجمّع الوطني للإصلاح و التنمية - موريتانيا، ورحيّل غرايبه من جبهة العمل الإسلامي بالأردن، ومحمد مواعدة من تونس، والدكتورة نبيلة منيب من المغرب، والدكتور عبد العاطي حامي الدين من المغرب.

وكان محور الجلسة التالية: دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والبرلمانيين العرب قي الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان، وقد أدارها الأستاذ على رمضان أبوزعكوك المدير التنفيذي لمنتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية، وشارك فيها بالحديث كل من الدكتور مختار بنعبدلاوي أستاذ الدراسات الفلسفية ورئيس مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، والأستاذ صهيب البرزنجي المدير التنفيذي لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي.

وقد تميزت معظم الجلسات بحوارات ساخنة بين العلمانيين والإسلاميين عرجت على بعض التجارب الناجحة كتجرية العمل الذي قامت به مجموعة من الفعاليات التونسية في حركة 18 أكتوبر، وحركة حزب العدالة والتنمية بالإئتلاف في بعض المناطق مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما تناولت النقاشات الحراك السياسي القائم في مصر وسوريا والأردن والجزائر.

وقد غابت بعض المشاركات التي اعتذر أصحابها عن الحضور بسبب انشغالهم مثل وفد البرلمانيين اليمنيين.

وكانت الجلسة الختامية قد خصصت لدراسة البيان الذي سيصدر عن المؤتمر والذي اختير أن يطلق عليه "نداء الدار البيضاء" وقد حضى بمناقشات ساخنة توصل بعدها المشاركون إلى تكوين لجنة خاصة لصياغة النداء المقترح. وقد قرئت الصيعة النهائية للنداء التي وقع عليها المشاركون وطلب من الجميع نشرها ودعوة المهتمين بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان للتوقيع عليها.

وفي هذا النداء المفتوح للتوقيع عليه من طرف النشطاء السياسيين والمثقفين إلى جانب أعضاء المجتمع المدني تمت الإشارة إلى أن "الوضع العربي الراهن يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي"

وجاء في نداء الدار البيضاء أنه "انطلاقا من معاينة الوضع العربي الراهن فإنه يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي، بعد أن برزت بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب عديد العوائق الذاتية والموضوعية ذات الطابع الهيكلي". ومن هذا المنطلق قرر المشاركون في المؤتمر من مختلف البلدان العربية التوجه نحو جميع الأطراف.، وذلك من أجل رفع "مختلف العوائق التي لا تزال تحول دون تحقيق التداول السلمي على السلطة".

وفي هذا الإطار دعا المؤتمرون إلى "الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات"، إلى جانب "اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات".

و تمت المطالبة في هذا النداء المفتوح للتوقيع من طرف النشطاء السياسيين والمثقفين وكذا أعضاء المجتمع المدني بـ"إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يعدون بالآلاف بمختلف السجون العربية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب".

وطالبت الوثيقة أيضا بـ "العمل على تمكين الأحزاب السياسية والنقابات من التنظيم وحق ممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والاستفادة من التمويل العمومي، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب"، إلى جانب إقرار حق منظمات المجتمع المدني أداء دورها..وإطلاق حرية التعبير، وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الأخبار".

فيما دعا النداء إلى وضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي وتعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد، وكذا دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، مع العمل على تحقيق المصالحات الوطنية من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الأوطان والمغذية للصراعات الطائفية والدينية والمذهبية والسياسية، والمهددة لاستقرار الدول والمجتمعات العربية.

وأشادت المبادرة في هذا الإطار بالقوى الديمقراطية في العالم للضغط على حكوماتها من أجل الكف عن مساندة الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي، وعدم اعتماد ازدواجية المعايير، وأخيرا التأكيد على ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني، وهو ما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته.

للإطلاع على النص الكامل لنداء الدار البيضاء وأسماء الموقعين مع الدعوة للتوقيع عليه (أضغط هنا)

7 نوفمبر 2010